سامانه صدور بارنامه الکترونیک راه‌اندازی می‌شود

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 شهریور) قوه مقننه و  در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با  مواد 133 تا 143 مربوط به بارنامه موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان با ماده (133) این لایحه با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 133 آمده است: بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می کنند.

 همچنین نمایندگان با ماده 134 این لایحه نیز با 133 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 134 آمده است: - بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

1- عنوان «بارنامه»؛

 2- مکان و تاریخ صدور سند؛

٣- هویت فرستنده؛

4 - هویت متصدی حمل و نقل؛

5- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛

6- مبدأ و مقصد کالا؛

7- اطلاعات ویژه ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است.

8- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛

9- اجرت حمل ونقل و هزینه های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.

10- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیتها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی؟

11- وضعیت ظاهری کالا.

تبصره 1- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم میشود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است."

تبصره 2- عدم ذکر مفاد بند (9) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه نماید.

تبصره 3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 135 این لایحه نیز با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 135 آمده است:  بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 136 این لایحه نیز با 128 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 136 آمده است: بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.

 همچنین نمایندگان با ماده 137 این لایحه نیز با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 137 آمده است:  در بارنامه «غیر قابل انتقال»ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست.

همچنین نمایندگان با ماده 138 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 138 آمده است: در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 139 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 139 آمده است: فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 140 این لایحه نیز با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 140 آمده است: در صورتی که متصدی حمل و نقل با نماینده أو ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (7) ماده (134) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.

همچنین نمایندگان با ماده 141 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 141 آمده است: دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.

همچنین نمایندگان با ماده 142 این لایحه نیز با 133 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 142 آمده است: در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 143 این لایحه نیز با 130 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 143 آمده است: تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می باشد./

انتهای پیام/