قوه قضائیه در مسیر تحقق انتظارات مردم و نظام

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمدجوان اخوان طی یادداشتی نوشت: درحالی‌که تنها شش ماه از دوره ریاست جدید قوه قضائیه می‌گذرد، نشانه‌های بارزی از عزم مدیران این قوه در حرکت در مسیر تحقق مطالباتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست این قوه مرقوم نمودند، به چشم می‌خورد که البته نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای مردم نیز هست.

تیرماه سال گذشته معظم له در دیدار مسئولان این قوه با اشاره به مسئله اعتمادسازی مردم فرمودند: «ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم؛ یعنی در مقابلِ آدمِ تهمت‌زن، در مقابلِ آدم فاسد، در مقابلِ آدم متخلّف باید با قدرت وارد شد. در مقابلِ افکار عمومی نمی‌شود این‌جوری ظاهر شد. در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمی است، تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم.»

توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهمی است که طی سال‌های اخیر مکرراً مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است. گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و برونداد‌های آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. همچنین در توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، برجسته گردید. در همین راستا به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهبرد ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، «مردمی و انقلابی شدن» این دستگاه است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد و در کلیت دستگاه قضایی نیز به همین نسبت باید این مبنا حاکم و جاری باشد. باید تلاش کرد هیچ ذی‌نفوذی نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسیدگی به اتهاماتش شود یا آنکه به‌واسطه خوشایند و یا عدم خوشایند فلان صاحب قدرت و ثروت حقی پایمال نگردد. به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه قضائیه، چه در حوزه مبارزه قاطعانه با فساد، خصوصاً از درون قوه و به‌ویژه بهره‌برداری مطلوب از اختیاراتی که از رهبر معظم انقلاب اسلامی اخذ گردیده و نیز رویکرد‌های مثبت این قوه در حوزه اقتصادی و اجتماعی که به کمک هرچه بیشتر این قوه به حل مشکلات کشور و افزایش رضایتمندی عمومی انجامیده، گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای که نشان از شروع خوب دوره جدید قوه قضائیه دارد و امید است این روند امتداد و بلکه تضاعف یابد.

اما نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، پاسخ عملی و روشنی بود که رویکرد اخیر قوه قضائیه به شبهه‌افکنی‌های دشمنان و جریانات ضدانقلاب علیه نظام داد. اتهام وجود فساد سیستمی به نظام –که به مفهوم آلوده شدن نهاد‌های نظارتی و پیوستن آن‌ها به زنجیره فساد است- در حالی مطرح‌شده که همواره این خود نهاد‌های نظارتی و قضایی کشور بوده‌اند که فساد را کشف کرده‌اند و با آن برخورد نموده‌اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1396 در دیدار دانشجویان فرمودند: «فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌گوید. فساد سیستمی یک‌چیز دیگر است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سیستم به‌طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم می‌گشت تا آدم سالم در آن پیدا می‌کرد؛ امروز این‌جوری نیست؛ البتّه فساد هست، فساد‌های بدی هم هست، [امّا]موردی است و باید برخورد بشود. حالا اینکه شما می‌گویید بایستی شفّاف باشد، شفّاف‌سازی [بشود]که من یادداشت کردم، نکته بسیار درست و خوبی است، این به‌جای خود محفوظ، منتها این‌جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و این فساد‌های موردی را می‌شود علاج کرد.» به‌واقع باید گفت قاطعیت قوه قضائیه در امر فساد در ماه‌های اخیر که حتی به برخورد جدی با برخی خویشاوندان نزدیک مسئولان نیز انجامید، در عمل بر شبهه وجود فساد سیستماتیک در کشور خط بطلان بزرگی کشید و کوچک‌ترین شبهات در این زمینه را برطرف کرد که این خود دستاورد مهم و درخور تقدیری است.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها