اصفهان| واردات به معنای انتقال اشتغال به خارج از کشور است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: واردات یعنی انتقال اشتغال به خارج از کشور و هر ایرانی و هر رزمنده اقتصادی وظیفه دارد جلوی واردات را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردستان، سید حسن قاضی عسگر شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان در سالن همایش‌های دانشگاه پیام نور این شهر اظهار داشت: عده‌ای که در شهرستان‌های مختلف برای اجرای طرح صنعتی زمین گرفته و رها کرده‌اند و هیچ کاری روی آن انجام نداده‌اند باید سریعا خلع ید کرد، اما عده‌ای که در جهت مباحث اقتصادی در این زمینه فعالیت انجام داده‌اند را حمایت می‌کنیم.
وی خواستار جدی گرفتن نظام صلاحیت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شد و گفت: نیازمند این هستیم که افراد به مهارت آموزی بپردازند، در طول سالیان گذشته مشکل اساسی که در کشور ما بوجود آمده این است که تصور کردیم صرفاً آموزش اهمیت دارد و مهم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در دنیا حدود 17 هزار شغل است و در کشور ما کمتر از 4 هزار شغل وجود دارد و ما نیاز داریم که تمام جوانب زندگی و مهارت‌هایی که لازم داریم را آموزش بدهیم، افزود: در برنامه ششم آموزش را از 14 درصد فعلی باید برسانیم به 30 درصد که متاسفانه از این برنامه عقب هستیم و لازم است در زمینه‌های مورد نیاز به خصوص گلخانه، دامداری و مرغداری آموزش داده شود و هزینه‌های مدیریت و آموزش به حداقل ممکن برسد.
وی به برگزاری نخستین جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار استان با کارگروه تنظیم بازار کشور به صورت پایلوت و ویدیو کنفرانس اشاره کرد و گفت: شهرستان اردستان رتبه نخست در زمینه تولید گوشت سفید و مرغداری را دارد و همه جا از حق و حقوق مرغداران دفاع و اجازه ندادیم سیاست‌های تنظیم بازار غلط باعث ضربه زدن به تولیدکنندگان شود.
قاضی عسگر با بیان اینکه سیاست این است که هزینه‌ها را در نظر بگیریم و با سود عادلانه با در نظر گرفتن تمام مسائل برای مرغدار به طرف تعیین قیمت حمایتی برویم، گفت: مسئولان در نظر داشتند 70 هزار تن مرغ وارد کنند و اعلام کردیم که استان اصفهان توانایی تولید این میزان را دارد، از واردات جلوگیری کردیم و مرغداران باید در زمینه تولید همت بیشتری کنند تا بتوانیم جلوی واردات به کشور را بگیریم.
وی گفت: اعتقاد داریم واردات انتقال اشتغال به خارج از کشور است و هر ایرانی و هر رزمنده اقتصادی وظیفه دارد جلوی واردات را بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه اگر فردی بخواهد مجوز تاسیس یک واحد را بگیرد 42 مرحله را باید طی کند که قریب به 2 سال طول می‌کشد، گفت: با تشکیل 3 جلسه و با حضور دستگاه‌های اجرایی و افراد صاحب نظر این 42 مرحله را به 18 مرحله کاهش دادیم و اخیراً سازمان نظام مهندسی کشور با هماهنگی صورت گرفته این را به 12 مرحله رسانده است، کمیته تحول اداری در شهرستان تشکیل و کارها مصوب و نیاز نیست به اصفهان ارسال شود.
وی با بیان اینکه سامانه‌ای توسط وزارت ارتباطات در حال طراحی و اجرا است که از این پس تمام مجوزها را به صورت الکترونیکی و در هر نقطه‌ای از کشور می‌توان پیگیری و دنبال کرد گفت: دولت الکترونیک راهکار دیگری است که با استفاده از آان می‌توان بر غول دموکراسی غلبه کرد، در بعضی از دستگاه‌ها هم محدودیت پاسخ به استعلام‌ها را در نظر گرفتیم و حداکثر در مهلت 15 روز باید به استعلام‌ها پاسخ بدهند.
قاضی عسگر مطرح کرد: باید از بخشی نگری پرهیز و مسائل اساسی کشور را مطرح و چاره جویی کرد و باید به مردم ماهی گیری را یاد داد و تا مسائل ریشه‌ای حل نشود.
وی با بیان اینکه نخستین معضل اساسی ما مسئله دولتی بودن اقتصاد است یعنی دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، گفت: دولت و دولتی‌ها فعلان اقتصادی خوبی نیستند و تاجر خوبی هم نیستند و قیمت تمام شده توسط دولت همیشه بیشتر از بخش خصوصی است و بخش خصوصی ما بسیار بهره وری بیشتری دارد در حالی که بخش دولتی متاسفانه کارها را خیلی گران انجام می‌دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان پرداختن یارانه‌های کور و بی هدف را باعث هدر رفت منابع دانست و افزود: با بحران حقوق و دستمزد پرداختی مواجه هستیم و شرمنده یک سری از کارمندان دستگاه‌هایی اجرایی می‌شویم که دریافتی آنها کم است.
وی به راه اندازی و تشکیل کلینیک اقتصادی در اصفهان و با حضور کارشناسان اشاره کرد و گفت: هر کسی در استان مشکل اقتصادی دارد که دستگاه‌های اجرایی موفق به حل آن نشده‌اند با حضور خود فرد مسئله را مطرح و سعی در حل آن خواهیم داشت و همین کار در شهرستان هم باید انجام شود و فضای کسب و کار تسهیل و سرمایه گذاران را تشویق کنیم.
انتهای پیام/ ع