نرخ پایین خرید تضمینی گندم به خودکفایی لطمه می‌زند
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه نرخ پایین خرید تضمینی گندم به خودکفایی لطمه می‌زند گفت: قیمت پیشنهادی ما در شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برای خرید هر کیلوگرم گندم توسط دولت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان است.
کامران ساروقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد اظهار داشت: در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است انتظار می‌رود دولت حمایت خود را از کشاورزان با تعیین منصفانه و به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام کند.
وی افزود: در دیدار امسال رئیس جمهور و هیئت دولت با مقام معظم رهبری، ایشان تولیدکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادی نامیدند که گویای اهمیت تولید و خودکفایی از نگاه معظم له است.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان و عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور عنوان کرد: بین قانون مصوب تضمین خرید محصولات کشاورزی با آنچه که امروز اجرا می‌شود تخلف آشکاری است که این نیاز به بازنگری دارد.
وی تصریح کرد: در دولت‌های مختلف شاهد نقض آشکار قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و تضیع حقوق کشاورزان هستیم و این قانون به دلیل شکل و نحوه اجرا کمکی به بهبود وضعیت کشاورزان نکرده است.
ساروقی خاطرنشان کرد: براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید، دولت موظف است خرید محصولت کشاورزی را تضمین کرده و با رعایت هزینه‌های واقعی تولید قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی تا آخر شهریورماه اعلام کند.
وی بیان کرد: در این قانون به رعایت هزینه‌های واقعی تولید اشاره شده است که در حال حاضر هزینه تولید به طور مثال برای هر کیلوگرم گندم، بالای 2 هزار و 200 تومان است و اگر دولت با توجه به هزینه‌های بالای تولید قیمت کارشناسی شده و عادلانه‌ای اعلام نکند کشاورزان در سال زراعی آینده به سمت کشت جایگزین خواهد رفت و طبیعتا گندم کمتری کشت خواهد شد.
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: با توجه به استراتژیک بودن این محصول، کاهش تولید آن مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت و خودکفایی گندم که حاصل زحمات فراوانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است از بین می‌رود و نهایتاً نیازمند واردات این محصول مهم و استراتژیک خواهیم شد.
تبعات نرخ پایین خرید تضمینی گندم
وی افزود: در سال گذشته اعلام قیمت پائین از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه که 1700 تومان بود به کاهش دو و نیم میلیون تنی خرید گندم منجر شد در نتیجه با توجه به شرایط آب هوایی و میزان بارش‌ها برآورد خرید حداقل ده میلیون تنی محقق نشد و حدود هفت و نیم میلیون تن تحویل دولت شد.
ساروقی عنوان کرد: این اتفاق سبب شدکه دست دلالان و واسطه‌ها به مزارع باز شود و با سواستفاده از این شرایط گندم کشاورزان را به قیمت مناسب‌تری خریداری کنند و بعضاً نیز گندم کاران حاضر به فروش به قیمت مصوب دولت نشدند و حتی دامداران با توجه به قیمت بالای جو از این محصول مهم به عنوان ذخیره جهت خوراک دام‌هایشان استفاده کردند.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را در راستای حمایت از کشاورزان انجام می‌دهد اما در نهایت این شورای اقتصاد است که تصمیم اصلی را می گیرد و هر ساله شاهد اعلام قیمتی از سوی این شورا هستیم که هیچگاه مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته است.
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه کشاورزان در شرایط سخت همیشه منافع ملی را بر خود مقدم دانسته اند ولی سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد سعی دارند کسری‌ها و مشکلات اقتصادی، صنعت وسوء مدیریت موسسات مالی و اعتباری را از جیب کشاورزان تأمین کنند و کشاورز باید محصولی که حاصل زحمت یکسال خود و خانواده‌اش است را به قیمت پائین‌تر از هزینه تولیدش به فروش برساند.
وی با بیان اینکه کوتاهی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اعلام منصفانه قیمت خرید محصولات کشاورزی بخصوص گندم باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید می‌شود، گفت: انتظار می‌رود با اعلام به موقع و قیمت مناسب قبل از فصل کاشت از این قشر زحمتکش حمایت شود.
ساروقی افزود: ما در شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور قیمت پیشنهادی خود را برای خرید هر کیلوگرم گندم توسط دولت 2 هزار و 800 تومان اعلام کرده‌ایم که با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت نهاده‌ها و سایر هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت این حداقل قیمتی است که می‌توان اعلام کرد و امیدواریم شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با اعلام قیمتی منطقی از اجحاف به کشاورزان جلوگیری کنند و باعث دلسردی و کاهش انگیزه آنان در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است نشوند.
انتهای پیام/ح