آیا "لایحه حمایت از محیط‌بانان" توان تامین امنیت جانی آنها را دارد؟!

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که شهادت، جانبازی و متهم شدن محیط‌بانان به قتل عمد و غیرعمد، سال‌هاست چشم‌ها را به تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان دوخته تا بلکه با اجرای این قانون، بهبودی در حمایت جانی، قضایی و مالی از این نگهبانان طبیعت ایجاد کند، این لایحه پس از مدتها معطل شدن در دولت، سرانجام تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما از سوی شورای نگهبان رد شد.

البته این لایحه، نسخه‌ای قدیمی‌تر هم دارد که ظاهراً به دست فراموشی سپرده شد و جای خود را به لایحه‌ جدید داده است.

یکی از طراحان نخستین لایحه حمایت از محیط‌بانان که کمتر کسی آن را به خاطر دارد مدعی است که لایحه جدید که از سوی شورای نگهبان رد شده، فاقد توان کافی برای حمایت از محیط‌بانان و بازدارندگی لازم از تخلفات است و به همین دلیل از تصویب نشدن آن ابراز خرسندی می‌کند.

"عباس میرزاکریمی" رییس اسبق اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند درباره علت نارضایتی‌اش  از لایحه جدید حمایت از محیط‌بانان به تسنیم می‌گوید: این طرح نباید تصویب شود زیرا در صورت تصویب، ما قانونی خواهیم داشت که هیچ دردی از محیط‌بان دوا نکرده و به حل مشکلات محیط‌بانان منجر نخواهد شد.

وی که سابقه 24 سال کار در تشکیلات محیط زیست را دارد و سه سال به عنوان "محیط‌بان نمونه کشوری" انتخاب شده، می‌گوید: طرح اولیه ما در دولت، دستخوش تغییرات نادرستی شد که ماهیت طرح را دگرگون کرد. طرحی را که ما در ابتدا دادیم، دوسویه بود؛ از یک سو دولت را مکلف می‌کرد که اسلحه دست هر کسی ندهد و از سوی دیگر محیط‌بان را مکلف می‌کرد که به درستی از اسلحه استفاده کند تا هیچیک از طرفین، خون دیگری را نریزد یعنی قانونی را پیشنهاد دادیم که برای هر دو طرف بازدارنده باشد اما متاسفانه تغییراتی که در آن داده شد بسیاری از بنیان‌های اساسی آن را تغییر داد.

میرزاکریمی که پیشتر، طرح بیمه حوادث و مسئولیت محیط‌بانان را ایده‌پردازی کرده بود، ادامه می‌دهد: در طرح اولیه مسائل بسیاری ارزیابی و کمی و کاستی‌ها را مورد تحلیل قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد، لایحه، جمع‌بندی  و به کمیسیون اجتماعی مجلس، فراکسیون محیط زیست و نماینده دماوند ارائه شد اما نهایتا و پس از مدتی جلسه‌ای ترتیب دادند که آنجا متاسفانه متوجه شدیم لایحه‌ای جدید بدون توجه به لایحه ما نوشته‌اند. در لایحه جدید آورده بودند که "اگر محیط بانی کشته شد سازمان او را شهید محسوب کرده و هزینه کفن و دفن او را بدهد." ما هم گفتیم یعنی چه؟ مگر الان مشکل محیط‌بان، هزینه تدفین است؟ یعنی درد محیط‌بان این است که روی زمین نمانند؟ چه آنکه نهایتا کفن و دفن اموات بلاصاحب بر عهده شهرداری است؛ همان جا بلند شدم و گفتم که محیط‌بان را مسخره نکنید. مشکل محیط‌بان این نیست که چه زمانی و با چه عنوان دفن شود. مشکل محیط بان این است که امنیت جانی داشته باشد؛ بداند چگونه از اسلحه استفاده کند و در دادگاه ادعایش را بپذیرند و بتواند آنرا اثبات کند.

وی تاکید می‌کند: اساسا هنگامی که برای انجام یک ماموریت محوله، خلاء قانونی وجود دارد، باید قانونی ارائه شود که این خلاء را پر کرده و میان ماموریت ذاتی و فعلی که انجام می‌شود تناسب ایجاد کند؛ یکی از طراحان لایحه محیط‌بانان بنده بودم که کارگروهی با حضور 6 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در امور سلاح و مهمات و کسانی که در موضوع تیراندازی محیط بانان و قتل شکارچیان کارشناسی کرده و حدود 75 پرونده درگیری مسلحانه را مطالعه کردیم همچنین چند تن از قضات و بازپرس های ویژه قتل، وکلای دادگستری و محیط بان‌های خبره را آوردیم.

یکی از طراحان لایحه حمایت از محیط بانان یادآور می‌شود: لایحه حمایت از محیط‌بان‌ها باید لایحه‌ای باشد که "بازدارندگی از جرم" داشته باشد؛ می‌گوییم هم حق متخلف و شکارچی و هم محیط بان این نیست که کشته شود و باید قانونی باشد که برای هر دو طرف، هم محیط‌بان و هم شکارچی متخلف، بازدارنده و امنیت‌زا باشد و در عین حال جلوی تخلف را نیز بگیرد و به برخورد بازدارند با متخلف منجر شود؛ بر این اساس از مسئولان سازمان محیط زیست و دولت خواستیم که یک مرکز آموزش برای محیط‌بانان ایجاد کنند؛ در این میان پیش‌بینی کردیم که اگر محیط‌بان در مقاطعی مشکلاتی جسمی یا روحی و یا اقتصادی پیدا کرد که در کیفیت انجام وظیفه اش تاثیرگذار بود با حفظ سمت، از رده محیط‌بانی خارج شود و بعد از به دست آوردن سلامت، مجدداً به محیط‌بانی برگردانده شود.

میرزاکریمی تصریح می‌کند: موضوع مهم دیگر این است که چه رویه‌ای را اتخاذ کنیم که وقتی محیط‌بان درباره تیراندازی متخلف به محیط‌بان، گزارش می‌نویسد، قاضی گزارش را بپذیرد؛ ما قانونی می‌خواهیم که مرجع قضایی بگوید "اصل بر درستی گزارش محیط‌بان است مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود" در حالی که الان این طور نیست و محیط بان باید از صحنه درگیری شاهد بیاورد که در اغلب موارد این شاهد را ندارد؛ حرف ما این بود که در لایحه حمایت از محیط بانان باید این خلاءها را رفع کرد.

فرمانده اسبق یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند ادامه می‌دهد: سال 72 که به سازمان محیط زیست آمدم استان خراسان هنوز 3 استان نشده بود و در این استان، یکی از همکاران محیط بان برای 750 هزار تومان زندان بود؛ به ما گفتند از تمام حقوق ها 10 تا 15 هزار تومان بزنید تا ایشان آزاد شود؛ من گفتم چرا یک محیط‌بان، به خاطر تیراندازی قانونی و انجام وظیفه باید زندانی شود که حالا برای آزادی اش دنبال راهکار باشیم؟ برای همین، آمدم "طرح بیمه مسولیت محیط بانان" را نوشتم و بردم سازمان بیمه و گفتم زمانی که قانون به کارگیری سلاح را رعایت می‌کنند که هیچ اما زمانی که محیط‌بان مقصر شناخته شد بیمه‌اش را دولت پرداخت کند. از آن زمان این طرح را اجرای کردیم که هنوز هم از آن استفاده می‌شود.

وی به موضوع انتقام‌گیری از محیط‌بانان و یافتن راه حل برای این مشکل در لایحه اولیه اشاره کرد و گفت: مثلا محیط‌بان ما در روز می‌رود، ماموریت خودش را انجام می‌دهد و جلوی قاچاق بزرگی را می‌گیرد؛ شب می‌آیند خانه‌اش را آتش می‌زنند یا به فرزندش در راه مدرسه آسیب می‌رسانند؛ سازمان حفاظت محیط زیست در قبال تبعات این انجام وظیفه، چه کاری می‌تواند برای او بکند؟ دولت هم باید حمایت کند و این حاشیه‌های مهم و حیاتی را محاسبه کند. ما تمام اینها را در قانون دیده بودیم؛ یکی اینکه پیش‌بینی کردیم که ماموران آسیب‌پذیر کمیته حفاظت، برای او تمهیدات امنیتی بیندیشند و صیانت کنند یعنی مثلا اگر محیط‌‌بان در آن منطقه، امنیت جانی ندارد، جای دیگری برایش خانه بگیرد یا جلوی در ورودی خانه‌اش دوربین بگذارند چرا که اینکه خودرو یا خانه محیط‌بانی را به آتش کشیده‌اند به واسطه دعوای شخصی‌اش نبوده بلکه به واسطه شغل محیط‌بان و در راستای انجام وظیفه بود پس سازمان باید مسئولیت آن را بپذیرد.

میرزاکریمی با بیان اینکه بسیاری از این پیش‌بینی‌ها و راهکارها در لایحه جدید تغییر کرد و خط خورد اظهار امیدواری کرد که این لایحه در مجلس تصویب نشود و پیش از رای‌گیری دوباره در صحن مجلس، اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.

میرزاکریمی خواهان انتشار پیش‌نویس طرح اولیه لایحه محیط‌بانان شد؛ طرحی که به گفته او از دل مشکلات محیط‌بانان برآمده و دربرگیرنده راهکارهای اجرایی و موثر است.

نخستین پیش‌نویس قانون حمایت از محیط‌بانان را میرزاکریمی یکی از طراحان آن است در ادامه می‌خوانید:

قانون حمایت از محیط‌بانان یگان حفاظت سازمان محیط زیست

ماده 1
محیط بانان – محیط داران – افسر محیط دار – ارشد محیط دار نیروی یگان حفاظت محیط زیست مسلح و ضابط قوه قضائیه هستند که به منظور و حفظ حیات جانوری و گیاهی و حفظ محیط زیست به منظور کشف تخلفات و پیشگیری از آلودگی آب – خاک و هوا و جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و اکوسیستم – جنگلها – مراتع و همچنین جلوگیری از شکار غیر مجاز و دستگیری دارندگان سلاح غیر مجاز و سلاح های مجاز که مرتکب تخلف می شوند جهت حفظ حیات انسان های امروز و آینده بعنوان اشرف مخلوقات انجام وظیفه می نمایند ، ذاتاً جان خود را به خاطر وظیفه محوله به خطر انداخته و هرگز حاضر به آسیب به هیچ شخصی ائم از متهم یا غیره نیستند.

ماده 2
مأموران یگان حفاظت محیط زیست مسلح موضوع این قانون که به منظور از محیط زیست ائم از جلوگیری از آلودگی آب-خاک وهوا صیانت از حیات وحش جنگلها و مراتع تحت مدیریت و حوزه استحفاظی سازمان متبوع جلوگیری از فرار متخلفین در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش و کشف جرائم وظیفه ذاتی و اعمال قوانین شکار و صید و حفاظت وبهسازی و سایر مأموریت های محوله مجاز به حمل وبکارگیری سلاح در موارد آتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ( قانون بکارگیری سلاح )خواهد بود.

تبصره 1 : به منظور حفظ حقوق شهروند و موازین قانونی یگان حفاظت جهت مأموریت های خاص نسبت به جذب نیروهای نسوان موجود در سازمان یا جدید الاستخدام در استانها و مرکز شهرستانها و مرکز مناطق تحت مدیریت با آموزش ضابط دادگستری اقدام می نماید .
تبصره 2: مأموران یگان حفاظت محیط زیست ائم از محیط بان وظیفه – کمک محیط بان – محیط دار – افسر محیط دار – ارشد محیط دار و سایر نیروهای تحت نظر یگان حفاظت تلقی می گردند می باشند .
تبصره 3: سازمان محیط زیست مکلف است در سال 2 بار یا بیشتر برای نیروهای خود تداوم آموزش حین خدمت و مهارت تیر اندازی در مرکز آموزش یا یکی از مراکز آموزش نظامی یا انتظامی برگزار نماید .

ماده 3
مأموران و درجه داران یگان حفاظت مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشتند:

1- سلامت سمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله .
2- داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریت های محوله .
3- تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذاشته می شود.
4- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح .

تبصره 1: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است از تاریخ ابلاغ این قانون به مدت یکسال مرکز آموزش نیروهای یگان حفاظت را دایر نموده و کلیه نیروهایی که فاقد آموزش علوم و فنون نظامی و انتظامی و بکارگیری سلاح و ضابطین دادگستری می باشند را بر اساس رده آموزش آئین نامه داخلی نسبت به تکمیل آموزش اقدام نماید .قابل ذکر است که کلیه محیط بانان جدید الاستخدام قبل از ورود به محل کار و مأموریتهای محوله نسبت به آموزش آنها اقدام نماید.
تبصره 2: دولت مکلف است اعتبار لازم را جهت موضوع آموزش در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد.

ماده 4
مأموران یگان حفاظت محیط زیست در موارد زیر مجازبه بکارگیری سلاح خواهند بود.

1. برای دفاع از خود در برابر متخلفینی که با سلاح سرد یا گرم با آنان حمله نماید .
2. دفاع در مقابل مأمورخاطر برای دفاع از خود در مقابل افراد یا افرادی و یا متخلف یا متخلفینی که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح گریز از خطر امکان نداشته باشد .
3. درصورتیکه مأمورین مذکور مشاهده کنند که همکاران خود درحین عملیات یا مأموریت توسط یک یا چند نفر مورد حمله قرارگرفته و جان آنها در خطر است.
4. در صورتیکه که متخلفین یا شکارچیان غیر مجاز بسوی آنها تیر اندازی یا با سلاح سرد حمله کرده و جان خود و همکارانش در خطر باشد.
5. برای حفظ سلاح و ادوات نظامی ائم از بیسیم – خودرو که در اختیار آنها باشد.
6. در مورد متخلفینی که در ید یا توقیف مأمور یگان حفاظت باشد که شخص یا اشخاصی برای فراری دادن آن اقدام به عملی نمایند که موجبات فرار متهم و امهاء آثار جرم (ائم از سلاح – مهمات واجزای شکار غیر مجاز ) را مهیا نماید.
7. برای حفظ اماکن یگان حفاظت ائم از پاسگاههای محیط بانی – مراکز یگانهای حفاظت شهرستانها و استانها و یگان حفاظت یا مراکز ایست و بازرسی مناطق تحت مدیریت .
8. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده- امکان حیاتی و حساس در مقابل حمله به مکانهایی که دارای سلاح و مهمات است .

تبصره 1: منظور از مراکز حساس محل نگهداری سلاح ومهمات سازمانی و سلاحهای مکشوفه از متخلفین.
تبصره 2: در موارد فوق در خصوص اقتضای شرایط اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 3: مأمورین مسلح یگان حفاظت بنا به اقتضای شرایط خاص برخورد در کلیه مندرجات در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چاره ای جز بکارگیری سلاح را نداشته باشند .ثانیاً :مراتب ذیل را رعایت نمایند.

الف) اخطار ایست سه بار با صدای رسا
ب) تیر هوایی
ج) تیراندازی کمر به پایین
د) تیر اندازی کمربه بالا را رعایت نمایند.

ماده 5
تیر اندازی بسوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست در موارد زیر مجاز است.

الف ) در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلال معتبر و یا اطلاعات موثق حامل متخلفان قانون شکار و صید وحفاظت و بهسازی محیط زیست ودارندگان سلاح غیر مجاز و یا قاچاق قوانین فوق الذکر باشد.
ب) در صورتیکه وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین باشد.

تبصره 1: مأمورین یگان حفاظت مذکور موظفند در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم از موانع – تابلو – چراغ گردان و سایر علائم هشدار دهنده تعبیه نمایند.
تبصره 2: مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا وبلند به راننده نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده 6
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است کلیه مأمورین یگان حفاظت (محیط بانان و سایر درجه داران ) را هر ساله تحت پوشش   بیمه مسئولیت مدنی وبیمه حوادث محیط بانان در حین انجام مأموریت اقدام نماید.

ماده 7
مأموران موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور در مورد متخلفین پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنها منجر به فوت نشود و یا اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد و در خصوص وسایل نقلیه چرخ و لاستیک یا قسمت دیگری از وسیله نقلیه که مانع ادامه فرار آن باشند قرار دهند.

تبصره :مواظبت و مراقبت از حال مجروحین یا تحویل در اولین فرصت به مراکز درمانی و اطلاع به مراجع انتظامی بر عهده مأمورین یگان حفاظت می باشد.

ماده 8
روسا- فرماندهان رده های یگان حفاظت مکلفند قبل از اعزام مأموریت یا عملیات دستگیری حدود اختیارات ومسئولیت آنها را گوشزد نمایند.

ماده 9
مأموران یگان حفاظت که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنها گذاشته شده است   ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند ودر صورتیکه مسلط به وظایف و سلاح مربوطه نمی باشد مراتب را به فرمانده خود اعلام و از تحویل سلاح امتناع نمایند.

ماده 10
سلاحی در اختیار مأمورین این قانون قرار داده می شود باید متناسب باموضوع مأموریت و وظیفه آنها باشد.

ماده 11
کلیه نیروهای نظامی وانتظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون ومأموریتهای محوله بنا به دستور مرجع قضایی یا شورای تأمین شهرستان یا استان طبق ضوابط این قانون با مأمورین یگان حفاظت همکاری می نمایند مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 12
مأموران مستفید از سلاح (با شرایط اجرای قانون بکارگیری سلاح) به لحاظ وجود حکم و تجویز قانون مبرای از مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.

تبصره 1: سازمان حفاظت محیط زیست (یگان حفاظت) مکلف است کمیته سوانح متشکل از پنج نفر از کارشناسان قسمت های مختلف یگان جهت بازسازی سوانح و کشف حقیقت در مرکز یگان حفاظت و استانها و بعضی شهرستانها جرم خیز تشکیل و نظر خود را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره 2: در صورتی که مرجع قضایی تشخیص دهد کمیته سوانح جهت تکمیل نظر یا نظر نهایی دستورات قضایی را اجراءمی نمایند.

ماده 13
در صورتیکه مأمورین با رعایت این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم قضایی مراتب صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد به استناد (اعتقاد مأمور به مهدور الدم بودن نسبی مقتول یا مجروح پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان متبوعه خواهد بود ودولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهد.

ماده 14
مأمورین یگان حفاظت در مقام ضابط دادگستری در مناطق تحت حفاظت سازمان صعب العبور با امکان دسترسی به مقامات قضائی را به هیچ طریق ممکن نباشدو ظن قوی دلائل معتبر بر وجود خودروهای مشکوک حامل سلاح و مهمات و آلات و ادوات شکار و صید باشد و یا به علت اتلاف وقت بیم فرار متخلف یا امحاء وآثار جرم باشد مجاز به بازرسی خودرو می باشند و مراتب را با ذکر دلیل وقید صورت جلسه به مراجع قضائی اعلام می نمایند.

ماده 15
مأمورین یگان حفاظت در صورتیکه بنا به به تقاضای سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور یا دستور مراجع قضایی جهت کمک به انجام مأمورین یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع جهت اعمال قانون یا اجرای قانون بصورت موقت یا دائم اقدام به انجام وظیفه نمایند مشمول این قانون خواهد بود .

ماده 16
با توجه به اینکه مأمورین یگان حفاظت قسمتی از مأموریت ذاتی آنها در طبیعت و مناطق و عدم حضور گواه می باشد گزارش و مشاهدات مفاد گواهی مأمورین یگان حفاظت محیط زیست اصل بر صحت برای مراجع قضایی و سایر مقامات دولتی می باشد مگربه دلائل قوی ، خلاف آن ثابت شود.در خصوص این ماده صرفاً در خصوص یگان حفاظت مذکور جایگزین تبصره ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 17
همکاری با نیروهای نظامی و انتظامی وضابطین عام در دستگیری مجرمین متواری در حوزه مدیریت البته بصورت راهنمایی یا ارائه گزارش. یا به تشخیص مرجع قضایی بصورت مستقیم اقدام می نمایند.

ماده 18
سازمان محیط زیست مکلف است پرسنلی را که از لحاظ جسمانی – روحی – روانی – بصورت موقت یا دائم قادر به انجام وظیفه در یگان حفاظت نمی باشند با حفظ رتبه و پست سازمانی در قسمتهایی دیگر ازسازمان مشغول خدمت نمایند.

تبصره 1: کلیه نیروهای نظامی و انتظامی مکلف به پشتیبانی و همکاری در این قانون از یگان حفاظت محیط زیست می باشند.
تبصره 2:ضمانت اجرا: در صورت تساهل یا تسامح در انجام وظیفه از ناحیه مأمورین فوق الذکر مسئولیت کیفری و مدنی ترک فعل حاصله متوجه آنها خواهد بود.

ماده 19
سازمان محیط زیست مکلف است اقدام به دایره حقوقی وقضایی تخصصی – جهت یگان حفاظت در مرکز شهرستانها – استانها و یگان کل کشور ومناطق چهارگانه تحت مدیریت جهت اعمال قوانین و انجام دستورات مراجع قضایی و حمایت از محیط بانانی که در حین انجام وظیفه   دارای پرونده قضایی می باشند نماید.

ماده 20
سازمان محیط زیست مکلف است تمهیداتی لازم جهت صیانت و حفاظت از محیط بانان و خانواده آنها که به واسطه برخود با متخلفین مورد تهدید قرار می گیرند انجام دهد.مصادیق تمهیدات توسط آئین نامه داخلی سازمان تعیین و لازم الاجراست.

ماده 21
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است پرداخت حقوق درجه داران یگان حفاظت رابا حکم کارگزینی به ترتیب نیروهای انتظامی در سه ردخدمتی درجه داران – افسران جزء-افسران ارشد – وامیری یا سرداری همسان سازی نماید دولت مکلف است که اعتبارات آن را در بودجه سالانه در اختیار سازمان متبوعه قرار دهد.

ماده 22
کلیه هزینه واقدامات پزشکی جهت مداوای مأمورین یگان حفاظت که در درگیری با متخلفان و مأموریت محوله یا دچار سانحه می شوند تا پایان درمان به به عهده وزرات بهداشت و درمان است.

به گزارش تسنیم، لایحه حمایت از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی (ازجمله محیطبانان و جنگلبانان) در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه سوم تیرماه 1398 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما این مصوبه توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده و پذیرفته نشد. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی عنوان شده است.

انتهای پیام/