آیت الله کعبی در مشهد: حقیقت و هویت واقعی انقلاب، عدالت‌خواهی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، آیت الله عباس کعبی ظهر امروز در اجلاسیه نخبگان حقوقی و قضایی کشور اظهار داشت: در ایام عاشورا باید جهاد، عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهیم، دیدگاه‌های مختلفی در زمان ائمه(ع) وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به تشکیل حکومت اشاره کرد.

وی تصریح کرد: نگاه اسطوره‌ای به کربلا نیز جنبه متفاوتی ایجاد کرده است، دیدگاه سوم نیز امر به معروف و نهی از منکر است، در نهضت کربلا تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و یا به شهادت رسیدن نتیجه کار بود، با احیای اسلام ناب محمدی باید یا به پیروزی و تشکیل حکومت دست بیابیم و یا به شهادت برسیم.

کعبی گفت: نظام ولایت در گذشته در دوران پیش از معاویه تبدیل به خلافت شده و در آن دوره پادشاهی جایگزین خلافت شد، پس از گذشت چندین سال یزید به عنوان ولیعهد انتخاب شده و با تهدید، تزویر و تطمیع امور خود را پیش می‌برد، برنامه یاران آنها اسلام‌زدایی بود و در صورت ادامه داشتن روند فعالیت آنها، اسلام نابود می‌شد.

وی ادامه داد: در آن زمان ایدئولوژی متفاوتی توسط دشمنان ایجاد شده بود که در آن، زنا و فحشا مشکلی نداشت، مسلمانان می‌توانستند وابسته به دین خود باشند و در عین حال هر اقدام خطایی انجام دهند اما پس از گذراندن دوره‌ای کوتاه مجدداً جبرگرایی تبدیل به توحید و عدالت شد و اسلام ناب و مکتب حضرت علی(ع) مانند گذشته سرلوحه مسلمانان قرار گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امامان در آن زمان دو راهکار در پیش رو داشتند، انتهای این راه یا به سرانجام رسیدن نهضت و قیام و یا شهادت بود، ما باید از بسیج حقوقدانان الگوبرداری کنیم، دفاع از ارزش‌های دینی و امر به معروف و نهی از منکر بنیادی است، نباید تنها نام اسلام باقی بماند و محتوای آن به دست دشمنان نابود شود.

وی بیان کرد: دشمنان به دنبال پایین آوردن جایگاه ولایت فقیه و بدون محتوا کردن آن هستند، جهاد و عدالت‌خواهی مبتنی بر ظرفیت شناسی بسیج حقوقدانان است، باید بدانیم که چه توانمندی‌هایی داریم و رسالت اقشاری مانند اساتید،حقوقدانان، دانشجویان، زنان خانواده، نمایندگان مجلس و نظایر این اقشار تعیین شود.

کعبی عنوان کرد: حاکمیت دین به عدالت و حرکت در مسیر تحقق تمدن اسلامی وظیفه حقوقدانان بوده و بهره‌مندی از ظرفیت حقوقدانان انقلابی در جهت تحقق بسیج حقوقدانان و گسترش دامنه تأثیرگذاری در عرصه‌های حقوقی گسترده کشور باید در اولویت قرار گیرد، باید شبکه انقلابیون شناسایی شود و باید امور مربوطه را به صورت ملموس انجام داد.

وی افزود: باید پای تکلیف خود بایستیم، در فرایندی مجاهدین عافیت‌طلب به قائدین و خائمین تبدیل شدند و پروسه انقلاب از آنجایی باید مورد بازنگری قرار گیرد که عدالت‌خواهی را برای سایرین بخواهیم و برای خود منع کنیم، باید ما عدالت‌خواهی را سرلوحه کار خود نیز قرار دهیم.

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: عدالت‌خواهی الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به ساختارسازی و شناخت ظرفیت‌ها اشاره کرد، همچنین باید محتوای تولیدی ارائه کنیم تا به نتیجه مشخصی برسیم، اقدام مواضع، تغییر در نظام آموزشی کشور، تأثیر گذاری ارزشی، انقلابی و حقوقی در قوه قضاییه و نظایر این موارد نیز از دیگر الزامات عدالت‌خواهی است.

وی گفت: برای تحقق شبکه سازی در سطح نهضت انقلابی، نظارت حقوقی عالی نهادمند بر ارکان به نهادها و جریان‌های حقوقی در مسیر اهداف حکومت اسلامی، نظارت مردم‌نهاد مبتنی بر مطالبه گری و نظایر این موارد به اطلاعات کافی نیاز داریم.

کعبی خاطرنشان کرد: بسیج حقوقدانان باید از ظرفیت خود به نحو مطلوبی استفاده کند و باید دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد خود داشته باشند، بیانیه گام دوم، ترویج معارف حقوقی انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، نحوه برخورداری از نظام، مشارکت در حمایت از احیای حقوق عامه، دفاع حقوقی از مقاومت در منطقه، کمک به تحول ساختاری در جهت تحول انقلاب و نظایر این موارد از اهمیت بالایی برخوردارند.

وی تصریح کرد: قانون اساسی ظرفیت‌های بالایی دارد اما هنوز می‌توانیم در جهت ایجاد ظرفیت‌های بیشتر فعال باشیم، ما باید به مسئله انتخابات و ایفای نقش سازنده عمومی نیز توجه داشته باشیم، در ابتدا باید علل عدالت‌خواهی را بدانیم که از مهم‌ترین علت‌های آن می‌توان به مورد هدف قرار گرفتن این موضوع در تشکیل نظام اسلامی اشاره کرد.

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حقیقت و هویت انقلاب عدالت خواهی است که این مورد نیز می‌تواند دلیل دیگری برای عدالت‌خواهی باشد، این مسئله شاخص مبارزه با ظلم و همچنین لازمه شکل‌گیری نظام اسلامی است، بنابراین باید عدالت‌خواهی در دستور کار قرار گیرد، در دولت اسلامی در صورت فقدان عدالت جامعه‌ای تشکیل نمی‌شود.

وی بیان کرد:  از دیگر دلایل الزام عدالت‌خواهی می‌توان به وجود این اصل به عنوان عامل گسترش اسلام اشاره کرد، عدالت‌خواهی همچنین عامل رفع بدبختی جوامع اسلامی است، علاوه بر موارد مذکور، عدالت‌خواهی لازمه رفع محدودیت است، توجه به موضوع عدالت‌خواهی به معنای نفی ارزش سازندگی، آزادی و مردم‌سالاری نیست.

کعبی عنوان کرد: نباید هیچ‌یک از ارزش‌ها عمده‌تر از دیگری واقع شود، در غیر این صورت خطای بزرگی رخ داده و اهداف ما محقق نمی‌شود، حتی پیشرفت نیز بدون عدالت محقق نمی‌شود، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض سبب تحقق عدالت می‌شود.

وی افزود: حقوقدانان در ارتباط با فقر اقدامات مختلفی انجام می‌دهند، لازم به ذکر است که تشکیل گروه‌های جهادی خدمت در برابر پیشرفت است، بسیج حقوقدانان نیز مانند سایر بسیج‌ها فعالیت و در مناطق محروم به ساکنان خدمت‌رسانی می‌کند، این قشر می‌تواند راهکارهای حقوقی برای مبارزه با فقر مطرح کنند.

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حقوق فقرا و محرومان باید استیفا شود و بسیج حقوقدانان در این زمینه می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، در حال حاضر سکونت 11 تا 13 میلیون نفر در حاشیه شهرها را شاهد هستیم که این جمعیت به دست حقوقدانان می‌تواند کمتر شود، باید گفتمان‌سازی صورت پذیرد.

وی گفت: در ارتباط با فقر باید تمرکز خود را بر مقابله با مصرف‌گرایی بگذاریم، همچنین توجه و تنها نگذاشتن محرومان، تشکیل اجتماعات خانوادگی برای کمک به فقرا، ترویج و فرهنگ‌سازی سنت‌های حسنه‌ای مانند موقوفات و نظایر این موارد می‌تواند از امور تأثیرگذار در این امر باشد.

کعبی اظهار داشت: فلسفه زکات در اسلام زدودن چهره فقر است که ما این امر را در کشور تبدیل به قانون کردیم اما عمومی نیست، مبارزه با فساد یکی از اصول انقلاب بوده و بنا بر دستورات تعیین شده باید از بیت‌المال محافظت کنیم، عرصه‌های مبارزه با فساد در بخش‌هایی مانند بانک‌ها، کارگزاران و نظایر این ارگان‌ها است.

وی بیان کرد: برای مقابله با سوء استفاده‌گران باید شفاف‌سازی صورت پذیرد، بسیج حقوقدانان پیشنهاداتی ارائه دهند و در صورت تصویب، متولیان مربوطه آنها را اجرایی کنند، ویژه‌خواری، دوری از شایسته‌سالاری و نظایر این موارد باید به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته و با تلاش مسئولان نابود شوند.

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری افزود: در حال حاضر انتخابات ما شخص محور نبوده و حزب محوری را جریان داده است، انتخابات، عرصه‌ای برای رابطه‌گرایی و تبعیض می‌شود، افراد در هر جایگاهی می‌توانند سبب فساد باشند، به عنوان مثال کارخانه‌داری بدون تبلیغ می‌تواند با استفاده از رانت سیاسی به جایگاه مورد نظر خود دست یابد.

وی ادامه داد: رابطه غیر سالم میان بازار و سیاست باید از بین برود و عدالت‌خواهی سرلوحه امور کشور قرار گیرد، اصلاح فرهنگ عمومی و همچنین اصلاح سیاست‌ها می‌تواند در دست‌یابی به عدالت به ما کمک رساند.

انتهای پیام/ن