اصفهان| وزارت صمت بهجای حاکمیت «بنگاهداری» میکند؛ شفافیت آراء نمایندگان باید به یک اصل تبدیل شود
گروه استانها- رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاهداری میکند، تا زمانی که وزارت صنعت بهجای حاکمیت بنگاهداری کند مشکلات این حوزه حل نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع مذاکره با اروپا اظهار داشت: راه مذاکره با اروپا را بهشرط فعال کردن خط اعتباری، گردش پول، خریداری نفت و پیروی نکردن از تحریمها نبستهایم و این در حالی است که پیرامون مذاکره با آمریکا نیز مقام معظم رهبری روز گذشته گفتنیها را گفتند. جمهوری اسلامی هماکنون یک کشور مقتدر بهشمار میرود و این نشانگر ایستادگی مردم، تلاش ایثارگران و رزمندگان و همچنین ازخودگذشتگی شهدا است.
وی افزود: در سال جاری و سال رونق تولید در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی فعالیتهایی را در این حوزه آغاز کردیم و ریاست این موضوع از سوی رئیس مجلس به ما واگذار شد که در این راستا جلسات متعددی را با رؤسا و در ابعاد مختلفی برگزار کردیم که گزارش آن در نوبت قرائت در صحن مجلس قرار دارد و همچنین دربرگیرنده چالشهای تولید در آینده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: جلساتی 3جانبه با مقامات ارشد دولت، بخش خصوصی و مجلس با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان یک بازوی پژوهشی برگزار شد که در آن پیرامون چالشهای بخش صنعت، معدن، نفت و صنعت پتروشیمی، برق، کشاورزی، روستایی و توسعه روستایی، مسکن، آی.تی. و فناوری اطلاعات و همچنین جهانگردی بررسیهای لازم صورت گرفت و راهکارهای لازم انتخاب شد.
وی ادامه داد: قابل ذکر است که این راهکارها با نظر دستگاه دولت به جمعبندی رسیده و بهندرت در این راهکارها نیاز به اصلاح قانون است بهگونهای که تنها باید بحث اجرا را دنبال کنیم.
فولادگر بیان کرد: مسائل حوزه مالی و بازار سرمایه، نظام جامع مالیاتی و فرار مالیاتی، نظام بیمهای، بحث تجاری شامل واردات و صادرات، مسائل ارزی، کسبوکار و فناوری اطلاعات را در بررسی این چالشها مدنظر قرار دادیم و امید است که در مدت زمان باقیمانده به پایان این دوره از مجلس به سرانجامی برسد.
وی درباره گزارش رفع موانع تولید گفت: از ابلاغ این قانون 4 سال گذشته و نخستین گزارش نظارتی است که در این زمینه چند ماه گذشته قرائت شد. این قانون 60 ماده بوده و به چند بخش تقسیم شده است که بخش نخست آن در حوزه مالی بوده و گزارش بعدی آن شامل موارد دیگر است که در نوبت قرائت قرار دارد و این در حالی است که دومین موضوع بحث مطالبات و بدهیهای دولت به بخشهای خصوصی، بانکها و بیمهها است.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خصوصی و پیمانکاران بهاندازهای در مسائل مالی دارای مشکل هستند که حاضر به دریافت اوراق میشوند و این باعث میشود که 30 تا 40 درصد کمتر از مقدار واقعی برای آنها به سرمایه تبدیل شود.
وی افزود: کار نظارتی دیگر در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در حوزه کسبوکار صورت گرفته است که بهاعتقاد شخصی خود از اهمیت والایی برخوردار است.
فولادگر با بیان اینکه تا اواخر سال 96 نخستین و دومین عامل از لحاظ بدترین عامل در هر پایش 3ماههای که از تولیدکنندگان صورت میگرفت، دشواری تأمین مالی از بانکها بود، گفت: این عوامل در سال 97 و در اوایل سال جاری با حفظ عامل ذکرشده به غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، تغییرات قیمت و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات افزایش یافت.
وی ادامه داد: طی حدود 3 سال گذشته در رنکینگ جهانی شاهد ارتقای 40 رتبه بهدلیل اصلاحات بودیم ولی این در حالی است که اکنون این ارتقا را از دست دادهایم و در حال حاضر از بین 190 کشور، دارای رتبه 128 هستیم.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: شاخصهای سهولت کسبوکار، رقابتپذیری، حقوق مالکیت و امنیت سرمایهگذاری نیز مد نظر قرار دارد و ما اینگونه فکر میکنیم که اگر با فساد مقابله کنیم امنیت سرمایه گذاری به خطر میافتد در صورتی که این فکر نادرست بوده و اگر با فساد مقابله نشود سرمایهگذار زمانی که ببیند عدهای با رانت دچار سود میشوند، یا سرمایه خود را خارج میکند و یا خود به فساد میافتد که لازم است از اقدامات قوه قضاییه نیز تقدیر کنیم.
وی درباره واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: 10 ــ 12 سال است که این باشگاهها در لیست واگذاری بوده و همچنین در پیوستگی بودجه اسامی آنها وجود دارد و بار مالی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیت آنها بهعهده دولت است، روزی وزیر ورزش معتقد بود که "50 درصد از وقت ما را این باشگاهها میگیرند"، و ما گفتیم که "سعی در خالی کردن وقت شما داریم".
فولادگر با ابراز اینکه "از اواخر سال گذشته پیگیری کرده و جلسات متعددی برای مسائل این 2 باشگاه برگزار کردیم"، خاطرنشان کرد: این در حالی است که یکی از دلایل لغو واگذاریها موفق شدن فردی در واگذاری بود که اکنون نام وی در لیست فسادهای اقتصادی وجود دارد. سعی بر این است که نشان تجاری آنها قیمتگذاری شود چرا که اموالشان ثبتشده نیست.
وی افزود: مشکل ما این است که وزارت صنعت بنگاهداری میکند، تا زمانی که وزارت صنعت بهجای حاکمیت بنگاهداری کند مشکلات این حوزه حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گزارشهای قانونگذاری گفت: لایحه ساماندهی سهم عدالت در کمیسیون به نتیجه رسید و بدین ترتیب است که سهم عدالت در دوره 5ساله آزاد شده و مدیریت و مالکیت با مردم باشد. این سهم تا 2 سال نخست نقد نمیشود، تنها قابل تعویض است و در سالهای بعدی آزاد خواهد شد و این در حالی است که افزایش ماده یک و 30 اختیارات هیئت مقرراتزدایی نیز از جمله دیگر اقدامات است.
وی درباره موضوع شفافیت آرای نمایندگان نیز تصریح کرد: اصل شفافیت فعالیت نمایندگان کار خوبی میتواند باشد و با کلّیت آن موافق هستم بهگونهای که باید بهصورت یک اصل در بیاید.
فولادگر پیرامون نتیجه استعفای دستهجمعی نمایندگان اصفهان در اعتراض به موضوع آب نیز گفت: استعفای نمایندگان نماد حقطلبی مردم اصفهان و هدف ما نیز یک حرکت اعتراضی در این راستا بود که تا حد زیادی در بعد جلب توجه و همچنین ارائه نطقهای مختلف موفق بودیم اما دیگر خواستهها همچنان در مرحله پیگیری قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت تونل سوم و سد تونل سوم اظهار داشت: تونل سوم طبق زمانبندی در حال پیشروی است و سد تونل سوم نیز اکنون سرعت عمل آن افزایش یافته و امید است که در سال 1400 به بهرهبرداری برسد. موضوع بهشتآباد نیز بهسرعت در حال پیگیری است و تنها یک سری مباحث بیناستانی در آن وجود دارد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملاقاتهایی با وزیر بهداشت و همچنین وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی داشتیم که به بررسی مشکلات پرداختیم و تا حدی هم نتیجهبخش بود. بعضی از بیمارستانهای خیریه از بیمه طلبکار بودند و این در حالی است که خیّرین حضور و نقش مؤثری در بسیاری از امور با بیمارستانها داشتند و از حق بهدور است که در مطالبهگری با مشکل مواجه باشند.
وی ادامه داد: در جلسهای با وزیر راه نیز درباره قطار سریعالسیر صحبت شد که این قطار با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت حرکت خواهد کرد، بهگونهای که سرعت این پروژه در حال حاضر کم است و این در حالی است که یک اتفاق حیاتی برای همگان است و میتواند نتایج مثبتی برای کل کشور داشته باشد.
انتهای پیام/+