امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به‌انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذیل ماده (١ ) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است. لـیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩ ، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربـانکی مورد تأکید واقع شده است، با وجود این، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی یادشـده بوده اسـت.
گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط می‌تواند فراهم‌کننده فضای مسـاعدت بـرای اشـخاص و بنگـاه‌های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط‌گرایانه در الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه‌تنها گشایشی را در زمینـه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید، بلکه موجد بی‌نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشـد و ضـمن ایجـاد تبعات عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد.
متأسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد و تبیین نماید، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی‌نظمـی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به‌دلیل فقدان سازوکار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانک‌ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال می‌گردد، به‌عبارت دیگـر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش‌ِرو به‌نحو صـحیحی ملحوظ نظـر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسک‌های حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد، علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و شناسـایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به‌دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌وجود آید.
از این رو، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور، بـه‌نحوی کـه در شـرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوشنام و خوش‌سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب بـه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به‌عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است، بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به‌نحو مطلوب مدنظر قـرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تأیید عدم مغایرت آن بـا شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1398.05.15 به‌شرح پیوست تصویب گردید.
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دسـتورالعمل مزبـور بـه‌عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمـال قضاوت حرفه‌ای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های مرتبط در بانک‌های مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکـرد مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهـوم، در نظام بانکی کشور باشیم.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل مذکور می‌توان به مواردی نظیر؛ تعریف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات، تدوین سازوکارهای امهال مطالبات به‌تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشـارکتی، تعیـین حداکثر زمان امهال مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هـر یک از انواع روش‌های امهال مطالبات، تشریح سازوکارهای طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تأخیر تأدیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به‌استناد ماده (٤) دستورالعمل حاضر که اشعار می‌دارد «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد»، با نظرداشت به شـرایط فعلـی شـبکه بـانکی کشور و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، بدین وسیله اعلام می‌گردد، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.
خاطرنشان می‌سازد، مؤسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای و مفاد بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منـابع از جمله بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ 1386.1.15، بخشـنامه شماره مب/١٥٢١ مورخ 1386.4.18 و بخشـنامه شـماره ٩٥/١١٦٥٩٥ مورخ 1395.4.14 را رعایت نماید.
از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به‌قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.5.16 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بـر حُسـن اجـرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
انتهای پیام/+