ظرفیت قانونی تهاتر در فارس مورد استفاده قرار گیرد


استاندار فارس گفت: ظرفیت قانونی تهاتر باید در فارس مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به اقداماتی که از اول سال انجام شده این استان باید بالاترین سهم را از این ظرفیت به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عنایت‌الله رحیمی عصر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت بند"و" تبصره پنج قانون بودجه که در مورد تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی است، به خوبی استفاده شود اظهار داشت: سال گذشته تقریبا دو هفته وقت مفید برای استفاده از این ظرفیت داشتیم و بخش‌نامه آن دیر به دست دستگاه‌های اجرایی رسید اما استانداری امسال از فرودین‌ماه در حال رصد و پیگیری این ظرفیت قانونی بودجه است و انتظار ما این است که فارس بالاترین سهم را از این ظرفیت به خود اختصاص دهد.

رحیمی با بیان اینکه امسال با برگزاری دوره‌های آموزشی و جلسات متعدد در مورد جذب حداکثری این ظرفیت به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است، افزود: سال گذشته با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی در همان مهلت کم شهرداری توانست بخشی از بدهی‌های خود را تهاتر کند. 

وی در مورد جذب اعتبارات اسناد خزانه نیز با ابراز نارضایتی از دستگاه‌هایی که تاکنون این اعتبارات را جذب نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: اعتبارات توازن به دستگاه‌هایی که تاکنون موفق به جذب اعتبارات اسناد خزانه نشده‌اند تعلق نمی‌گیرد یا به میزانی که از این اعتبارات جذب نکرده‌اند از اعتبارات توازن آنها کسر خواهد شد.

پیمانکاران از ظرفیت اوراق تسویه بهره بگیرند

رحیم زارع نماینده مردم آباده، خرم‌بید و بوانات در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه در توضیح اوراق تسویه گفت: در اوراق تسویه پولی جابه‌جا نمی‌شود ولی خیلی از پیمانکاران که بدهی به مالیات، تامین اجتماعی و غیره دارند می‌توانند از این طریق از پرداخت جریمه جلوگیری کنند.

وی افزود: اعتبارت اوراق تسویه سال گذشته 34 هزار میلیارد تومان بود که امسال به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

انتهای پیام/ح