وزارت امور خارجه یک موسسه آمریکایی را تحریم کرد
وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای از تحریم یک موسسه آمریکایی خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسیها» و مدیر آن در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
1- با عنایت به اینکه تروریسم اقتصادی ( یا به اصطلاح تحریم های اقتصادی ) یکجانبه و غیرقانونی اِعمال شده توسط رژیم حاکم بر ایالات متحده آمریکا، که با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران و یا تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت ایران و فراتر از آن، خدشه به امنیت ملی و عمومی و ضربه زدن به استقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران طراحی و اعمال شده اند، در بسیاری موارد به لحاظ عینی و عملی موجد نتایجی از قبیل به مخاطره انداختن جان، تندرستی و آزادی مردم از جمله آزادی در انجام فعالیت های مشروع تجاری داخلی و خارجی، خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست، به مخاطره افکندن ایمنی هوانوردی، به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی و مانند آن به شکلی فراگیر و وخیم شده اند و به آستانه جنگ و تروریسم اقتصادی تمام عیار علیه مردم ایران رسیده اند؛
2) و با عنایت به اینکه موسسه آمریکایی با نام متقلبانه «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» - و به ویژه مارک دوبوویتس مدیر این بنیاد - آگاهانه و عامدانه از طریق اقداماتی از قبیل تولید و انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابیگری و کارزار تبلیغاتی منفی به نحوی موثر در طراحی، اعمال و تشدید اثرات تروریسم اقتصادی علیه کشورمان مشارکت داشته و دارند؛ و به شکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن به امنیت و منافع حیاتی مردم ایران تلاش کرده و می کنند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده 4 و تبصره یک ماده 5 از «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب 1396/5/22، به دنبال هماهنگی های صورت گرفته با مراجع ذیربط، بدینوسیله این بنیاد و "مارک دوبوویتس" مدیر آن را در فهرست تحریمی موضوع قانون مذکور قرار می دهد و لذا نامبردگان مشمول آثار قانونی مواد 6 تا 8 قانون موصوف خواهند بود.
بدیهی است این امر، خدشه ای به هرگونه اقدامات قانونی دیگر که از سوی سایر نهادها و دستگاه های اجرایی، قضایی یا امنیتی برای مقابله، تعقیب یا مجازات اشخاص مشروحه فوق، و نیز سایر همکاران یا همدستان ایرانی و غیرایرانی ایشان به سبب اقدامات و اعمال آنها علیه امنیت ملی و منافع دولت و مردم ایران اتخاذ شود، وارد نمی آورد.»
انتهای پیام/.