۶۲ درصد جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند
معاون اقتصادی اتاق تعاون تهران با اشاره به عضویت ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در تعاونی ها، گفت: تعادل و تناسبی بین فعالیت‌های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وجود ندارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حمید قاسمی در گفتگو با مهر، با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، اظهار داشت: متاسفانه تعادل و تناسبی بین فعالیت‌های این سه بخش وجود ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت ها در راستای تحقق منویات رهبری و نیز اجرای برنامه‌ها، راهبردها و اهداف اقتصادی هدفمند و متناسب با مصالح و منافع ملی حرکت نکرده‌اند.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران، با بیان اینکه مجریان، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی و یا سیاستگذاران اقتصادی راه‌بلد خوبی برای مدیریت کشور نبوده‌اند، گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیل به سهم 25 درصدی اقتصاد تعاونی را طرح و تکلیف کردند اما نه دولت ها عنایت به این امر داشتند و نه متاسفانه دستگاه های نظارتی و کنترلی در تدوین و تنظیم برنامه های اقتصادی سنواتی و برنامه های دراز مدت به این نکته ظرفیت توجه قابل ملاحظه ای داشتند.
قاسمی گفت: برای اینکه در جهت سیاست های اقتصادی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی محض حرکت نکنیم ضرورت دارد به قانون اساسی برگردیم و اصول 43 و 44 قانون اساسی را اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف گذاری سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی مهمترین بخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است افزود: امروز حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور که 62 درصد از کل جمعیت را شامل می شود عضو تعاونی ها هستند.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران تاکید کرد: اگر به عمومی سازی اقتصاد اعتقاد داریم باید تمام رگه های مردمی به جریان اقتصادی متصل و فعال شوند که بهترین گزینه تعاونی هستند که با اصلاحاتی در قوانین آن، آموزش عمومی و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز باید شرایط توسعه اقتصاد تعاونی را فراهم کنیم تا همه اقشار جامعه را به فعالیت اقتصادی دعوت کنیم.
وی تاکید کرد: البته همانگونه که در قانون اساسی آمده است این سه بخش باید به طور مکمل در کنار یکدیگر فعالیت کنند و اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی معنا پیدا خواهد کرد.
قاسمی با بیان اینکه توزیع عادلانه درآمد و سود و زیان فعالیت ها در کشور بین عموم مردم منجر به تلاش فراگیر برای انتفاع متناسب با میزان فعالیت ها در کشور خواهد شد، افزود: امروزه مهمترین چالش پیش روی بخش تعاون متاسفانه نگاه نامناسب خواص به بخش تعاون و ناآگاهی و ضعف اطلاعات عمومی و سوء مدیریت برخی مدیران در تعاونی ها و اتحادیه ها در زمینه مدیریت بر تشکل های اقتصادی و اجتماعی است.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران با بیان اینکه انتظار می رود متولیان بخش اقتصاد تعاونی و تشکل ها به صورت خودجوش و درونزا نسبت به تحول مدیریتی و برنامه ریزی در بخش تعاون اقدام کنند، افزود: اگر از نظام و حاکمیت انتظار حمایت داریم لازمه و پیش نیاز آن، تغییر نگاه خود متولیان به بخش تعاون است.
انتهای پیام/
