برطرف کردن مشکل ۴۰۰ واحد تولیدی در اردبیل؛ سنگ اندازی در رده مدیران میانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، تعدد واحدهای تولیدی مشکل‌دار که در میانه راه به بن‌بست رسیده‌اند، واحدهایی که مدتی کوتاه بعد از فعالیت دچار رکود شده است و طرح‌هایی که فرصت اجرا نداشته‌اند، موجب شد تا مسئولان استانی نسبت به برطرف کردن ریشه‌ای اقدام کنند.

این نیاز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تا حد اندکی پاسخ گرفت اما خود ستاد نیز درگیر پرونده‌هایی شد که بارها ارجاع می‌شدند تا شاید موانع فعالیتشان رفع شود.

با شکل‌گیری کمیته حمایت قضایی استان، واحدهای تولیدی زیر چتر حمایت دستگاه قضایی رفتند و روند رسیدگی با پاسخ‌خواهی از دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو شد.

نتیجه فعالیت کمیته حمایت قضایی رضایت تمامی پرونده‌های ورودی را به‌دنبال داشت تا جایی که رئیس کل دادگستری استان اردبیل اخیرا از بررسی و برطرف کردن مشکلات 400 واحد تولیدی در کمیته حمایت قضایی استان خبر داد.

ناصر عتباتی با بیان اینکه کمیته حمایت قضایی استان اردبیل عملکرد قابل توجهی در این استان داشته است، فلسفه شکل‌گیری آن را حمایت از واحدهای تولیدی عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه اساس بسیاری از معضلات، مشکلات اقتصادی است، کمیته حمایت قضایی با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی تشکیل شده و عملکرد مطلوبی نیز در رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان داشته است.

بسیاری از مشکلات مربوط به مدیران میانی است

پرونده‌های ورودی به کمیته حمایت قضایی نشان می‌دهد بخشی از مشکلات مربوط به نقص پرونده سرمایه گذاران است تا جایی که نبود اهلیت مالی و فنی و نداشتن شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات موجب شده است، برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری به فرجام نرسد.

اما این بخشی از ماجرای سرمایه‌گذاری‌های ناکام است. برخی سرمایه‌گذاران از نگاه سلیقه‌ای مدیران دستگاه‌های اجرایی و گاهی مدیران مالی گله‌مندند. در مقایسه با فعالیت ادارات و بانک‌ها، رفتار نهادهای مالی به مراتب شفاف‌تر و بر اساس ضوابط بوده و محدودیت‌ها نیز در برخی جلسات حل و فصل شده است.

اما رفتار ادارات به ویژه مدیران میانی که پرونده سرمایه‌گذاری را گرفتار رفت و آمد در سالن های ادارات ساخته‌اند، خود مانع جدی در تحقق سرمایه‌گذاری‌ها است.

برخی سرمایه‌گذاران معتقدند طرح ارائه شده مدت‌ها درگیر طی مراحل آغاز عملیات اجرایی ‌شود و این موضوع گاها به حدی طولانی شده که سرمایه‌گذار از اقدام خود منصرف شده است.

سنگ اندازی مدیران میانی که یکی از معضلات فرهنگی استان اردبیل است در بین برخی شهروندان نیز دیده می‌شود تا جایی که نگاه مثبت به سرمایه‌گذاری هنوز شکل نگرفته است.

نیازمند تغییر دیدگاه عمومی به سرمایه‌گذاری هستیم

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل معتقد است دیدگاه عمومی به سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر است و گاهی نوع نگاه به سرمایه‌گذار مانع از تحقق سرمایه‌گذاری می‌شود.

یوسف خدادادی با تاکید به اینکه پایه بسیاری از مشکلات اقتصادی، مسائل فرهنگی است، تصریح کرد: لازم است نگاه عمومی به موضوع سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی تغییر کند تا بتوان نسبت به رونق اقتصادی جامعه اهتمام داشت.

وی اظهار کرد: در بررسی پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود که اساس بسیاری از جرایم مسائل اقتصادی و بیکاری است و در مقابل فعالیت هر واحد تولیدی می‌تواند منجر به کاهش بیکاری در جامعه شود.

از سویی امام جمعه اردبیل بارها خواستار رفع مشکلات اقتصادی با تجمیع امکانات جامعه و فرهنگ سازی در این خصوص شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل نیز با بیان اینکه اقتصاد کشور وابسته به فرهنگ ‌است، گفت: تمام معضلات اقتصادی ما ریشه فرهنگی دارد.

آیت‌الله سید حسن عاملی افزود: در کشور 18 نهاد برای برنامه‌های فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند و این در حالی است که افکار و احساسات ما در شان تاریخ و مدنیت ما نیست و مسئولیت افت فرهنگی جامعه با نهادهای فرهنگی است.

وی با اشاره به تاریخ درخشان ادب و فرهنگ ایران، افزود: امروز شاهد افول در برخی حوزه‌های فرهنگی هستیم که این مهم نیازمند آسیب‌شناسی است و در گام دوم انقلاب، ثقل کار و برنامه در کشور باید امور فرهنگی باشد و اگر چنین شد ما رشوه و کلاه‌برداری و آفاتی از این دست نخواهیم داشت.

این تاکیدات البته روی زمین مانده و گاهی یک شهروند یا یک کارمند می‌تواند مانعی برای یک واحد تولیدی با اشتغال‌زایی 100 نفر دامن زند.

به تعبیر رئیس اتاق بازرگانی اردبیل کمیته حمایت قضایی در این استان توانسته موفق عمل کند و ایجاد امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذار از دستاوردهای این کمیته بوده است.

حسین پیرموذن با تاکید به اینکه جلسات کمیته منظم بوده و تعداد مصوبات نیز قابل توجه است، تصریح کرد: ضروری است فعالیت این کمیته همراه با فرهنگ‌سازی برای جذب سرمایه گذار تداوم داشته باشد.

فعالیت بهینه کمیته حمایت قضایی که توانست الگوی موفقی برای استان‌های دیگر باشد، از سویی ضرورت تغییر دیدگاه در این مقوله را مورد تاکید قرار داده است.

استان اردبیل اخیرا در گروه 12 استان محروم کشور در حوزه صنعت قرار گرفت و نرخ بیکاری در این استان نیز هرچند کاهش یافته اما همچنان دغدغه جدی مدیران اجرایی است.

مجموع شرایطی که با اضافه کردن به محدودیت‌های مالی دولت نشان می‌دهد، در شرایط فعلی ناجی اردبیل می‌تواند بخش خصوصی باشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد.

گزارش از ونوس بهنود

انتهای پیام/ح