اراک| مسائل حوزه زنان و خانواده مسئله‌ای فرابخشی و فرادستگاهی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسائل حوزه زنان و خانواده مسئله‌ای فرابخشی و فرادستگاهی است گفت: قوانین و مقررات ناظر بر تسهیلات محیط کار زنان باید پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شده بود با اشاره به مسائل مرتبط به حوزه بانوان اظهار داشت: مسائل حوزه زنان و خانواده مسئله‌ای فرابخشی و فرادستگاهی است که پیگیری مسائل این حوزه به اراده‌ای ملی در تمام قوا و دستگاه‌ها بستگی دارد و خود مردم نیز باید در صحنه حاضرشوند و فرهنگسازی در این حوزه نیاز به مشارکت مردم دارد و تنها در این صورت محقق می‌شود.
وی افزود: مهم‌ترین سندی که در حال حاضر در اختیار داریم سند سیاست‌های ابلاغی کلی مقام معظم رهبری است که عالی‌ترین سند برای تمایم موارد محسوب می‌شود و در این سند تلاش برای ایجاد جامعه‌ای خانواده محور بسیار مورد تاکید است که باید این توجه را داشته باشیم که پرداختن به امور زنان، مردان و فرزندان خارج از چهارچوب آحاد جامعه به نفع هیچ کس نخواهد بود زیرا خانواده سنگ بنای جامعه و کانون رشد و تعالی انسانی است و پشتوانه تامین سلامت و بالندگی جامعه خانواده تلقی می‌شود.
نمیانده مردم اراک، خنداب و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه مسائل زنان خارج از چهارچوب خانواده دنبال شود منجر به شهود آفت‌های متعددی مثل خانواده‌های تک نفره که در سنوات گذشته نبوده و یا مسائل ازدواج سفید که به هیچ‌وجه با شان و منزلت ایران اسلامی همخوانی ندارد می‌شویم.
کریمی ادامه داد: دنیا پس از چند دهه انحراف که با دیدگاه فمنیستی زنان را از خانواده بیرون کشید و در جاهای مختلف به‌کار گرفته به این مسئله برگشته‌اند که زنان باید به خانواده بازگردند، آنها نیز به این واقعیت رسیده‌اند که زن و خانواده باید در کنار یکدیگر دیده شوند و در این راستا ما نیز قوانین و مقررات بسیاری داریم و ضوابطی را برای بانوان شاغل تصویب کرده‌ایم که متاسفانه به اجرا نمیرسد.
وی عنوان کرد: امروز زنان اگر برای زایمان از یک واحد تولیدی مرخصی بگیرند توان بازگشت به شغل خود را دیگر ندارد که این مسئله مانع تجربه حس مادر شدن در قشر بانوان شاغل است، آسیب‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در حوزه طلاق بررسی شود زیرا استان مرکزی در بحث طلاق یکی از استان‌های صدر جدولی محسوب می‌شود و بخش عمده کاهش طلاق به سبب کاهش ازدواج است و در ماده 104 قانون برنامه ششم بندی برای نرخ طلاق تصویب شده تا آمار طلاق حدود 20 درصد نسبت به سال پایه کاهش یابد که این بند در استان مرکزی محقق نشده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زنان روستایی نیز معضلاتی دارند که پدیده دختران سن بالای مجرد در روستاها یکی از مهم‌ترین آنها است زیرا این قشر از زنان پس از فوت والدین مسن خود هیچ حامی و پشتیبانی ندارند و در محیط‌های روستایی بدون پشتیبان رها می‌شوند و مهاجرت پسران روستایی به شهر موجب کاهش فرصت ازدواج برای این بانوان می‌شود، کمبود شغل در روستاها نیز در این مسئله دخیل است.
کریمی بیان کرد: در دوره نهم هیچ لایحه مفید و موثری در حوزه زنان و خانواده از دولت به مجلس ارائه داده نشد و تنها یک لایحه در مورد برطرف کردن مشکل فرزندان حاصل ازدواج با تابعه خارجی مختلف ارائه شد و مشکل بین‌المللی داشت و تصویب شد و گره‌گشایی کرد اما هیچ لایحه دیگری دریافت نکرده‌ایم.
وی افزود: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده درحال حاضر در مجلس درحال پیگیری است و طرح حمایت از کانون خانواده را نیز در دستورکار داریم اما دولت هیچ اقدام جدی برای زنان و کانون خانواده نکرده و باید اقدامی می‌کرد تا خلا های موجود رفع شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث بیکاری زنان به‌ویژه بانوان تحصیل‌کرده از اهیمت بالایی برخوردار است و این بانوان به علت پیدا نکردن شغل مایوس شده و از بازار کار کنار کشیده‌اند و کاهش نرخ مشارکت زنان به سبب خارج شدن این قشر از بازار کار است که جای تامل دارد زیرا این قشر بسیار برای تحصیل زحمت کشیده‌اند.
کریمی عنوان کرد: قوانین و مقررات ناظر بر تسهیلات محیط کار زنان باید پیگیری شود و قانون اجرائی شود، بر لزوم تسهیل مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با حفظ چهارچوب مزیت‌های خانواده تاکید داریم که در استان مرکزی زنان حضور خوبی در عرصه‌های مدیریتی دارند و امیدواریم این مشارکت با حفظ هویت خانوادگی آینده بهتری را برای کشور رقم بزند.
انتقاد از مشکلات برخی اسناد بالادستی در استانها
«محمد حسینی» نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به تدوین کلی اسناد در کشور اظهار داشت: برخی اسناد بالا دستی برای کل کشور تدوین می‌شود و به همین سبب مشکلات داخلی استانها را پاسخ نمی‌دهد و در روش‌های انتخابی تهیه این سندها خروجی و برنامه‌های اجرائی را مد نظر داریم و ما باید بدانیم که دستگاه‌های اجرائی برای رفع این نواقص باید چه کنند زیرا تاکنون سندهای بسیاری تهیه و ابلاغ شده اما اجرائی نشده‌اند.
وی افزود: اگر سند حوزه بانوان که امروز رونمایی شد زودتر ابلاغ شود تا دستگاه‌های اجرائی و نظارتی بتوانند دخالت‌های لازم را دشاته باشند این سند به اجرا می‌رسد و در آن زمان می‌توانیم بگوییم اجرای این سند در استان مطلوب است اما در غیر این صورت نمی‌توان کاری را از پیش برد.
انتهای پیام/ح
