یزد | زمینه آزادی محکومان جرایم غیرعمد از زندان فراهم شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، به نقل از روابط عمومی دادگستری، غلامعلی دهشیری در بازدید از حوزه قضائی ابرکوه اظهار داشت: زندان، نخستین راهکار برای مجازات بزهکاران نیست و باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قضایی در موضوع بازپروری افراد و کمک به افراد بزهکار جهت جبران خطای گذشته، استفاده شود.

وی بر استفاده از قرارهای تأمین مناسب تأکید کرد و افزود: ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، این ظرفیت را دارد تا قرارهای تأمین کیفری محکومین را با تناسب جرم و بزه ارتکابی در عین رعایت شرایط خاص با قرار نظارت قضایی همراه سازد تا کارکردهای مدنظر همکاران قضایی و استفاده از قرارهای مادون باز داشت موقت که منتهی به باز داشت متهمان می‌شود را داشته باشد و متهم نیز در باز داشت نماند و سبب کاهش جمعیت کیفری زندان شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: استفاده از یک یا چند دستور برای مدت معین، مانند معرفی نوبه‏ای محکوم به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور از جمله مواردی است که قانونگذار در اختیار مقام قضایی قرار داده تا مقتضای با جرم ارتکابی علاوه بر قرار تأمین کیفری با توجه به نوع و اهمیت بزه، شدت مجازات، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و شخصیت و غیره و شرایط حاکم بر پرونده استفاده کند و بازداشت‌های ناشی از قرار تأمین کیفری رو به حداقل برساند.

این مقام قضایی هماهنگی جهت آزادی محکومین مالی جرائم غیر عمد را خواستار شد و بیان کرد: محکومین مالی و محکومان جرائم غیر عمد را باید با کمک و مشارکت ستاد دیه، خیرین و سایر راهکارهای قانونی، همراه و توجه به عدم تضییع حقوق طلبکار با ظرفیت و شگرد های سازشی حل و فصل کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، دقت در تناسب موضوع و محتویات و شرایط پرونده با نوع قرار تأمین و نظارت دادستان‌ها را از دیگر راهکارهای کاهش جمعیت کیفری برشمرد.

وی اظهار داشت: نباید برای یک ضرب و جرح ساده و یا نزاع خیابانی کم اهمیت و یا سایر موارد این چنینی قراری را صادر کرد که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار راهی زندان شود.

دهشیری ادامه داد: پذیرش اعسار متناسب با شرایط محکوم، تسریع در تعیین تکلیف نهایی پرونده و استفاده از نهادهای سازشی و اخذ رضایت از محکوم لهم با کمک خیرین و معتمدین از دیگر راه هایی است که می‌توان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.

انتهای پیام/ش