موافقت مجلس با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

به گزارش  خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) قوه مقننه با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست؛ دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.

همچنین نمایندگان با 116 رای موافق، 46 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب کردند:

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب 8/ 4/ 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/ 11/ 1391 حسب مورد  به وزارتخانه‌های ‌ذی‌ربط منتقل می‌شود.

تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه ، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب  از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.

تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.

انتهای پیام/+