بیشکک در انتظار شورش‌ها پس از بازداشت آتامبایف

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه شهر بیشکک تصمیم گرفته است تا الماس‌بیک آتامبایف، رئیس جمهور سابق دستگیر شده قرقیزستان، تا 26 آگوست (چهارم شهریور) قبل از محاکمه در بازداشت بماند. یک پرونده کیفری نیز علیه همسر آتامبایف، رئیسه آتامبایِوا تشکیل شد. در همین زمان، دادستان کل قرقیزستان لیستی از اموال توقیف شده متعلق به خانواده آتامبایف، در مجموع 120 واحد را که شامل املاک و مستغلات، ماشین‌ها، حساب‌های بانکی می‌شد، منتشر کرد. پسر وی، قدیر آتامبایف این لیست را " جعلی" خواند.

پسر آتامبایف گفته است که "دادستان کل به عمد توجه جامعه را سمت اموال ضبط شده پدرم الماس‌بیک آتامبایف و نزدیکان ما سوق می‌دهد." وی خاطرنشان کرد: املاک منتسب به اعضای خانواده وی هیچ تعلقی به آنها ندارد. قدیربیک آتامبایف اطلاعات منتشر شده توسط دادستان کل را تبلیغات منفی مقامات علیه آنها دانسته است.

در همین حال، در بیشکک نیز انتظار شورش‌ها از 25 آگوست تا 13 سپتامبر (3 تا 22 شهریور)  وجود دارد. این اطلاعات از طریق پیام کوتاه و واتس‌اپ پخش می‌شود. از والدین خواسته شده که بیشتر مراقب باشند و اجازه ندهند فرزندانشان به مرکز شهر بروند. همچنین به مردم هشدار داده شده تا مواد غذایی و مورد نیاز خود را ذخیره سازی کنند. از طرف دیگر، وزارت کشور قرقیزستان اطلاعات مربوط به ناآرامی‌های کشور را تکذیب می‌کند. سرویس مطبوعاتی وزارت کشور اطلاع داد است که "اوضاع سیاسی-اجتماعی در کشور ما پایدار بوده، و دلیلی برای نگرانی و اظطراب وجود ندارد. سازمان‌های مجری قانون دائما در تلاش هستند تا نظم عمومی و مبارزه با بزه را برقرار سازند." این سرویس یادآور شد که انتشار آگاهانه اطلاعات غلط مستلزم پاسخگویی کیفری طبق قانون است.

تاریخ‌های ذکر شده برای تجمعات به طور اتفاقی انتخاب نشده‌اند. در تاریخ 26 آگوست قرار است تصمیم اینکه آیا مدت بازداشت قبل از محکومیت آتامبایف تمدید شده یا به حکم بازداشت خانگی یا عدم ترک محل سکونت آزاد می‌شود، اتخاذ شود. لازم به ذکر است که وی متهم به فساد در پرونده نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک، آزادی عزیز باتوکایف، برهم زدن نظم عمومی، گروگان گیری، خشونت علیه مأموران اجرای قانون، فساد اداری، آماده سازی برای کودتا و حتی قتل یک کارمند گروه "آلفا" در جریان درگیری در خانه وی در روستای کوی تاش است.

در بیشکک پنداشته می‌شود که کار با دستگیری آتامبایف پایان نخواهد یافت. مرحله دوم مبارزه قدرت آغاز می‌شود. بحث در مورد معاون وزیر کشور کورسان آسانوف می‌باشد. این او بود که با رئیس جمهور سابق آتامبایف مذاکره کرده و او را متقاعد کرد که طی عملیات ویژه در کوی تاش تسلیم مقامات شود. به نظر می‌رسد آسانوف تبدیل به یک قهرمان شده است. بدون تیراندازی اضافی، وی عملیات ویژه را در کوی تاش خاتمه داد. اما ناگهان یک پرونده جنایی علیه وی باز شده و از مقامش عزل شد. وی از آوریل 2011 به عنوان معاون وزارت کشور مشغول به کار بوده و سمت سرلشکری داشت. آسانوف به خیانت به منافع پلیس و بی‌اعتماد بودن در نتیجه تحقیقات رسمی متهم شد. منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت. تحقیقات در مورد وی توسط دادستانی ارتش انجام می‌شود. وی برای بازجویی به پلیس احضار شد. اما به نظر می‌رسد که او موفق به فرار شده است، محل اختفای وی نیز مشخص نیست. آسانوف در همان روز اظهارات خود را اعلام کرده و خاطرنشان ساخت که "او در همه حال وظیفه رسمی خود را انجام داده است، و هرگز منافع شخصی را بالاتر از منافع دولت قرار نداده است."

در بیشکک گفته می‌شود که ظاهراً آسانوف در دو جبهه کار می‌کرده است - هم در وزارت کشور و هم شخصاً برای خود آتامبایف خدمت می‌کرد، زیرا او برای پیشرفت شغلی خود به او مدیون است. وزارت کشور حدس می‌زند که او کسی بود که نقشه‌های پلیس را به آتامبایف گزارش می‌داد.

به گفته رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان، اوروزبیک اپومبایف: "برخی از مقامات اجرای قانون اطلاعات عملیاتی را به آتامبایف و حامیان وی منتقل می‌کردند و در عوض پول دریافت می‌کردند." به همین دلیل رئیس جمهور سابق از 19 جولای (28 تیر) از آمادگی نیروها برای دستگیری وی در خانه خود آگاه شد. سپس آتامبایف سر و صدای اطلاعاتی را بپا کرد و این حمله صورت نگرفت. شماری از رسانه‌های قرقیز گزارش دادند که کورسان آسانوف به انتقال اطلاعات مظنون بوده است.

آسانوف از حمله بعدی به خانه وی در روستای کوی تاش در تاریخ 7 آگوست (16 مرداد) خبر نداشت. با این حال، نمی‌توان عملیات را غیر منتظره نامید. لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی راه‌های منتهی به روستای کوی تاش را مسدود کرده و تجهیزات ویژه و حتی نارنجک اندازها به خانه آتامبایف آورده شدند، هلیکوپترها بر فراز خانه پرواز کرده و از نارنجک‎های صوتی نیز استفاده شد. نیروهای ویژه (که طبق منابع مختلف، از 2 هزار تا 6 هزار نفر بودند) این ملک را محاصره کردند. در روز اول، نیروهای امنیتی نتوانستند آتامبایف را دستگیر کنند، اما ده‌ها اسلحه را از دست دادند و 6 نفر را نیز اسیر کردند و پس از خراب کردن خانه، و زخمی شدن ده‌ها نفر، این عملیات به پایان رسید.

کورسان آسانوف آتامبایف را متقاعد کرد که تسلیم مقامات شود، اما گفته می‌شود که این وظیفه به عهده وی گذاشته نشده بود. آسانوف با شروع مذاکره با آتامبایف، به طور غیر منتظره‌ای در این عملیات مداخله کرد. مکالمه روی دوربین فیلمبرداری ضبط شد. آتامبایف بسته‌ای را به آسانف تحویل داد که در لیست اموال نیز ثبت شد. گفته می‌شود در این بسته پول و اشیاء با ارزش خانواده آتامبایف وجود داشته است. با این حال، سرگئی سلوساریف، وکیل آتامباف اظهار داشت که این بسته حاوی اسناد مربوط به املاک خانواده آتامبایف بوده است. اتفاقات بعدی به سرعت و برخلاف سناریو پیش رفته‌اند. طبق یک گفته، آسانوف قرار بود آتامبایف را با ماشین خود به بازداشتگاه قبل از محاکمه ببرد و رئیس جمهور سابق در راه ربوده شود. اما آتامبایف را سوار یک ماشین دیگر کرده و از طریق یک مسیر انحرافی به بیشکک منتقل کردند.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود که اعتراض‌ها به دستگیری آتامبایف از سوی نمایندگان طرفدار وی در پارلمان همچنان مطرح می‌شود. نماینده پارلمان الفیه سامیگولینا در جلسه پارلمان در 15 آگوست (24 مرداد) درباره ماهیت صدور فرمان برای دستگیری آتامبایف، تصمیم غیر قانونی رفع مصونیت وی و دستگیری مسلحانه غیرقابل قبول رئیس جمهور سابق صحبت کرد. به گفته وی، تأییدیه پارلمان در مورد رفع مصونیت از رئیس جمهور سابق از سوی مجلس قانون اساسی هنوز علنی نشده است. به گفته الفیه سامیگولینا، حتی اگر وضعیت مصونیت آتامبایف برداشته شود، اقدامات نیروهای امنیتی علیه رئیس جمهور پیشین به عنوان یک شهروند کشور فراتر از همه معیارهای قابل تصور است. به عقیده وی، یگان پلیس، و نه یگان ویژه نیروهای امنیتی، باید برای دستگیری وی می‌رفتند، به ویژه اینکه آتامبایف فعلا به عنوان شاهد به دادگاه خوانده شده بود و گناه وی هنوز اثبات نشده بود.

کارشناسان معتقدند که برخی دست‌های پشت پرده در پس همه اتفاقات جاری در این جمهوری می‌باشد. به نظر می‌رسد کسی در پس رئیس جمهور جین‌بیک‌اوف بوده و این اتفاقات را هدایت می‌کند. ویدئویی اخیراً در کانال یوتیوب منتشر شده است، که در آن گفته می‌شود حامیان رئیس دولت از مسلمانان قرقیزستان می‌خواهند از سورونبای جین‌بیک‌اوف حمایت کنند، چرا که او نماز پنج گانه را ادا می‌کند و در حال مبارزه با فساد است. پیداست که کسانی در این جمهوری نوپا به دنبال تفرقه افکنی‌های فرهنگی و مذهبی هستند.

کارشناسان معتقدند که کسی در حال ایجاد تزلزل در وضعیت بین مذهبی در کشور بوده و به جین‌بیک‌اوف خدمات محاسبه شده ارائه می‌دهد. اما آنها بر این باورند که اگر دولت تنها به بخش مسلمانان جامعه تکیه کند، بخش سکولار جمعیت از جمله بخش روسی زبان جمعیت را از دست خواهد داد. عدم تعادل دولت در بها دادن به مذاهب موجود در کشور می‌تواند باعث بروز اختلافات مذهبی در کشور شود. درگیری‌های مذهبی خود از خشن ترین نوع  درگیری‌ها می‌باشند. به نظر می‌رسد نوعی پروژه منفی در قرقیزستان در حال اجرا است که ممکن است منجر به تفرقه و شورش‌ها در کشور شده و علاوه بر امنیت و ثبات این جمهوری پسا شوروی، که امنیت آسیای مرکزی را نیز به خطر اندازد.

انتهای پیام/