سیاست هیجانی دولت بازار سنگ آهن را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد اکبریان در خصوص روند شکل گیری زنجیره ارزش افزوده فولاد و عملکرد دولت در این موضوع، اظهار داشت: سال 1392، 45 میلیون تن در کشور تولید سنگ آهن شد که نصف آن در داخل کشور  مصرف و حدود 23 میلیون صادرات شده است. اما از سال 92 نهضتی با عنوان فرآوری مواد معدنی در کشور ایجاد شد که با همراهی دولت و بخش خصوصی و تشکل‌ها ایجاد ارزش افزوده اولویت بیشتری پیدا کرد. تا به دنبال آن حلقه‌های ارزش افزوده فولاد به سمت توسعه صنایع پایین هدایت پیدا کند.

وی با بیان اینکه از سال 92 تا سال 97 همه پتانسیل های حوزه معدن اعم از دولتی و خصوصی برای تحقق این نهضت به میدان آمدند، گفت: در طی این 5 سال تولید سنگ آهن از 45 میلیون تن به 80 میلیون تن افزایش پیدا کرد. علاوه بر این تولید کنسانتره نیز به 45 میلیون تن و گندله به 36میلیون تن رسید.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران افزود: اما صادرات سنگ آهن خام از 23میلیون تن به 7.7میلیون تن در سال 97 کاهش پیدا کرد. به عبارتی حرکت صادرات به سمت  ارزش افزوده بیشتر هدایت شد. بنابراین صنایع داخلی ما در این مسیر حرکت کرد که مواد با ارزش افزوده بیشتری تولید کند. سال 97 که تولید سنگ آهن به 80میلیون تن رسید، شاهد صادرات کمتر از 10 درصد این تولید بودیم.که این موضوع نشان می‌دهد برنامه تکمیل زنجیره با ارزش افزوده بالا نتیجه بخش بوده است.

* فقط ده درصد ازسنگ آهن که برای زنجیره ی فولاد امکان ایجاد ارزش افزوده ندارد صادر می‌شود

اکبریان در پاسخ به این پرسش که آیا  عمده سنگ آهن کشور به صورت خام از کشور خارج می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد:  شایعه خروج عمده سنگ آهن تولیدی از کشور به هیچ وجه درست نیست. چراکه فقط ده درصد از تولید کشور که برای زنجیره ی فولاد امکان ایجاد ارزش افزوده ندارد صادر می‌شود. به عنوان نمونه  ذوب آهن اصفهان فقط توانایی استفاده از سنگ آهن های مگنتیت عیار بالا را دارد. به نحوی که حتی توانایی استفاده از سنگ آهن دانه ریز را هم ندارد. بنابراین سنگ آهن هماتیت و کم عیار به هیچ عنوان برای کارخانه ذوب آهن امکان استفاده ندارد و صادرات آن برای  تولیدکنندگان توجیه دارد.

وی اضافه کرد: علاوه براین قسمتی از این مواد صادراتی مانند سنگ آهن با عیار زیر20درصد برای مصرف در کارخانه‌های سیمان سازی استخراج می‌شوند که  اصلاً کارخانه‌ای در ایران نیست که بتواند چنین عیاری را فرآوری کند.

این فعال بخش سنگ آهن کشور در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدکنندگان مواد معدنی تمایل به صادرات دارند و از عرضه آن به متقاضی داخلی اجتناب می‌کنند؟ اظهار داشت: دولت از سال 97  با دخالت در  قیمت‌گذاری حلقه‌های ارزش افزوده فولاد بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخت. ما مخالف نظارت دولت نیستیم بلکه معتقدیم باید این نظارت هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کارشناسی شده باشد.برای مثال دولت با دخالت در بورس کالا قیمت فولاد را جابجا کرد سپس قیمت مواد معدنی را به قیمت شمش فولاد منوط نمود به نحوی که برای محاسبه قیمت فولاد، از دلار 8000 تومانی استفاده کرد ولی برای حلقه های بعدی زنجیره دلار 11000 تومانی ملاک قرار داد.

اکبریان افزد: این موضوع باعث شد زمانی که قیمت‌های جهانی محصولات افزایش پیدا  می‌کند، قیمت‌های داخلی هم بر اساس یک قیمت مجازی شمش فولاد محاسبه شود و در نهایت تا یک شکاف عمیق بین قیمت داخل و قیمت جهانی بوجود بیاید. علاوه بر این  در بازارهای جهانی به صورت نقد پول را پرداخت می شد اما در بازارهای داخلی فقط طیف خاص سنگ آهن آنهم  35درصد ارزان تر از قیمت صادراتی خریداری می‌شد. البته پول آنها هم به صورت نقدی پرداخت نمی‌کردند. به عنوان نمونه یکی از معادن بخش خصوصی 47 میلیارد تومان از ذوب آهن اصفهان طلب دارد که پرداخت نمی‌کنند. این ها دلایلی است  که تمایل به صادرات را افزایش داده است.

*سیاست های هیجانی که بازار سنگ آهن را بهم ریخت

وی با اعلام اینکه بنگاه اقتصادی اگر به صورت نقد بازگشت سرمایه نداشته باشد توانایی ادامه حیات نخواهد داشت، در خصوص افزایش صادرات در 6 ماه نخست امسال، گفت: از ابتدای امسال دولت با عنوان کردن مباحثی از جمله اعمال عوارض بازدارنده، ممنوعیت صادرات و غیره بنگاه های اقتصادی را که محصولات را با برنامه صادراتی تولید کرده بودند را با تهدید مواجه کرد. طبیعی است که این فعالین بخش معدن به هر قیمتی شده تلاش میکنند تا محصولات خود را از کشور خارج کنند. با ایجاد یک چنین هیجان کاذب و وحشتناکی که بواسطه یک سیاست غلط ایجاد شده است باعث برهم ریختن اوضاع بازار داخل شد. همه این عوامل مزید بر علت شد تا آمارهای این شش ماه در بوق و کرنا شود که موادخام معدنی در حالی صادر میشود که کارخانه های تولیدکننده فولاد با ظرفیت خالی در حال فعالیت اند.اما این قضیه بعلت تصمیمات غلط دولت بوده است.

*چرا عوارض صادارتی مواد معدنی از 10 درصد به 25 درصد رسید؟/ فرار سرمایه از بخش معدن

 این فعال بخش سنگ آهن با اشاره به اینکه در سال 96 دولت برای کنسانتره و گندله عوارض پلکانی را تا سال 98 مشخص نمود، افزود: بسیاری از فعالین حوزه معدن براساس همین عوارض صادراتی محاسبات اقتصادی خود را انجام و شروع به سرمایه گذاری کرده اند. اما متاسفانه دولت پای حرف خود نایستاد و عوارض پلکانی که در سال 98 که به 10درصد می‌رسید را با 25درصد نقض کرد. اگر سرمایه گذاری در سال 96 میدانست که در سال98قرار است 25درصد عوارض بدهد ممکن بود اصلا وارد سرمایه گذاری در این حوزه نشده و واحدهای کنسانتره و گندله سازی ایجاد نکند. همه این ها باعث فرار سرمایه گذار از بخش معدن خواهد شد.

اکبریان با بیان اینکه بزرگترین آسیب این تصمیم از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی به دولت است، گفت:  عدد 25درصد برای معادن کوچک یک عدد بسیار عجیب و غریبی است و هیچ کس نمی‌داند وزارت صنعت با چه داده هایی به این عدد رسیده است. هرچند ما خواستار انتشار جزئیات گزارشاتی هستیم که مبنای محاسباتی عدد 25درصد است اما هنوز موفق به دریافت گزارشان نشده ایم. به هر حال این عدد برای معادن کوچک و متوسط که دارای هزینه‌ی عملیاتی بالایی برخلاف معادن بزرگ هستند،باعث کاهش قدرت رقابت آنها و توان ادامه تولید را از آنها خواهد گرفت.

وی افزود: پس از اعمال این عوارض بازار به صورت انحصاری در اختیار فولادسازان قرار خواهد گرفت تا با هر قیمتی که صلاح میدانند مواد معدنی را از تولیدکننده خریداری کنند. 

 به گفته اکبریان، بزرگترین خطری که امروز حوزه معدن با آن مواجه است کوچک شدن بازار بخش معدن و فولاد است. بدین صورت که بازارهای جهانی به علت نبود کشتی، بیمه و کانال مناسب مبادله پولی که مجموع اثرات تحریم است در حال از دست رفتن است و تحریم های داخلی مانند اخذ چنین عوارض ناگهانی باعث از دست رفتن بازارهای جهانی خواهد شد. درخصوص بازارهای داخلی هم دولت تمام بودجه های عمرانی خود را به هزینه های جاری خود تخصیص داده است.و ما یک طرح عمرانی هم نداریم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران اضافه کرد: مصرف سرانه فولاد در کشور بسیار پایبن تر از این اعدادی است که دولتمردان اعلام میکنند.280 و 270کیلوگرم اعدادی است که هیچگونه واقعیتی با مصرف سرانه فولاد کشور ندارد و بنظر من این عدد زیر 130کیلوگرم در کشور است. قطعا در سال 98 مصرف فولاد در داخل کشور کمتر از 10میلیون خواهد بود. اگر در بهترین شرایط 8میلیون هم صادرات صورت گیرد در مجموع این اعداد 18میلیون تن خواهد شد.درحالی که دولت درحال برنامه ریزی برای رساندن میزان تولیدفولاد کشور به عدد28میلیون تن است و این یعنی 10میلیون تن مازاد تولید فولاد در داخل کشور؛ که با این اتفاق تولیدکنندگان فولاد خرید کنسانتره را کاهش خواهد داد. 

* دولت باید قیمت‌ها را آزاد کند

وی با اعلام اینکه همه ادعاها پیرامون خالی بودن ظرفیت فولادسازی کشور که گاهی 7میلیون هم اعلام می‌شود فقط روی کاغذ است و وجود خارجی ندارد، اظهارداشت:  تنها کارخانه‌ای که با ظرفیت خالی در حال فعالیت است ذوب آهن اصفهان است.آن هم نه با عدد 5 میلیون تن، بلکه بر اساس بررسی های صورت گرفته 2میلیون تن بوده است.

 اکبریان اضافه کرد: طبق طرح جامع فولاد، تهیه مواد اولیه شرکت های تولیدکننده فولاد مثل ذوب آهن و فولاد خوزستان برعهده معادن بزرگ دولتی است و بخش خصوصی در این میان وظیفه ای ندارد.اگر بنا نبود طرح جامع عملیاتی شود چرا اینقدر برای تهیه آن هزینه کردیم؟ بخش خصوصی در این قضیه مقصر نیست و معادن بزرگ باید پاسخگوی این اتفاق(تامین مواد اولیه شرکتهای تولیدکننده فولاد)باشند.

وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل کافی است دولت به معادن بزرگ که زیرنظر خود فعالیت می‌کنند دستور دهد تا مواد اولیه ذوب آهن را تامین کنند، گفت: هرچند این اتفاق افتاده است ولی به دلیل بدرفتاری ذوب آهن در هنگام پرداخت معوقات با این معادن،این معادن نیز در این زمینه کم کاری می‌کنند.

 این فعال بخش سنگ آهن تصریح کرد: معادن بزرگ بخاطر بدرفتاری هایی که بر فضای بازار فولاد کشور حاکم است در حال تجهیز کارخانه های خود جهت تولید فولاد هستند.یعنی خود این شرکت ها در حال ایجاد یک زنجیره موازی زنجیره ارزش افزوده فولاد هستند.

به اعتقاد وی، اگر ظرفیت اسمی تولید 28 میلیون تنی فولاد صحیح باشد باز هم کنسانتره مازاد در کشور وجود خواهد داشت.بنده بعنوان رئیس انجمن سنگ آهن ایران این موضوع را تضمین میکنم. ما بیش از آن که مشکل تامین کنسانتره داشته باشیم مشکل نحوه توزیع صحیح و تخصیص آن را داریم.

 وی با اعلام اینکه دولت باید قیمت‌ها را آزاد کند، اظهارداشت: با این تصمیم بهره‌وری کارخانه های تولیدکننده فولاد افزایش خواهد یافت. بنظر من آقای سرقینی مرتکب اشتباه شدند و آن وارد کردن این موضوع در کمیته تخصصی تنظیم بازار بود.در حالی که این کمیته مکلف به رسیدگی مسائل کالاهای اساسی است.آیا مواد معدنی جزء کالاهای اساسی است که وارد این کمیته شده است؟ ما این مسئله را از طریق ماده 12شورای گفت و گو که میتواند در بخش نامه هایی که اشکال ساختاری دارند پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/