یادداشت محمدعباسی| تعاون بستر ساز عدالت اجتماعی
وزیر اسبق تعاون، نوشت: تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از فرهنگ تعاون نه تنها در ایران بلکه در جهان هم بهعنوان یک ضرورت مورد توجه صاحب نظران اجتماعی,علمی و اجرایی است
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد عباسی وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان، طی یادداشتی که با عنوان "تعاون بستر ساز عدالت اجتماعی" که به مناسبت هفته تعاون برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده، به اهمیت تعاون در تحقق عدالت اجتماعی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
باسمه تعالی
تعاون بستر ساز عدالت اجتماعی
"عدالت گمشده بشر است"؛ در حقیقت جهان بر اساس عدل ایجاد شده و پایدار خواهد ماند. انتظار منجی عدالتگستر در طول تاریخ حکایت از همین عطش تاریخی برای استقرار عدالت دارد. انقلاب الهی امام راحل نیز برای ایجاد این زمینه متبرک ولایی است. بدیهی است که متولیان این نظام باید شایستگی شان را با تلاش در اجرای عدالت که برای مردم در مقوله عدالت اجتماعی ملموس است نشان دهند تا پیروانی حقیقی آن موعود منتظر (عج) باشند. قطعاً این مسئله در موضوعات متعدد از جمله اقتصاد و به تبع آن زندگی معیشتی مردم مورد انتظار است.
دعوت به برقراری عدالت اجتماعی، یکی از پراهمیت‌ترین تعالیم پیامبران الهی بوده است . در ادیان الهی بویژه در اسلام نیز هدف مهم بعثت نبوی، برقراری عدالت ذکر شده است.
و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم‌الناس بالقسط (آیه25 سوره شریفه حدید) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام (6/8/1383) فرمودند: "ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد."
بر این اساس، در جامعه‌ای که محور خود را اندیشه اسلامی معرفی می‌کند، وجود فاصله طبقاتی و تبعیضات اجتماعی به هیچ وجه پسندیده نیست. ضمن اینکه با معیارهای وحی، توزیع عادلانه فقر نیز معادل عدالت فرض نشده و گاه منفورترین پدیده‌ها را فقر دانسته و در بعضی از روایات، فقر سختتر از مرگ تلقی می‌شود. متولیان در جامعه اسلامی موظفند برای محو فقر تلاش کرده و راههای رفاه اجتماعی و استغنای جامعه را بیابند. مردم هم باید کار و تلاش و همت را به کار گرفته با تعقل و تدبر روشهای رشد و تعالی جامعه را فراهم سازند.
با توجه به تأکید امامین انقلاب، روحیه عدالت محور و عدالت خواه ملت ایران در اجرای عدالت اجتماعی یک توقع بجاست، همچنین با همه کوشش‌های انجام گرفته و موفقیت‌هایی که در سطوح متعدد علمی، فرهنگی و سیاسی و بین‌المللی کسب گردیده، رشد نسبی فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی در جامعه ما آزاردهنده است.
با این توصیف برای پیشرفت و رشد اقتصادی و توأم با عدالت چه باید کرد؟ گرچه تلاشهایی در سالهای گذشته انجام شده است و مخصوصاً در این چند ساله، قدم‌های مهمی برداشته شده و شاهد رشد نسبتاً مناسبی در اقتصاد کشور بوده‌ایم، اما دغدغه شکاف‌های اجتماعی و چگونگی به صحنه آمدن مردم در اقتصاد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و کسب وکار و محو بیکاری و فقر هنوز باقی است.
در چنین شرایطی توجه به چگونگی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی ایران، هم بهعنوان یک ضرورت عقلی و هم تکالیف اعتقادی و یک خواستگاه اجتماعی، باید بهصورت جدی پی گرفته شود. اینکه چه ساختارهایی در نظام اجتماعی و اقتصادی اتخاذ گردد تا این ره آورد حاصل شود، بستگی به نوع نظام ارزشی هر جامعه و شرایط خاص آن دارد که در شرایط کشور ایران به نظر می‌رسد قالب‌های اشاره شده در دیدگاه بزرگان انقلاب و قوانین جمهوری اسلامی، تأکید خاصی بر تعاونیها، بهعنوان یکی از این قالب‌های اقتصادی و اجتماعی اجرایی عدالت اجتماعی دارد.
تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از فرهنگ تعاون نه تنها در ایران بلکه در جهان هم بهعنوان یک ضرورت مورد توجه صاحب نظران اجتماعی,علمی و اجرایی است.در واقع تعاونیها و نقش محوری آنها در ایجاد یک جامعه پایدار و عدالت محور مورد تأکید آنها است. دبیر کل سابق سازمان ملل، می‌گوید: این سازمانها (تعاونیها) وسایلی را به وجود می‌آورند که غالباً تنها ابزار موجود در دستیابی به عدالت اجتماعی است.
همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 49.155 مورخ 23 دسامبر 1994 تصدیق کرده است که تعاونیها عضو جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی در همه کشورها هستند.
اعلامیه پایانی "نشست سران جهان برای توسعه اجتماعی"، که با حمایت سازمان ملل در مارس 1995 در کپنهاک (پایتخت دانمارک) تشکیل شد و از سوی رسانهها "نشست فقر" لقب گرفت، ظرفیت تعاونیها جهت دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی، بویژه محو فقر وگسترش عدالت، اذعان دارد. ایندیرا گاندی نخست وزیر فقید هند می‌گوید: من ابزاری کارآمدتر و مؤثرتر از تعاونیها برای تحقق عدالت اجتماعی سراغ ندارم.
براساس تجارب موجود و آرا صاحب نظران و اندیشمندان ذکر شده، می‌توان اینگونه برداشت کرد که در عصر ما تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که درصورت اجرای حقیقی آن می‌تواند همگام با سیاست دولتها، در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد و چنانچه به طور اساسی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینههای دولتی را کاهش داده و بتدریج استقرار شرایطی را سبب شود که طبقات مختلف مردم در مسایل اقتصادی مربوط به خود تصمیمگیرنده بوده و متناسب با ضوابط کشور، امور اقتصادی مربوط به خود را عهدهدار گردند.
با توجه به تاکیدات رهبری انقلاب در رابطه با جهت گیری پیشرفت و عدالت در نظام برنامه ریزی کشور قطعاً، اندیشمندان و برنامه‌ریزان کشور نمی‌توانند از این تکلیف مهم غافل باشند. تاکنون بیشترین موضوع ملموس اجتماعی در باب عدالت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و ثروت‌ها مورد مطالبه قرار گرفته است که اتفاقاً در مقوله اقتصاد و اثرات اجتماعی آن در جامعه باید درنظر گرفته شود.
چه باید کرد؟
تجارب تاریخی نشان میدهند که روشها و نسخه مجامع اقتصادی بین‌المللی برای کشوری مانند ایران که واقعیت‌های خاص خودش را دارد، کارساز نیست. زیرا به فرض رشد اقتصادی قطعاً عدالت اجتماعی به فراموشی سپرده می‌شود. تقسیم فقر و بهکارگیری روشهای مقطعی هم با ایده‌های فکری و منطق اسلامی و انقلابی و دوراندیشی‌های زندگی اجتماعی مطابقت ندارد.
لذا باید برای ایجاد استغنای اقتصادی و اجتماعی، تولید کار و ثروت انجام گیرد. تنها به صحنه‌ماندن بخش کوچکی از جامعه در اقتصاد، هم فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد و هم ضریب افزایش آن بهدلیل دورماندن اکثریت از چرخه اقتصاد پایین خواهد بود. به طور خلاصه، اقتصاد دولتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و موجب اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود و از طرف دیگر اتکا به افراد معدودی از سرمایه دارانی که غالبا سود شخصی را بر مصالح اجتماعی ترجیح می دهند کارساز نیست پس برای حضور اکثریت جا مانده در اقتصاد، بهدلیل نداشتن پس‌انداز لازم و در نتیجه بیبهرگی از تجربه و حرفه کافی، باید فکری شود.
به نظر نگارنده برای شروع فعالیت این اکثریت، در گام نخست باید ظرفیتسازیهای لازم صورت گیرد، یعنی باید مشکلاتی که مانع نقش آفزینی یا کاهش حضور آنها در صحنه اقتصاد می‌شود، رفع گردد.در گام دوم باید بسترهای توانمندسازی آنها با توجه به عوامل فردی، ارتباطات و عوامل سازمانی فراهم گردد. یعنی حضور افراد صاحب مهارتی که دارای ارتباطات اولیه و کافی برای فعالیت هستند و انگیزهای قوی جهت فعالیت اقتصادی دارند. در چنین شرایطی مسلماً فعالیت های گروهی (نظیر فعالیت در قالب تعاونیها) بیشتر از فعالیت انفرادی اثرگذار خواهد بود.
از جملات صریح رهبری در مورد تعاون، مفادی از قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی می‌شود فهمید که دو رسالت مهم را در این رابطه بر دوش متولیان نظام قرار داده است:
1. ایجاد توانمندی لازم در کارجویان برای اشتغال،
2. ایجاد زمینه عدالت اجتماعی.
اساساً تشکیل ساختارهای حمایتی در بدنه دولت بهعنوان سیاستگذاری، هدایت و نظارت از چنین مجموعه‌های مردمی، بستر‌سازی طی مراحل ظرفیت سازی و توانمندسازی آنان بوده است. هر چند بهدلیل نبود اعتقاد کافی به اصل موضوع تعاون، در برخی از دست‌اندرکاران در دوره‌های متعدد، این وظیفه اساسی، مورد توجه جدی و محوری قرار نگرفته و این ساختارهای حمایتی دستخوش تغییرات ساختاری در مجلس و دولت شده است؛ اما بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که برای ریشه‌کن کردن بیکاری و تلاش حداکثری جامعه برای رشد اقتصادی، همراه با رعایت اصول عدالت اجتماعی، جز از این روش، روش پایدار دیگری منطقی نبوده و سایر روشهای متصوره در جامعه، مسکّنی بیش نخواهد بود.
چرا شیوه تعاون صحیح‌ترین است؟
خاصیت درونزای شیوه تعاون، در تجمیع استعدادها و توانمندیهای افراد همراه با تقویت روح همکاری و حس دگرخواهی اعتمادبهنفس و اتکای به خود را در گروههای مردمی افزایش می‌دهد. اگر جوانی بهدلیل نداشتن امکانات مالی جرأت حضور و اجرای ایده‌ای بزرگ را ندارد وقتی چند نفر شدند و امکاناتشان را کنار هم گذاشتند هم قابلیت مالی پیدا می‌کنند و هم جرأت لازم. اگر این شیوه صحیح است و موجب هم‌افزایی می‌شود چرا نباید برای ترویج فرهنگ کار جمعی، سرمایه‌گذاری اجتماعی رویکرد متولیان کشور باشد
امر روشن و تجربه شده جهانی موید ان است که نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی جهان هر دو ظالمانهاند. در یکی انسانیت و شرافت انسانی فدا می‌شود و همه چیز در اسارت سرمایه قرار می‌گیرد و در نوع دیگر، آزادی و انگیزه انسانها کشته خواهد شد. بهعنوان کشوری که معیارهای انسانی و انقلابی و اسلامی را ملاک برنامه‌های فردی و اجتماعی قرار داده‌ایم نباید شیوه‌های نزدیک به معیارهای اسلامی را در اقتصاد یافته و دنبال کنیم؟
باید توجه داشت که حتی شهید والا مقام آیت الله بهشتی که خود مبدع اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی بوده است و شخص مقام معظم رهبری که بارها از این شیوه دفاع کرده‌اند و اجرای آن را به متولیان گوشزد نموده‌اند؛ نگفته‌اند که اقتصاد تعاونی به تمام معنا عین اقتصاد اسلامی است. اما روشن است که با توجه به خصوصیات آن و تاکیداتی که این بزرگان در رابطه شیوه تعاون نموده اند، اگر صحیح اجرا شود، می‌تواند معیارهای عدالت‌خواهانه ملت انقلابی ما و ارزشهای اسلامی را نویدبخش باشد.
اگر شیوه‌ای وجود دارد که به تعبیر شهید بهشتی در آن سرمایه‌ها حاکم نیستند، انسانها و کرامت آنها رأی و تصمیم حساب می‌شوند؛ در عین حال که به اهمیت سرمایه به عنوان یک وسیله اعتراف دارد اما به سرمایه اجازه تاخت و تاز و حاکمیت نمی‌دهد تا با استفاده از این ابزار انسانیت‌ها و افکار بلندشان حاکم باشد تا در سایه تقویت روح همکاری و در پرتو مشارکت و کمک متقابل، ضمن رشد اقتصادی فاصله های طبقاتی را کاهش می دهد , چرا نباید جدی گرفته شود؟ یا به تعبیر همان شهید عزیز رقابتی را که در اقتصاد لیبرالیسم مطرح هست در شیوه تعاونی به همکاری تبدیل می‌شود آیا این همکاری و همدلی برای توانمندی لازم در رقابت‌ها کارساز نیست؟
اگر به تعبیر شهید محمدباقر صدر بر اساس اصل "تکافل اجتماعی سیاسی" عده‌ای شیوه‌ای را انتخاب کنند که با احساس مسئولیت اجتماعی، بدون اینکه تنها به خود بیندیشند و منافع فردی خود را کفیل و ضامن یکدیگر قرار دهند و ضمن سرمایه‌گذاری و تلاش قبول کنند عده‌ای دیگر را زیر پر و بال خود قرار بدهند تا آنها فرصت حضور در کسبوکار داشته باشند، قابل تقدیر نیست؟ ممکن است عده‌ای بگویند این شیوه‌ها طرفدار کمی دارند. به فرض صحت، قطعاً از ارزشمندی آن نمی‌کاهد. نباید از سرمایه‌های اجتماعی و عمومی برای تبلیغ و حمایت از این شیوه پسندیده هزینه کرد؟
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که حتی در کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری جهان امروز سعی دارند با پوشش قوی تامین اجتماعی و ایجاد شرکتهای سهامی و تعاونی شکاف اجتماعی‌شان را کاهش دهند. دلیل اثباطی آن تعداد تعاونیهای پر قدرت تولیدی و مالی در کشورهای توسعه یافته است.. مگر به خاطر استفاده از این شیوه صحیح و کارساز، بزرگترین بنگاههای اقتصادی در همین کشورها به شکل تعاونی اداره نمی‌شود؟
حال اگر دیگران هم این مزیت را شناخته‌اند و به آن روی آورده و ارزشها و ضرورت ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی ما حکم می‌کند که اکثریت جامعه را در اقتصاد سهیم کنیم بدون منطق درست و به صرف عدم شناخت کافی آن یا احیاناً با بد اجرا شدن در بخشهایی که آن هم عمدتاً بهدلیل عدم حمایت و نظارت کافی بوده است صورت مسئله را پاک کنیم؟
متأسفانه در اکثر اوقات وامهای کلان به تعداد اندکی از افرادی داده می‌شود که بهرغم ادعای سرمایه‌داری، هیچ سرمایهای از خودشان نمیآورند.
به جای آن که به بهانه داشتن پشتوانه مالی و تجربه، تسهیلات و وامهای دولتی را به افراد مثلاً متمولی بدهیم که به هیچوجه حاضر به سرمایه‌گذاری شخصی نیستند و با انواع حیلهها فقط با وامهای میلیاردی بانکی که متعلق به همه مردم است ظرفیتهای اقتصادی را در اختیار میگیرند و به بهانه نبود امنیت اقتصادی و بسیاری از اشکالاتی که سر راه سرمایه‌گذاری اقتصادی ممکن است وجود داشته باشد؛ (معمولاً مجامع وابسته به غرب هم با ارائه آمارهای جهتدار بر این طبل بیاعتمادی برای سرمایه‌گذاری در ایران، میکوبند) اغلب این دسته از افراد سرمایههایشان را در خارج از مرزهای ایران به کار میگیرند.
مانند سرمایهداران قبل از انقلاب باصطلاح مایههای خودشان را خارج کرده و بعد از کشیدن شیره اصلی کارخانجات و ... لاشه این مراکز اقتصادی و گروه کثیری از کارگران بیچاره را رها کرده و میروند.
حال اگر شیوه‌ای را که شهید والامقام بهشتی و بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی در اقتصاد مطرح کرده‌اند، با حفظ مالکیت مشروع افراد و محترم شمردن تولید ثروت، تشویق عملی و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای افراد صاحب سرمایه، برای ایجاد تعادل، عدالت اجتماعی و فراهم کردن حضور حقیقی گروههای کثیری از مردم و جوانان کم تجربه و بیسرمایه در کسبوکار و اقتصاد، وامهای دولتی عوض اینکه به یک فرد یا افراد معدودی داده شود؛ با طی مراحل توانمندسازی و آماده شدن در قالب تعاون به گروههایی از افراد اختصاص داده شود تا همه این افراد احساس مالکیت کنند، بهتر و به عدالت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و ثروت نزدیک نیست؟
حتی می‌توان هنگام اعطای تسهیلات به افرادی که سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند شرط کنیم که بخشی از این تسهیلات، به عنوان سهم آورده، تعدادی از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی یا تعدادی کارگر داده می‌شود که آنها ضمن کار در این مجموعه در مالکیت هم شریک باشند. چون اگر از منابع ملی امکاناتی داده می‌شود چرا خود مردم سهیم نباشند؟ عدالت حکم می‌کند که دولتها گروههای ضعیفتر را حمایت کنند و برای ایجاد توان لازم در آنها هزینه نماید. این همان تکلیف جزء دوم اصل 43 قانون اساسی است که باید در قالب شیوه تعاونی انجام شود. با این شکل است که تعبیر رسای رهبر انقلاب که "تعاون چشمه جوشان اشتغال است" معنا پیدا می‌کند و عملی می‌شود. آیا تاکنون به این تکلیف به درستی عمل شده است؟ در حال که تقویت روح تعاون و انجام عملی آن در فعالیت اقتصادی و اجتماعی با دلایل، تجارب و شواهد موجود به حد کافی اثبات شده نو کاراتر است.
محمد عباسی
انتهای پیام/
