«عیار ۱۵»| جزئیات دریافت ۵میلیارد دلار پول صادرات برق و گاز ایران از عراق
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق جزئیاتی از نحوه پرداخت پول صادرات برق و گاز ایران به عراق را تشریح کرد و از واریز این پول به یک حساب بانکی در عراق خبر داد که قرار است برای واردات اقلام غیرتحریمی به‌کار گرفته شود.
سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به توافق انجام‌گرفته میان بانک مرکزی دو کشور ایران و عراق و وزارت خارجه، برای یک سازوکار مالی برای پرداخت پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق اظهار کرد: در توافق انجام‌گرفته مقرر شد تا پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق در یک حساب بانکی در بانک TBI عراق متمرکز شده و با استفاده از این حساب، اقلام مورد نیاز کشور خریداری شود.
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: در این توافق قرار بوده تا مبالغ ذخیره‌شده در این حساب برای تأمین هزینه خرید کالاها و اقلام غیرتحریمی به‌کار گرفته شود ولی متأسفانه در عمل و در اجرا، این سازوکار دچار مشکل شد و علاوه بر کارشکنی‌هایی که وجود داشته، درگیر بوروکراسی اداری شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان این سازوکار را مشابه «اینستکس» نامید که تنها اقلام غیرتحریمی و اقلام بشردوستانه را شامل می‌شود گفت: این سازوکار تنها برای اقلام و کالاهای غیرتحریمی است و با توجه به اینکه بانک TBI عراق، تنها بانکی است که توانایی بازگشایی ال‌سی و خریدهای خارجی را دارد و از سوی دیگر زیرنظر مؤسسه JPMorgan آمریکا قرار دارد و بعد از حضور آمریکایی‌ها در عراق، مدیریت اجرایی این بانک در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفت، نمی‌شود انتظار بیشتری از این بانک داشت.
حسینی در مورد میزان پولی که به‌ازای صادرات گاز و برق کشورمان در حساب TBI عراق قرار دارد گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود 4 تا 5 میلیارد دلار پولی که بخشی از آن پول صادرات برق و گاز کشورمان به عراق است و بخشی دیگر، مبالغی از مطالبات قبلی ایران در عراق را شامل می‌شود در این حساب قرار می‌گیرد که این رقم حدوداً معادل هزینه ارزی یک‌سوم نیازهای کشور برای تأمین کالاهای اساسی است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اعلام اینکه این سازوکار، تنها برای مطالبات و تبادلات بخش دولتی ایران و عراق به‌کار گرفته می‌شود، ابراز امیدواری کرد که مشکلات اجرایی برای بهره‌مندی از آن به‌زودی حل‌وفصل و مرتفع شود.
به‌گفته وی، خوشبختانه در حال حاضر تجار و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور که در عراق فعالیت دارند، هیچ مشکلی درخصوص نقل و انتقالات مالی ندارند و این موضوع تنها برای مطالبات دولتی و نقل و انتقالات دولتی با عراق است.
انتهای پیام/+