جبران کسری بودجه با اجرای دولت الکترونیک

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از کاهش شدید میزان فروش نفت کشور، دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. دولت قصد دارد نیمی از این کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه‌ها جبران کند. در این راستا کارشناسان معتقدند اولین اقدام برای صرفه‌جویی در منابع دولتی الکترونیکی کردن ارائه خدمات است.

محمدمهدی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ضرورت کاهش هزینه‌های دولت گفت: یکی از محورهایی که ما باید در اصلاح ساختار بودجه خود پیگیری کنیم، مدیریت هزینه­ها است که کمتر به آن توجه می­شود و عمدتا نگاه­ها معطوف به افزایش منابع است که آسیب­های خاص خود را دارد. آنچه در مدیریت منابع باید به آن توجه کرد این نیست که کارکنان دولت را اخراج کنیم و یا حقوقشان را کاهش دهیم. زیرا اولین نکته­ای که در این خصوص به ذهن متبادر می­شود همین است و این می­تواند باعث ایجاد مانع حتی در بدنه دولت شود.

*الکترونیکی کردن ارائه خدمات موجب صرفه­‌جویی منابع دولتی می­شود

وی تصریح کرد: بحث ما در مدیریت هزینه‌­ها ناظر بر اصلاح رویه­‌ها و شیوه­‌هایی است که در حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم داریم. برای مثال بسیاری از ارائه خدمات و کالا­ها را می­توان به صورت الکترونیک انجام داد. بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه­‌ها صرفه‌­جویی زیادی خواهد شد.

*ضرورت اجرایی سازی حساب واحد خزانه در کشور

سبحانیان افزود: راه دیگر این است که اصل 53 قانون اساسی را که معطل مانده، اجرایی کنیم. ما بحثی تحت عنوان پرداخت به ذی­نفع نهایی یا حساب واحد خزانه داریم. به این معنا که همه منابع دولت باید در حسابی متمرکز شود و از آنجا پرداخت­ها صورت بگیرد. این از بدیهی ترین قواعد حکومت‌داری است اما این اصل در کشور ما پیاده نمی­‌شود. بنابراین هر شرکت دولتی برای خود حساب­هایی حتی در بانک­های خصوصی دارند و دولت نمی­داند چقدر منابع دارد.

*تعداد کارمندان دولت و میزان پرداختی­‌های آنها مشخص نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای حل این مشکل باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود. این سامانه طبق ماده 29 قانون برنامه ششم بود که اصلا اجرایی نشد. بسیاری از دستگاه­های دولتی و دستگاه­های سایر قوا آن را تکمیل نکردند. در تبصره 21 قانون بودجه سال 98 هم داشتیم که اطلاعات هر پرداختی به کارکنان تحت هر عنوانی مستمر یا غیرمستمر، باید به خزانه برود. اما بازهم این اتفاق رخ نداده است. در نتیجه فارغ از بحث هزینه، الان دولت نمی­داند چند کارمند دارد و هر ماه بابت این کارمندان چقدر پرداختی صورت می­گیرد.

وی افزود: تهیه این اطلاعات اولیه امر پیچیده­ای نیست و بستر فنی هم لازم ندارد. فقط عزم و اراده­ای می­خواهد که با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم مقداری هزینه­‌ها را ساماندهی کنیم. ساماندهی هم به معنای کم کردن نیست بلکه در نتیجه کار می­توان متوجه شد در چه بخش­هایی هدر رفت هزینه وجود داشته است.

سبحانیان اظهار داشت: من این مساله را با توجه به صحبتی که با بدنه دولت داشتم و مسئول این امر بودند، عنوان می­کنم. وقتی دولت اطلاعات اولیه کارمندانش را نداشته باشد، شما تصور کنید در سایر هزینه­‌ها چه خلاء­هایی وجود دارد. شما به عنوان رسانه می­توانید از سازمان برنامه و بودجه بپرسید که برای اجرایی کردن تبصره 21 قانون بودجه 98 تا الان چه کاری انجام داده­اند. تعیین این مساله قدم کوچکی است که آثار بزرگی دارد.

*ریشه ساختاری مفاسد و حقوق‌های نجومی

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دولت شاید یک سوم حقوق و مزایای کارمندانش را از خزانه می­پردازند و مابقی را دستگاه­ها خود به کارمندانش می­دهند. بنابراین خزانه اطلاع ندارد فلان شخص چقدر دریافتی دارد. از دل این مساله مفاسد و حقوق­های نجومی در­می­آید.

منبع:فارس

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها