تهران| شوراها نباید به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین دچار تخلف شوند

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری گفت: نیاز به آموزش در شوراها بیش از سایر نهادها می‌باشد زیرا برخی از اعضای شوراها در سال‌های گذشته به دلیل نبود آگاهی لازم از برخی موارد سلب عضویت شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، نخستین دوره از کلاس‌های آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان ری در بخش قلعه نو با محوریت آموزش مسائل حقوقی، عمرانی و توسعه روستایی امروز برگزار شد.

حسن خلیل‌آبادی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری در این مراسم با بیان اینکه یکی از ارکان دین اسلام یادگیری و آموزش است اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در دنیای امروز به درستی زندگی کنیم باید تمامی مسیرها را بشناسیم و نباید در مقابل فهم و دانش مقاومت کنیم چرا که با افزایش اطلاعات خود می‌توانیم در راستای پیشرفت و توسعه روستا، شهر و حتی کشور خود گام برداریم.

وی با اشاره به لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای شوراها اظهار داشت: در دنیای امروز و به واسطه پیشرفت تکنولوژی همواره در جامعه نیاز به آموزش و به روز بودن بیش از پیش احساس می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری افزود: نیاز به آموزش در شوراها بیش از سایر نهادها می‌باشد زیرا برخی از اعضای شوراها در سال‌های گذشته به دلیل نبود آگاهی لازم از برخی موارد سلب عضویت شدند.

خلیل‌آبادی تصریح کرد: شوراها نباید به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین ساده دچار تخلف شوند بلکه باید با دقت، آگاهی و آموزش معضلات را بررسی و حل و فصل کنند.

همچنین در ادامه این مراسم علیرضا صادقی بخشدار قلعه نو نیز گفت: جلسه امروز با توجه به مسائل قانونی رایج در روستا و حریم آن و همچنین شرح طرح هادی برگزار شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه شوراها و دهیاران با مباحث تخصصی در قانون مواجه هستند نیاز به آموزش و یادآوری احساس می‌شود، لذا آموزش و مرور قوانین اصلاح شده در برنامه‌ها گنجانده شده است.

بخشدار قلعه نو با اشاره به اینکه بخش قلعه نو دارای 13روستا دارای دهیاری و 2 روستا فاقد دهیاری است که 51 نفر عضو شوراها هستند تصریح کرد: این جلسات به صورت دوره‌ای به پیشنهاد شورای شهرستان ری جزو برنامه‌های آموزشی قرار گرفت و ما نیز با هماهنگی کارشناسان از استان تهران این جلسه را برگزار کردیم و امیدواریم با تدوام آن در قالب و مباحث دیگر رشد توسعه را در بخش شاهد باشیم.

صادقی ادامه داد: برگزاری این گونه از جلسات سبب افزایش آگاهی افراد از تخلفات ناخواسته و بی‌اطلاعی از اصلاحیات جدید به قانون الصاق شده خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طبع با آموزش صحیح قانون، از رفت و آمد به دادگاه و شوراهای حل اختلاف کاسته می‌شود به مرور سبب تسریع در رفع مشکلات روستا تسریع می‌شود.

انتهای پیام/ ع