مشهد| بسیج حقوقدانان به حوزه حقوق عامه به صورت جهادی ورود کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، مهدی امیری اصفهانی ظهر امروز در اجلاسیه بسیج نخبگان کشور اظهار داشت:امروز سالگرد شهادت آیت‌الله قدوسی بوده که ایشان نقش مهمی در زمان انقلاب اسلامی داشت، ایشان در ارتباط با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت داشت.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی جلوه‌ای از حکومت را نمایان می‌کند، این قوانین ظرفیت‌های بسیار عمیق و گسترده‌ای داشته و باید در مورد آنها اطلاعات کافی داشته باشیم اما با این حال تاکنون بخش قلیلی از این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به عبارتی هنوز بخش عمده این ظرفیت‌ها باقی مانده است، بحث‌هایی در مورد تجدیدنظر و بازنگری مطرح می‌شود که دلیل آن شناخت اندک عمق قوانین است، در قانون اساسی مفاهیم و مبانی عمیق منصوب شده با محدودیت زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.

امیری اصفهانی گفت: مقوله بازنگری ما را نباید به گمراهی بکشاند و این دریا به دریاچه تبدیل نشود، همچنین در نظر داشته باشیم که به بهانه بررسی‌های شکلی نباید مفاهیم و مبانی عمیق مورد تعرض قرار گیرد، این مفاهیم عمیق مستلزم استنباظ است، باید تفکر داشته باشیم و پردازش‌های بسیاری در این زمینه صورت پذیرد.

وی بیان کرد: نظام دینی براساس تجربیات تاریخی دو شأن اصلی و شئون فرهنگی بسیاری دارد، شأن حکومت و قضا از مهم‌ترین محورهای این مبحث بوده است، سکه دو طرفه شأن حکومت و قضا در نهایت روی حکومت خود را نمایان می‌کند، حکومت بدون عدل حکم نیست و حکومت برای عدالت‌گستری ایجاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده دار پنج وظیفه است، میان این نقش‌ها هیچ تقدمی وجود نداشته و این پنج وظیفه ارزش واحد دارند، دو وظیفه از این پنج تکلیف ماهیت کاملاً قضایی دارند، در بند یک رسیدگی و رفع خصومت و در بند چهارم نیز بحث کشف جرم، تعیین مجازات و اجرای حکم مشخص شده است.

امیری اصفهانی بیان کرد: دو بند دیگر نیز ماهیت کاملاً غیر قضایی دارد که از آنها می‌توان به بند دوم با عنوان احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اشاره کرد، در بند پنجم نیز پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم تعیین شده که این دو بند ماهیت اجتماعی دارند.

وی ادامه داد: بند سوم نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در یک کفه ترازویی دو کفه و یک شاخص، وظایف و ماهیت‌های قضایی و در دیگر کفه آن وظایف غیر قضایی است، این دو کفه باید متعادل باشد و با شاخص قانون تعیین شوند، امروز بالغ بر 90 درصد منابع، ساختار، فرایندها، اعتبارات و نظایر این موارد حول محور دو وظیفه با ماهیت قضایی هستند.

وی بیان کرد: سازمان بسیج حقوقدانان و جامعه نخبه بسیجی مطالبه‌گری و رفتار جهادی را در اولویت قرار دهند که در بازنگری در این زمینه بحث حقوق عامه مطرح می‌شود، در اصل 61 قانون اساسی به عنوان حقوق عمومی و در اصل 156 این مورد با عنوان حقوق عامه مطرح شده است.

امیری اصفهانی گفت: چند نکته در حوزه پردازش حقوق عامه مورد توجه است که از آن می‌توان به ارزش و مصلحت اشاره کرد، به عبارتی هر چیزی که وصف حق، ارزش و یا مصلحت بوده و شهود آن لازم حضور اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد می‌تواند در ارتباط با مصادیق حقوق عمومی و یا عامه گام بزرگی بردارد.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ این ظرفیت گسترده، تبیین، تشریح و تفسیر قانون اساسی با رویکرد توسعه‌ای در حوزه حقوق عامه ضرورت دارد، چرا که حقوق عامه ارتباط تام با منافع احاد جامعه دارد، جامعه عبارت از اشخاص حقوقی، ساختارهای نظام‌بندی شده در امور اجتماعی و نظایر این موارد است، رویکرد توسعه‌ای در استنباظ مفاهیم ناظر به عمومی ضرورت دارد.

معاون دادستان کشور تصریح کرد: ما باید رویکرد حداکثری برای ارتباط و جلب منافع عمومی  داشته باشیم، در صورتی که دیدگاه موثق در ارتباط با قانون اساسی داشته باشیم باید احکام ناظر بر آن را استنباظ کنیم که این امر سبب تعارض موضوع با اصل دیگری می‌شود، در گام نخست قادر به احصا کردن نیستیم، در واقع قوانین ما متکفن مصادیق عمومی نشده و قابل احصا نیست.

وی عنوان کرد: مصادیق حقوق عامه احصاء نشده و هنوز کاملاً به چهل سال گذشته ورود پیدا نکرده‌ایم، با این تفاسیر ناچار به روی آوری به سلایق هستیم، در صورت نظام بخشی مصادیق مربوطه، می‌توان از بحث سلیقه بیرون رفت و به امور مختلف نظم بخشید.

انتهای پیام/ ت