انتقاد تند بخش خصوصی از وزارت صمت/ دولت در زنجیره فولاد دخالت نکند
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد تند از معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: متاسفانه این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد مسئول درآمدزایی دولت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران صبح امروز در جلسه‌ای با فعالان بخش معدن کشور زنجیره فولاد با انتقاد از سیاستگذاری وزارت صنعت معدن و تجارت در اتخاذ تدابیر دولت در ارتباط با زنجیره فولاد اظهار کرد: این نشست با همت خانه معدن، سندیکای لوله و پروفیل، انجمن فولاد و انجمن سنگ و آهن برگزار شد تا با توجه به مشکلات پیش آمده، دیدگاه‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط بد به مسئولان دولتی منعکس شود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت علیرغم آنکه متولی صنایع معدنی کشور است ولی متاسفانه درک درستی از این مسئولیت خود ندارد و سیاستگذاری‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد معاون صنایع معدنی نمی‌تواند به درستی نقش خود را ایفا کند و به هیچ وجه رفتار پدری نسبت به فعالان بخش خصوصی که در واقع فرزندان این معاونت هستند نداشته و نتوانستند حمایت درستی از آنها بکنند و با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود موانعی ایجاد کرده که فعالان این بخش را دلسرد کرده و نتیجه آن به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش منتهی خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در قانون فعلی و بر اساس ماده 24 و 24 مکرر هیچ بن‌بستی در بخش معدن وجود ندارد از عملیاتی نشدن این قانون به شدت انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تصمیمات دولتی به هیچ وجه با مشورت بخش خصوصی گرفته نمی‌شود و اگر هم مشورتی از فعالان این بخش گرفته شود گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و از زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد تا بوجود آمدن سامانه نیما و تصمیمات بعدی شاهد خسارت‌های زیادی بودیم که به بخش خصوصی وارد شده و باید برآورد دقیقی از این خسارت‌ها احصاء شود.
شکوری با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و اختلاف فاحش قیمت‌گذاری صورت گرفته با قیمت‌های جهانی گفت: آمارهای موجود در کشور نشان می‌دهد علیرغم آنکه ما با مازاد کنسانتره در کشور مواجه‌ایم ولی سیاستگذاران موضوع سهمیه‌بندی را مطرح کرده‌اند و به نظر می‌رسد با اتخاذ این سیاست‌ها به دنبال تصویب عوارض 30 درصدی بر کنسانتره، گوندله و ... هستند و امروز اگر ما در مقابل این تصمیمات اشتباه نایستیم شاهد از دست رفتن اشتغال و تولید در این بخش خواهیم بود.
وی با اشاره به سخنان صریح معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت در همایش روز تشکل‌ها مبنی بر لزوم اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی پیش از هرگونه اتخاذ سیاست و تصمیم گفت: علیرغم این تاکیدات معاون اول رئیس جمهور هیچ مشورتی با فعالان اقتصادی نشده و تصمیمات دولت بدون نظرخواهی از آنها انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران وضعیت قیمت‌گذاری در بورس کالا را برای عرضه محصولات فولادی و بخش معدن مرتبط با فولاد دستوری خواند.
شکوری با تاکید بر عدم دخالت دولت در زنجیره فولاد گفت: متاسفانه این یک واقعیت است که اگر دولت هیچ دخالتی در این زنجیره نداشته باشد این زنجیره خود به خود متعادل می‌شود و نکته جالب توجه اینجاست که این دخالت‌ها به بهانه حمایت از مردم صورت می‌گیرد در حالیکه تجربه دخالت‌های قبلی از جمله ارز 4200 تومانی نشان داده که این دخالت‌ها سود و رانت را نصیب دلال‌ها می‌کند و مردم کف جامعه از این سیاست‌ها منتفع نمی‌شوند لذا در چنین شرایطی باید وظیفه تنظیم بازار زنجیره فولاد به همین زنجیره سپرده شود.
وی با انتقاد از معاونت صنایع معدنی وزارت صمت گفت: متاسفانه این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد مسئول درآمدزایی دولت شده و ما شنیده‌ایم بخشی از پولی که باید به بخش معدن تخصیص داده می‌شد در این بخش هزینه نشده و مجددا به خزانه دولت بازگشته است.
تصویب عوارض 30 درصدی بر کنسانتره و گندله تیر خلاص بر معادن و بخش فولاد
همچنین اکبریان رئیس انجمن سنگ و آهن کشور در ادامه این نشست با بیان اینکه متاسفانه بخشنامه‌های اخیر وزارت صمت در حمایت از اقتصاد دولتی بوده گفت: نگاهی به بخشنامه‌های اخیر نشان می‌دهد همه این بخشنامه‌ها با هدف بسط و گسترش اقتصاد دولتی بوده و در این میان چنین بخشنامه‌هایی باعث ایجاد رانت‌هایی برای یک عده افراد ناآشنا و نامحرم شده است و ما در گذشته نیز چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه اشتغال و زندگی تعداد زیادی از مردم کشور به زنجیره فولاد وابسته است گفت: در چنین شرایطی چطور باید تفکرات یک نفر سیاستگذار این زنجیره عظیم باشد در حالیکه در گذشته ما ستاد فولاد را داشتیم که با همه ضعف‌ها، اقدامات خوبی انجام داد ولی دوستان آن را منحل کردند چون معتقد بودند که باید بر تفکرات فعلی خود پیش بروند و بر اقدامات غلط خود اصرار داشتند.
اکبریان در ادامه سخنانش در پاسخ به موضوع مطرح شده درباره اینکه کارخانجات ذوب‌آهن و فولاد به دلیل نداشتن مواد خام نمی‌توانند با ظرفیت اسمی خود کار کنند گفت: این یک نتیجه‌گیری غلط است چرا که امروز حدود 33 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور درست کرده‌ایم ولی تنها حدود 25 میلیون تن تولید داریم و از این میزان تولید نیز حدود 12 تا 13 میلیون تن در داخل مصرف می‌شود و قرار بر این بود که با حمایت از صادرات، مابقی تولید را صادر کنیم ولی متاسفانه ما در بهترین شرایط تنها 7 میلیون تن صادرات داشته‌ایم و بین 6 تا 7 میلیون تن فولاد تولیدی بر روی زمین می‌ماند.
رئیس انجمن سنگ و آهن کشور ادامه داد: بزرگترین خطر بخش فولاد کشور کوچک شدن بازار داخل و خارج کشور است و در چنین شرایطی عنوان می‌شود که ما نگران مصرف‌کننده هستیم در حالیکه در چند روز آینده میزان عرضه از تقاضا بیشتر خواهد شد و هیچ نگرانی در این بخش برای قیمت وجود ندارد.
وی با انتقاد از سیاستگذاری‌های وزارت صنعت گفت: این یک واقعیت است که صنعت فولاد به قیمت‌های جهانی وابسته است و در شرایطی که قیمت جهانی افزایش می‌یابد باید دولت از این فرصت استفاده کند و درها را باز کند تا با صادرات فولاد معادن فعال‌تر شوند، ظرفیت‌ها توسعه یابد و بدهی‌های فعالان این بخش بازپرداخت شود ولی متاسفانه به محض افزایش قیمت‌های جهانی آقایان با این ادعا که شما سود زیادی می‌کنید یقه همکاران ما را می‌گیرند.
اکبریان ادامه داد: متاسفانه معاون معدنی وزارت صنعت پیشنهاد اخذ عوارض 30 درصدی بر کنسانتره و گندله را ارائه داده و اگر چنین پیشنهادی تصویب شود یعنی تیر خلاص به معادن و زنجیره فولاد کشور.
رئیس انجمن سنگ و آهن کشور تاکید کرد: دولت باید به این موضوع توجه کند که برای تنظیم بازار هیچ نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست و باید تنها اجازه دهد تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد معدنی در کنار یکدیگر بنشینند و در تعامل با یکدیگر هم به قیمت متعادل برسند و هم به شبکه توزیع مناسب.
انتهای پیام/