نارضایتی از ضعف خدمات دولتی در قم؛ وقتی تعدد قوانین و عدم پاسخگویی صدای مردم را در می‌آورد
ضعف خدمات دولتی و عدم رضایتمندی مردم موضوعی است که با آمارهای ارائه‌شده دولتی در این زمینه قدری فاصله دارد و پرداختن به ریشه و جوانب این موضوع امری اجتناب‌ناپذیر در جهت اصلاح روند نظام اداری کشور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، شهریورماه سال جاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجائی از بررسی ٢٢ دستگاه اجرایی سال گذشته خبر داد که خدمات اصلی به مردم ارائه می‌کردند و 6٩ درصد افراد از این خدمات ارائه‌شده رضایت داشتند و سازمان ثبت احوال، شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های توزیع برق استانی بالاترین رضایتمندی را در این بین از آن خود کردند که استان‌های قزوین، سمنان و خراسان جنوبی از نظر مراجعه‌کنندگان بیشترین رضایتمندی را به خود اختصاص دادند.
جمشید انصاری همچنین سال ٩6 را در حوزه اجرای حقوق شهروندی در کل دستگاه‌ها با 4٧ درصد تحقق اهداف عنوان کرد که سال گذشته، رشد 5 درصدی داشته است و بر اساس ارزیابی‌ها به 5٢.٩ درصد رسیده است که این رقم در سطح استانی به‌صورت چشمگیری از رقم ١٨درصد در سال ٩6 به 54 درصد در سال گذشته رسیده است.
عدم رضایت در بخش‌های مختلف خدمات دستگاه‌های دولتی در قم
اما نظر مردم در گزارش‌های میدانی نسبت به این موضوع، خلاف نظر فوق بوده و حاکی از عدم رضایت در بخش‌های مختلف خدمات دستگاه‌های دولتی در قم است و این موضوع منهای اعداد و ارقام و گزارش‌های دولتی که در جای خود باید بررسی شود، ریشه‌هایی دارد که پی بردن به آن‌ها برای مردم و دولت قطعاً مهم و مؤثر خواهد بود.
مریم کیالی مادر یک دانش‌آموز قمی با اشاره به مشکلات ثبت‌نام نوآموزش می‌گوید: مدرسه مورد نظرشان با منزلشان تنها یک خیابان فاصله دارد، اما مدیر مدرسه می‌گوید که مدرسه مورد نظر خارج از محدوده است و امکان ثبت‌نام دانش‌آموز در آن وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: ضعف قوانین سبب شده که مدیران مدارس با سلیقه‌ای برخورد کردن سبب نارضایتی والدین شوند که این موضوع حتی در اداره کل نیز به عینه قابل‌مشاهده است و خلأهای قوانین بسیار دست و پاگیر و دست‌انداز هستند.
رضا ایرانی جانباز 50 درصد نیز با گلایه از قراردادهای بیمه جانبازان با داروخانه‌ها و مراکز درمانی می‌گوید: بنیاد یا با خیلی از مراکز دیگر قرارداد ندارد و یا اگر دارد هرکدام نسبت به پرداخت هزینه‌ها یک حرف می‌زنند و رفتار متفاوت دارند.
به گفته وی اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قرارداد بسته، تنها ارائه کارت جانبازی و ثبت مشخصات آن‌ها باید برای دریافت خدمات کافی باشد و آن‌ها خودشان با مراکز تسویه کنند، اما این در حالی است که برای بیمه طلایی وضع بسیار بدتر است و باید مدت‌ها منتظر ماند تا پس از تأیید، تازه‌وارد پروسه طولانی‌مدت پرداخت شود.
سعید علیزاده شهروند قمی از رفتار برخی کارکنان دولت گلایه دارد که این پرسنل دولتی پاسخگویی مناسبی ندارند و در بسیاری از موارد حتی جواب سلام را هم نمی‌دهند و به علت کم نظارتی هرکسی بر اساس منش خود با مردم رفتار می‌کند.
برخی کارمندان دولت از موضع بالا به پایین با مردم برخورد می‌کنند
به گفته وی این موضوع در بخش‌های مختلف دولتی قابل‌مشاهده است که برخی کارمندان دولت از موضع بالا به پایین با مردم برخورد می‌کنند و به‌قول معروف جواب سربالا می‌دهند؛ درحالی‌که در بخش خصوصی با همین ارباب‌رجوع به‌مراتب بهتر رفتار می‌شود.
این‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلات مردم به‌واسطه قوانین دست و پاگیر و خسته‌کننده بین دستگاهی است که در کنار ایجاد نارضایتی سبب طولانی شدن رسیدگی‌ها و بررسی درخواست‌های مردم از دستگاه‌ها شده است.
این در شرایطی است که بهرام سرمست استاندار قم در نشست شورای اداری استان برای چندمین بار از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته که میز خدمت و ملاقات بی‌واسطه و منظم با شهروندان را جدی بگیرند و در این زمینه تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌هایی برای ملاقات مردمی بدون وقت قبلی داشته باشند، همچنین مسئولان مربوطه باید از وضعیت پاسخگویی مدیران اجرایی گزارشی را به استانداری ارائه دهند.
استاندار قم گفت: باید در استان قم بتوانیم بر اساس معیار و برنامه به این نائل شویم که میز خدمت و پنجره واحد برای مردم قرار دهیم و خدمت‌گزار خوبی برای آن‌ها باشیم.
کاهش کیفی و کمی خدمات در دستگاه‌های دولتی به علت افزودن قوانین
موضوع را برای بررسی بیشتر و دریافت پاسخی روشن از دلایل ضعف خدمات دولتی با محمود نوربخش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم مطرح کردیم تا او به‌عنوان مسئول دستگاه برنامه‌ریز و ناظر درون دولت، که در ارزیابی رفتار سازمانی و خدمات نظام اداری، نقش جدی دارد، پاسخگوی این باشد که باوجود بودجه‌ها و امکانات فراوان، چرا همچنان مردم باید از خدمات دولتی گلایه‌مند باشند و شاهد ارائه خدماتی که رضایت آن‌ها را به همراه داشته باشد، نباشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی حسب وظایف و مأموریت‌ها و رسالت‌هایی که برایشان تعریف‌شده، یک سری امکانات، ابزار و نیروی انسانی در اختیارشان قرار دارد، اظهار داشت: تشکیلاتی که برای دستگاه‌ها می‌بیند، معمولاً ثابت است اما به‌مرور زمان برخی از وظایف به دستگاه اضافه می‌شود که سبب کاهش کیفیت کیفی و کمی در دستگاه می‌شود و قدرت پاسخگویی لازم را از آن می‌گیرد که در نتیجه، برخی از وظایف یا مغفول می‌ماند یا با کیفیت لازم انجام نمی‌شود.
محمود نوربخش اضافه کرد: به همین دلیل، نوع خدماتی که در بین دستگاه‌های خدماتی باید به شهروندان ارائه شود، کیفیت لازم را ندارد و علاوه بر این، برخی از قوانین و مقرراتی که وجود داشته به دلیل تعدد منابع قانونی، ممکن است بستر لازم را از نظر قانونی برای انجام برخی از وظایف دستگاه‌ها فراهم نکند.
تعدد قانون و پاسخگویی به بخش‌های نظارتی کار را سخت می‌کند
به گفته نوربخش، دستگاه‌ها به دلیل تعدد قوانین نمی‌توانند بستر لازم را برای انجام وظایفشان در بعد قانونی داشته باشند و پاسخگویی در این زمینه‌ها برای دستگاه‌ها کار را مشکل می‌کند و دستگاه‌ها در برخی موارد راحت‌ترند که به آن نپردازند، چون پاسخگوییِ بعدی در بخش‌های نظارتی کار را سخت می‌کند.
وی با بیان اینکه به دلیل وجود مسائل و مشکلاتی که به‌مرور زمان به وجود می‌آید، دستگاه‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند همه مسائل را برطرف کنند و پاسخگوی تعهدات، قوانین و مقررات باشند، تصریح کرد: به همین دلیل نیازمند زمان طولانی‌تری برای پاسخگویی هستند، اما به دلیل تغییرات مدیریتی، ممکن است برنامه‌های تدوین‌شده تداوم پیدا نکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم معتقد است به دلیل تغییر رویکردها در دستگاه، گسستگی به وجود می‌آید و همین باعث می‌شود که نتایج مورد نظر حاصل نشود.
به نظر می‌رسد توجه به یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات خدمات نظام اداری کشور و برنامه محور بودن دستگاه‌ها و حرکت جدی به سمت دولت الکترونیک که سهولت، دقت، نظارت و کاهش هزینه دولت و مردم را به دنبال دارد، جدی‌ترین اقداماتی است که باید در جهت رضایتمندی بیشتر شهروندان و تحقق حقوق شهروندی انجام شود.
انتهای پیام/