یادداشت| انتقادات عمده از حزب حاکم ترکیه در آستانه کنگره پیش رو

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به عنوان یک حزب رکوردشکن در طول دوران حفظ اقتدار در نظام چندحزبی، توانسته است در دو دهه اخیر در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در ترکیه اقدامات مهمی انجام دهد و بدون شک تحولات ترکیه در دوران آکپارتی، با دوران پیشین، قابل مقایسه نیست.

با این وجود، کارنامه این حزب، عاری از خطا و قصور نیست و در چند سال اخیر، شاهد تصمیمات و رفتارهایی از سوی حزب عدالت و توسعه یا حزب حاکم ترکیه بوده‌ایم که نه تنها صدای مخالفین و منتقدین داخلی بلکه صدای نهادهای مدنی و حکومتی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر را نیز درآورده است.

تمامیت‌خواهی، محدودسازی آزادی بیان و برنتابیدن مخالفین

در دوران نظام تک حزبی در مقطع اقتدار حزب جمهوری خلق و همچنین در دوران بسیاری دیگر از احزاب ترکیه، نه تنها حزب حاکم بلکه نهادهای قضایی، نظامی، امنیتی و ساختارهای حکومتی دیگر، همگی تمامیت‌خواه بودند و توانستند به مدت چندین دهه، محافظه کاران را به حاشیه رانده و برای آنها مشکلات بزرگی به وجود بیاورند.

در طول چندین دهه، خانواده‌های محافظه‌کار و اسلام گرا، نتوانستند دختران محجبه خود را به دانشگاه بفرستند، در پست‌های دولتی و حکومتی به ندرت پذیرفته شدند و در عرصه‌های اجتماعی، بازار و فعالیت‌های عمومی نیز با محدودیت‌های بزرگی روبرو بودند.

علاوه بر این، کردها و علویان نیز تحت فشار بودند و چند حلقه تنگ و محدود از قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی، کشور را تحت سیطره خود گرفته بود. 

در همان سال‌ها بسیاری از فعالان سیاسی محافظه‌کار، یا به زندان می‌رفتند یا حزب آنها تعطیل می‌شد و تمام کادرهای اصلی حزب، به عنوان عناصر ممنوع الفعالیت اعلام می‌شدند.

به همین خاطر، زمانی که محافظه‌کاران قدرت گرفتند، اصلی‌ترین شعارهای آنها، محافظت از حقوق شهروندی، آزادی بیان و گسترده شدن حوزه‌های فعالیت سیاسی، مبارزه با سانسور و اجازه دادن به مخالفین برای عرض اندام و رقابت منصفانه بود.

اما در شرایط کنونی، چنین به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه در استراتژی سیاسی و اقدامات عینی خود، عملاً این شعارها را کنار گذاشته و تا حد قابل توجهی، به همان دردها مبتلا شده است و می‌خواهد قدرت را در تمام حوزه‌ها، به شکل یک قبضه در اختیار بگیرد و هیچ کدام از افراد و جریانات مخالف، مجالی برای عرض اندام و قدرت نمایی و فعالیت رسمی و قانونی در اختیار نداشته باشند.

بنابراین باید گفت، تمامیت‌خواهی و ندادن مجال عرض اندام به مخالفین، به عنوان یکی از انتقادات مهم محافظه‌کاران علیه جریانات کمالیستی و حزب جمهوری خلق مطرح می‌شد و هم اینک محافظه‌کاران نیز در راس اقتدار، با همین انتقاد روبرو هستند.
در مورد مصادیق تمامیت‌خواهی حزب عدالت و توسعه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.کمرنگ کردن استقلال دستگاه قضا و وابستگی بخش قابل توجهی از قضات و دادستان‌ها به خواسته‌های حزب حکم و تاثیر منفی این پدیده بر احکام صادره.
2.عدم تحمل مخالفین در راس قدرت شهرداری‌هایی که حق اداره این شهرداری‌ها را در انتخابات آزاد به دست آورده‌اند.
3.رفتارهای حزبی رئیس جمهور و دوری از مواضع و رفتارهای ملی فراگیر که بتواند در قبال تمام جریانات سیاسی و تمام شهروندان، حس مسئولیت و میل به خدمت را به نمایش بگذارد.
4.نگرش تبعیض آمیز در حوزه‌های مختلف آموزشی، استخدامی و توجه ویژه به انجمن‌ها و مدارس وابسته به نهادهای اسلام گرا.
5.ساخت شبکه عظیمی از انواع و اقسام رسانه‌های دیداری و شنیداری برای حمایت از سیاست‌های حزب حاکم، حمایت از تحلیلگران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران سفارشی نویس و مخالفت با رسانه‌های آزاد بخش خصوصی و رسانه‌هایی که در انتقاد از اقدامات حزب حاکم، مطالبی منتشر می‌کنند.
6. اتخاذ تصمیمات شتاب زده و هیجانی مبتنی بر عواطف انتقام‌جویانه در رابطه با شکایت از روزنامه‌نگارانی که مطالب انتقادی می‌نویسند و فراهم آوردن زمینه‌های حبس این دسته از روزنامه نگاران، با اتهاماتی همچون توهین و تحقیر علیه شخص رئیس جمهور.
7. کنار نهادن تدریجی اصل شایسته‌سالاری در استخدام و تعیین مدیران عالی رتبه در دستگاه‌های مختلف بر اساس روابط خاندانی و خانوادگی با حزب عدالت و توسعه و شبکه‌‌های اقماری آن و توجه ویژه به فرزندان و روابط فامیلی افراد قدرتمند و صاحب منصب.
8.اگر چه فساد مالی و دریافت رشوه به شکل مرسوم، در حزب عدالت و توسعه در حد قابل توجهی نیست، اما دو ایراد عمده در این حوزه وجود دارد که عبارتند از ریخت و پاش و اسراف در استفاده از اموال عمومی و همچنین ایجاد رانت‌های اقتصادی در بخش مزایده و مناقصه به نفع افراد وابسته به حزب حاکم.

بالاگرفتن آتش دوقطبی
ترکیه در سالیان اخیر با شتاب بیشتری در مسیر فضاهای اجتماعی و سیاسی دوقطبی پیش رفته است و شواهد نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه و رهبر آن، برای رسیدن به اهداف خود را به شکل عامدانه، از این راهبرد استفاده می‌کنند.

تاکنون چندین بار در انتخابات سراسری، ریاست جمهوری و انتخابات شهرداری‌ها، اصل و بنای کمپین‌های انتخاباتی بر اساس تهییج عواطف دو قطبی، طراحی شده است.

این روزها در ترکیه، یک بار دیگر دوقطبی ترکی - کُردی، التهاب و تنش بیشتری در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه به وجود آورده است و همزمان با آن، در معادلات کلان کشور نیز، به شکل آشکار، شاهد تقویت گفتمان دوقطبی دین‌دار - لاییک و تقویت حوزه‌های فکری و ذهنی ملی‌گرایانه هستیم و ادامه این روند، می‌تواند مشکلات بزرگی به دنبال بیاورد.

صد البته اشاره به این نواقص، به معنی تایید کامل سیاست‌ها و اقدامات احزاب و جریانات مخالف حزب حاکم نیست و آنها نیز به نوبه خود، خطاها و اشکالات جدی دارند و اساساً اگر آنها قدرتمند و پویا بودند، امکان تداوم طولانی مدت حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه وجود نداشت.

اما در یک نگرش اجمالی و کلی باید گفت: اگر حزب عدالت و توسعه در کنگره پیش رو، برای رها شدن از نواقص و ویژگی‌های منفی مورد بحث، گام جدی برندارد و به فضای مردمی پیشین بازنگردد، در این صورت، افول قدرت و محبوبیت این حزب، دور از ذهن نخواهد بود.

محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه

انتهای پیام/