کارگروه رفع موانع تولید ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، حیدر آسیابی در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری عناوین سال‌ها را بر اساس مباحث اقتصادی مطرح می‌کنند اما متاسفانه در هر سال توفیق در خوری احساس نمی‌شود و توجه به این عناوین تنها در زبان، شعار و سخنرانی‌ها بسنده می‌شود.

آسیابی افزود: در سال‌های مختلف اقدام عملی و اساسی در خصوص شعار سال مشاهد نمی‌شود و مواردی نیز مانند کارگروه رفع موانع تولید که وجود دارد علیرغم فعال بودن اما ضمانت اجرایی ندارد و در اجرای عوامل حمایتی مالیاتی، بیمه‌ای و غیره عملا به جایی نمی‌رسد.

وی بیان کرد: در بحث موانع اجرایی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند، می‌بینیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ریشه در مسایل داخلی دارد که وجود مشکلات بسیار واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ما با دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله مالیات، بانک، گمرک و تامین اجتماعی نمونه بارز این مهم است.

آسیابی با بیان اینکه برداشتن موانع داخلی و رسیدن به مرحله اجرا نیازمند همت همه ما است اظهارداشت: هر دستگاه اجرایی باید برای رفع مشکلات و نواقص خود اقدام کند به عنوان مثال سال‌ها است که مشکلات تامین اجتماعی و بانک با فعالان اقتصادی وجود دارد اما اقدامی برای رفع آن انجام نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به مشکلات بانک‌ها نیز گفت: قراردادهای بانک‌ها با فعالان اقتصادی از مواردی است که باید به آن رسیدگی شود و می‌بینیم که قراردادهایی از سوی بانک منعقد شده که یک سویه و حامی منافع بانک است درصورتی که بانک باید در سود و زیان شریک تولیدکننده و نه فقط به دنبال منافع خودش باشد و همین قرارداد یک طرفه مستند بانک بر علیه تولیدکنندگان است.

وی اضافه کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنین وضعیتی وجود دارد ما کدام حمایت مالیاتی را شاهد هستیم؟ و اگر ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم نباید منتظر ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان باشیم.

آسیابی افزود: اگر می‌خواهیم در بحث اقتصاد مقاومتی و رونق تولید شاهد اتفاقات مثبت باشیم ابتدا باید در حوزه قانون‌گذاری وارد شویم و مجلس قوانین شفاف را وضع و اجرا کند به طوری که در قانون وضعیت تولیدکننده و مرجع قضایی مشخص شود که متاسفانه در حال حاضر این رویه حاکم نیست.

وی با بیان اینکه حمایت‌ها و معافیت‌های قانونی وجود دارد اما مورد توجه و استفاده قرار نمی‌گیرد عنوان کرد: قانون وضع م‌ شود، توقعات را بالا می برد اما پشتوانه اجرایی ندارد و همین موضوع موجب نارضایتی و تشکیل پرونده‌های زیاد در مجموعه قضایی می‌شود در حالی که قانون از ابتدا مشکلاتی دارد و زمانی که به جرا در می‌آید ناکارآمد می‌شود و به این موضوع توجه نمی‌شود.

آسیابی تصریح کرد: همچنین در بحث توقیف خطوط تولید دستورالمعل وجود دارد که توقیف خطوط تجهیزات مورد استفاده در خط تولید و مواد اولیه ممنوع است و اگر موردی در این زمینه وجود دارد به ما اطلاع‌رسانی کنید.

وی اظهار داشت: ما به عنوان پشتیبان مصوبات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان، آمادگی خود را اعلام می‌کنیم که در راستای ایجاد رونق تولید در استان در حد توان مسائل و مشکلات بخش اقتصاد استان را پیگیری خواهیم کرد.

آسیابی بیان کرد: فعالان اقتصادی استان می‌توانند با مراجعه به کارگروه «حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان» که در اتاق بازرگانی فارس مستقر است مسائل و مشکلات خود را به ما منتقل کنند که ما از طریق این کارگروه پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ما این است که با روش و شیوه پیگیری مشکلات و موضوع‌های خود آشنا نیستند و به برخورداری از مشاوره حقوقی توجه نمی‌کنند.

آسیابی اظهارداشت: برای ارائه یک نسخه از قراردادهای بانکی به فعالان اقتصادی استان، با بانک‌ها مکاتبه کردیم که در صورت عدم همکاری بانک‌ها، تولیدکنندگان ما می‌توانند به کارگروه حقوقی و قضایی مستقر در اتاق مراجعه و شکایت خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه برخورد با مفسد اقتصادی یکی از راه‌های حمایت از تولید است اضافه کرد: مفسد اقتصادی یکی از موانع تولید است چرا یک نفر باید با ارز دولتی کالا وارد کند و در بازار با قیمت آزاد بفروشد و اگر دستگاه قضایی با این موضوع برخورد نکند چه پیامدی می‌تواند داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس عنوان کرد: این فکر غلطی است که اگر ما با مفسدین اقتصادی برخورد قاطع نکنیم، امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود در حالی که برخی با سوءاستفاده، مانع از تولید می‌شوند که نمونه آن بحث قاچاق کالا و ارز و آثار مخرب آن است.

آسیابی عنوان کرد: اگر ما تنها حمایت صرف انجام دهیم و با مفسدین و سوءاستفاده‌کنندگان شرایط اقتصادی برخورد نکنیم نمی‌توانیم در بخش‌های دیگر نیز به موفقیت دست یابیم.

عمده پرونده‌های اقتصادی استان مربوط به بانک‌ها است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این جلسه گفت: علی‌رغم بخشنامه‌های متعدد رئیس دادگستری استان و دادستان شهرستان شیراز به شورای هماهنگی بانک‌ها، اما بانک‌ها حاضر به در اختیار قراردادن نسخه قرارداد به فعالان اقتصادی نیستند.

جمال رازقی با اشاره به عملکرد کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان فارس مستقر در اتاق بازرگانی استان از بخش تولید استان بیان کرد: دستگاه قضایی استان حمایت خوبی از بخش اقتصاد و تولید استان داشت‌ه‌اند به طوری که بر اساس آمار از سال 95 تا  98  تعداد 294 پرونده تشکیل شده که 130 مصوبه، 18 مورد بازدید و 183 مورد مکاتبه انجام شده و بسیاری از مشکلات گره‌گشایی شده است.

وی افزود: بر اساس آمار استانی، عمده پرونده‌هایی طرح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان، به طور مستقیم با بانک‌ها است که مشکل با دستگاه مالیاتی، تامین اجتماعی نیز در رده‌های بعدی قرار دارد.

رازقی با بیان اینکه از دستگاه قضایی و دادستان استان در برخورد با فساد در بخش دولتی و خصوصی و حمایت و کمک به بخش تولید استان قدردانی می‌کنیم، اظهارداشت: علی‌رغم بخشنامه‌های متعدد رئیس دادگستری استان و دادستان شهرستان شیراز به شورای هماهنگی بانک‌ها، اما بانک‌ها حاضر به در اختیار قراردادن نسخه قرارداد با فعالان اقتصادی نیستند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تشکیل شورای ویژه حمایت از تولید در استان با حضور مدیران ارشد استان اضافه کرد: در استان فارس به موضوع حمایت از تولید بسیار جدی دنبال می‌شود و این شورا می تواند به فراخور و نیاز اقدام فراقانونی داشته باشد.

در این جلسه فعالان اقتصادی استان فارس مسائل و مشکلات خود را در حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان مطرح کردند.

انتهای پیام/ح