وثیقه ۲۰ میلیاردی یک جوان ۲۵ ساله برای شبنم نعمتزاده
قاضی گفت: یک جوان متولد ۷۳ برای خانم نعمتزاده سندی ۲۰ میلیارد تومانی ارائه کرد که به دلیل وجود ابهام درباره این موضوع، متهم بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی مقام پس از پایان قرائت کیفرخواست شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشکریپور، نعمت زاده را به جایگاه احضار و پس از تفهیم اتهام به او گفت: به خاطر اینکه بیم فرار و محو شدن شما وجود داشت و سندی که فردی به نام امیر بارانی متولد 73 به ارزش 20 میلیارد تومان ارائه کرده و اساسا مشخص نیست این فرد با این سن مبلغ مذکور را از کجا آورده و اینکه ضمانتنامه بانکی پدرتان نیز رو به پایان بود قرار بازداشت موقت صادر شد.
در ادامه نعمتزاده گفت: 49 سال دارم و 20 سال است که در این کار هستم و در طول این 20 سال خلافی از من سر نزده است.
متهم اضافه کرد: فارغالتحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم و با اینکه پدرم وزیر بود 5 سال بیکار بودم و کارهای هنری انجام میدادم و بعد از ظهرها به داروخانه میرفتم تا اینکه سال 88-89 به واسطه پیشنهادی تصمیم به تأسیس شرکت گرفتم.
شبنم نعمتزاده: محاکمهام امتحان الهی است/نمیتوانید تخلفی از من پیدا کنید
نعمتزاده ادامه داد: پدرم وزیر بود و من برای ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه میرفتم و فعالیت من به واسطه رانت نبود و از صفر شروع کردم و خدا را نیز شکر میکنم و اینکه الان هم در این جایگاه قرار گرفتهام را بخشی از امتحان الهی میدانم.
متهم پرونده افزود: یک کارآفرین هستم و 10 سال جاهایی فعالیت داشتم که شاید دلیل نداشته باشد الان بگویم. در سال 88 تصمیم گرفتم یک شرکت تاسیس کنم و مجوز دارو و مکمل گرفتم و شروع کارم با واردات دارو بود و از طریق صرافیها دارو وارد میکردم و ارز دولتی دریافت نکردم. در مناقصات شرکت میکردم و قیمت مناسب میدادم و برنده میشدم و هیچ موردی از تخلف نمیتوانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است.
وی گفت: در جریان این کارها با یک شرکت اسپانیایی آشنا شدم و محصولاتش را ثبتنام کردم و محصولات پس از واردات 6 ماه در نوبت آزمایشگاه ماند تا مجوز فروش بگیرد که متوجه شدم در ایران امکان آزمایش داروهای گیاهی و استانداردسازی آنها وجود ندارد و به این فکر افتادم که تستها و استانداردها را از خارج از کشور بگیریم و در ایران آزمایش بگیریم.
متهم افزود: برای فروش محصولات از پخش رازی کمک میگرفتم که در این حین با آقای لشکریپور آشنا شدم که در کارش حرفهای بود و بعد از جابهجایی از پخش رازی تقاضا کردم کمک کند تا یک شرکت پخش داشته باشیم.
نعمتزاده اضافه کرد: آقای لشکریپور آمد و طبق استانداردهای اداره دارو، انباری را برای شرکت پخش ایجاد کردیم و حتی آن انباری که در البرز توقیف شده طبق استانداردهای اداره دارو است که خیلی بهتر از انبار سایر شرکتهاست. بنابراین انبارها را گرفتیم و همه استانداردها رعایت شد و در پایان سال 93 شروع به فروش کردیم و اقداماتمان کاملا تحت نظارت اداره دارو بوده زیرا خود داروساز هستم.
وی توضیح داد: پس از شروع به کار لشکریپور گفت که تامین کننده ایرانیها را نیز اضافه کنیم و من هیچ تامین کنندهای را در ایران نمیشناختم چون کارم واردات بود و هیچ کس را نمیشناسم اما لشکریپور به واسطه فعالیت در پخش رازی اطلاعات کاملی در باره تامین کنندههای ایرانی داشت بنابراین مذاکراتی را انجام داد و قراردادها تهیه شد و همه مدارک و قراردادها کاملا استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد.
نعمتزاده گفت: کار پیش رفت تا اینکه در سال 95 لشکریپور گفت کسری داریم و من خواستم که یک شریک اضافه کنیم اما لشکریپور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل میکنم. جلسات هیئت مدیره تشکیل میشد تا اینکه در دی 95 اطلاع دادند که با شرکت فارابی به مشکل خوردیم و چکها مشکل پیدا کرده و کسری داریم.
متهم افزود: در جریان تمام کارهای پخش بودم ولی در جریان ریز کارها و تخفیفات نبودم و بعضا برخی مدیران پیامکهایی میدادند که شرکت تخفیفات نامتعارفی میدهد. وقتی موضوع را با لشکریپور مطرح کردم گفت آخر ماه است و تارگت میزنیم و غیرمتعارف نیست.
وی گفت: برای حل این مشکل دو کار انجام دادم؛ نخست اینکه با یک شرکت تامین سرمایه صحبت کردم و دوم با بانک اقتصاد نوین برای دریافت تسهیلات مذاکراتی انجام دادیم و در آن موقع هنوز چکها برگشت نخورده بود و به پشتوانه پزها به واسطه پخش دارو روزانه 400 الی 500 میلیون تومان به حساب میآمد درخواست تسهیلات میکردیم.
انتهای پیام/