یادداشت|نقدی بر کاهش خرید تضمینی گندم؛ قانون اجرا نشد
افت و خیزهای فراوان در زمینه خرید تضمینی گندم در کشور همانند چیزی که در سال جاری شاهد مشاهده شد، از طرفی معلول عدم اجرای دقیق قانون خرید تضمینی و از طرف دیگر ناشی از عدم ارتقای بهره‌وری در میزان عملکرد این محصول است.
خبرگزاری تسنیم- بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود 25 درصد از مواد غذایی مصرفی در الگوی تغذیه مردم ایران متشکل از محصولات خانواده گندم است. لذا، با توجه به اهمیت مصرف گندم در کشور، تاکنون برنامه‌ریزی‌های متعددی به منظور ارتقای میزان خودکفایی در تولید این محصول انجام پذیرفته است. در این زمینه، سیاست‌های حمایتی متنوعی اجرا شده است که از آن جمله می‌توان به تعیین قیمت خرید تضمینی، پرداخت یارانه نهاده‌ها و اعطای بیمه تولید اشاره نمود.
در میان سیاست‌های حمایتی اجرا شده، سیاست خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین ابزارها در جهت دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول به‌شمار می‌آید که افزون بر تشویق و ترغیب کشاورزان نسبت به تخصیص اراضی زراعی به کاشت گندم، تقاضای عوامل تولید آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست خرید تضمینی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی در زمینه تولید محصولات اساسی بخش کشاورزی در سال 1368 هجری شمسی در قالب قانون تضمین خرید این محصولات توسط دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های تولید کشاورزان و نیز تأمین گندم مورد نیاز کشور از محل تولید داخل، دولت موظف است که قیمت خرید تضمینی گندم در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن از نرخ تورم در همان سال کمتر نباشد. همچنین، بر اساس این قانون دولت موظف است که قیمت تعیین شده را حداکثر تا پایان شهریورماه و قبل از آغاز فصل کاشت گندم ابلاغ نماید.
در عین حال، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌ها و به ویژه در سال‌های اخیر بر خلاف قانون مصوب و با وجود رشد هزینه عوامل تولید متناسب با رشد تورم، میزان رشد قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از افزایش نرخ تورم بوده است و بعضاً ماه‌ها پس از آغاز فصل کاشت گندم تصویب و ابلاغ می‌شود. این موضوع از آن جهت بیشترین اهمیت را دارد که عوامل قیمتی از جمله مهم‌ترین و اثرگذارترین عوامل موثر بر تأمین انتظارات کشاورزان در خصوص کاشت گندم محسوب می‌شوند. منظور از عوامل قیمتی به صورت مشخص قیمت خریداری گندم از کشاورزان است. بر این اساس، کشاورزان گندم‌کار در هر سال زراعی قبل از آغاز فصل کاشت با در نظر گرفتن انتظارات قیمتی مورد نظر خود نسبت به کاشت یا عدم کاشت گندم اقدام می‌نمایند.
به بیان ساده‌تر، اختصاص سطح زیر کشت گندم توسط کشاورزان در هر سال با در نظر گرفتن سود انتظاری حاصل از تولید این محصول و مقایسه آن با هزینه فرصت‌های از دست رفته اتفاق می‌افتد. بنابراین، قیمت خرید محصول در شرایطی توانایی تأمین انتظارات کشاورزان را خواهد داشت که علاوه بر پوشش دادن هزینه‌های تولید، باعث ایجاد سود انتظاری مناسب برای آنان شود. لذا، در صورتی که انتظارات قیمتی کشاورزان تأمین نگردد و یا به صورت نامطلوب اتفاق بیافتد، کاهش سطح زیر کشت گندم و ایجاد نوسان در تولیدات سالیانه این محصول به واسطه کشت‌های جایگزین گندم و یا فرار سرمایه کشاورزان از جریان تولید این محصول پدیده‌ای قابل انتظار است. علاوه‌براین، بایستی اشاره نمود که همه‌ساله و به صورت ویژه در فصل برداشت، احتمال بروز پدیده‌های قاچاق گندم به کشورهای همسایه، استفاده به عنوان خوراک دام (با توجه به افزایش قیمت نسبی سایر نهاده‌های دامی نسبت به گندم) وجود داشته و به صورت طبیعی بخشی از گندم تولید شده در کشور از چرخه خرید تضمینی خارج می‌شود. در این زمینه، یکی از دلایل مهم خروج گندم از سبد خرید تضمینی و قاچاق گندم را بایستی در نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران جستجو نمود. بر اساس قانون موجود، بایستی در هر سال پرداخت 50 درصد مطالبات گندم‌کاران بلافاصله پس از خرید محصول انجام شود. در عین حال، مشاهدات عینی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به طور معمول عمده پرداخت مطالبات کشاورزان تولیدکننده گندم با تأخیر انجام می‌شود. همچنین، یکی از دیگر مشکلات گندم‌کاران همچون سایر کشاورزان کمبود نقدینگی است. لذا، بسیاری از گندم‌کاران حاضر به فروش گندم به دلالان با قیمت پایین‌تر ولی نقد می‌شوند. این موضوع علاوه بر تضییع حقوق کشاورزان مفاسد دیگری از جمله کاهش کیفیت گندم فروخته شده به مراکز خرید به واسطه مخلوط نمودن گندم با سایر محصولات مشابه و مواد غیر مفید توسط سودجویان را نیز به همراه خواهد داشت که در سالیان اخیر و بالاخص سال جاری شاهد بروز برخی از این اتفاقات بوده‌ایم.
بنابراین، به نظر می‌رسد که عدم اجرای کامل و مناسب قانون خرید تضمینی می‌تواند با ایجاد نوسان در میزان سطح زیر کشت و تخصیص عوامل تولید از یک سو پایداری در تولید این محصول را متزلزل نماید و از سوی دیگر با خارج کردن بخشی از گندم تولید شده از سبد خرید تضمینی، خودکفایی در تأمین آن را به صورت جدی تهدید نماید. در همین رابطه، دولت اعلام نموده است که میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته (98-1397) در حدود 8 میلیون تن بوده است. این رقم از میانگین خرید تضمینی سالیانه در حدود 2 میلیون تن و از برنامه‌ریزی اعلام شده برای سال زراعی مذکور در حدود 3 میلیون تن کمتر بوده است. این در حالی است که بنا بر ادعای مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران در حدود 3 میلیون تن از گندم تولید شده در سال زراعی 98-1397 از چرخه خرید تضمینی خارج گردیده است. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده است که بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بایستی به طور متوسط در هر سال بیش از 7 میلیون تن از گندم تولید شده در کشور به منظور تولید نان یارانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. این میزان در حدود 80 درصد نیاز مصرفی سالانه گندم برای تأمین نان در کشور را پوشش می‌دهد. به بیان دیگر مجموعا در حدود 9 میلیون تن گندم به منظور تولید نان در کشور مورد نیاز است. همچنین، با توجه به آمارهای موجود در حدود 5/2 میلیون تن گندم نیز در بخش صنعت مورد نیاز کشور خواهد بود. بنابراین، کاهش ذخایر استراتژیک و تهدید خودکفایی گندم در سال جاری نتیجه قابل انتظار کاهش خرید تضمینی این محصول است.
با بررسی عوامل موثر بر تولید و عرضه گندم در کشور به وضوح مشاهده می‌شود که تخطی از قانون خرید تضمینی را بایستی مهم‌ترین عامل در بروز این رویدادها تلقی نمود؛ چرا که با توجه به قانون خرید تضمینی و با معیار قرار دادن میزان رشد تورم‌های سالیانه برای افزایش قیمت خرید تضمینی، حداقل قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی قبل بایستی در حدود هر کیلوگرم 19750 ریال تصویب و ابلاغ می‌گردید. با این وجود، قیمت مصوب در آن سال پس از کش و قوس‌های فراوان از رقم مصوب هر کیلوگرم 14700 ریال به رقم حداکثر هر کیلوگرم 17000 ریال افزایش یافت. این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که نرخ محصولات رقیب گندم به ویژه محصول جو با توجه به عرضه آن‌ها در بازار آزاد حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یافت. در سال زراعی 98-1397 قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم جو برابر با 11700 ریال بوده است. در عین حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که قیمت خرید جو در بازار آزاد در حدود هر کیلوگرم 18000 ریال بوده است. لذا، طبیعی است که با توجه به قیمت‌های نسبی شکل گرفته در بازار گندم و محصولات رقیب آن، پایداری در تولید و عرضه این محصول دستخوش نوسان‌های جدی و بعضاً غیر قابل جبران گردد. بنابراین، بدیهی است که ادامه این روند و ارزان بودن گندم در مقایسه با محصولات رقیب به ویژه محصول جو تقاضای گندم برای تولید محصولات دامی را به صورت جدی افزایش می‌دهد و پایداری در تولید و کاشت گندم در سالیان بعد را نیز با تردید مواجه خواهد ساخت. علاوه‌براین، قیمت 3 برابری گندم در کشورهای همسایه نیز موضوع جدی دیگری است که بنا بر ادعای مسئولان نظام صنفی کشاورزی پدیده قاچاق گندم به مرزهای خارج از کشور را عادی و متداول ساخته است. این موضوعات در حالی اتفاق می‌افتد که دولت در چند سال اخیر همواره بر وجود خودکفایی در تأمین گندم مورد نیاز کشور و بی‌نیازی از واردات تأکید داشته است. با این وجود، افزایش قابل توجه واردات گندم در سال جاری پدیده مورد انتظاری است که می‌تواند اظهارات دولت در رابطه با خودکفایی پایدار گندم را با تردید جدی مواجه سازد. البته علی رغم اظهار نظر‌های مسئولین امر در زمینه‌ی تحقق خودکفایی در مبحث گندم در سنوات گذشته، آمار موجود پرده از واقعیت دیگری برداشته است. آمارهای سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تنها در طی سال‌های 1392 تا 1396 در مجموع بیش از 6/16 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. لذا، با توجه به خصوصیت ماندگاری و انبارپذیری قابل توجه محصول گندم در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی و امکان ذخیره‌سازی آن برای سال‌های متمادی، به نظر می‌رسد که بی‌نیازی به واردات و پایداری در تولید و تأمین گندم قابل تشکیک است. بدون تردید جهت گیری به سمت خودکفایی از مسیر اجرای مناسب و اصولی سیاست‌های حمایتی مصوب و بکارگیری دیگر سیاست‌های تکمیلی قابل دستیابی است و صرف ادعا در این زمینه بدون انجام اقدامات لازم و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز گرهی از مشکلات موجود در مقابل فریضه خودکفایی گندم در کشور باز نخواهد کرد.
همچنین، بایستی خاطر نشان کرد که ایستایی در میزان عملکرد گندم در کشور نیز موضوع مهم دیگری است که بر خلاف ادعاهای موجود همچنان نتوانسته است خودکفایی در تولید این محصول در کشور را تضمین نماید. بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، میانگین عملکرد گندم در هر هکتار در ایران در بازه زمانی سال‌های 2015 تا 2017 در حدود 2200 کیلوگرم بوده است که در مقایسه با میانگین جهانی در آن دوره در حدود 53 درصد کمتر بوده و با میانگین بلندمدت آن در کشور نیز برابر بوده است. در این زمینه، پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که نوسان عملکرد گندم در کشور بیش از هر چیز به صورت جدی از الگوی بارش‌های سالیانه پیروی می‌نماید و نه اعمال هر بسته‌ی سیاستی خاص.
همچنین، آمارهای موجود نشان می‌دهد که در حدود 30 درصد از کل تولید گندم در کشور از نوع کشت دیم بوده و به صورت مستقیم وابسته به تغییرات میزان بارش‌های سالیانه است. از طرف دیگر، منابع آبی سطحی و زیرزمینی استفاده شده در تولید گندم آبی نیز به ترتیب در کوتاه‌مدت و بلندمدت وابستگی قابل توجهی به تغییرات بارندگی دارند. لذا ارتقای بهره‌وری در تولید گندم از طریق اجرای سیاست‌های دانش‌بنیان مرتبط با بهبود عملکرد این محصول در واحد سطح و نیز کاهش نوسان‌های ناشی از تغییرات الگوهای بارش سالیانه مهم‌ترین پیش‌نیازهای موجود به منظور دستیابی به تولید و تأمین پایدار گندم در کشور تلقی هستند؛ موضوعی که همچنان به صورت جدی نشانی از بروز و ظهور آن در کشور قابل مشاهده نیست. عدم پی گیری جامع و مدون این امر و نیز سهل انگاری در این زمینه، هشداری است در این خصوص و نهایتا امنیت غذایی آحاد مردم به ویژه طبقات کم درآمد را تحت الشعاع قرار خواهد داد. با این توصیف، به نظر می‌رسد که افت و خیزهای فراوان در زمینه خرید تضمینی گندم در کشور همانند چیزی که در سال جاری شاهد مشاهده شد، از طرفی معلول عدم اجرای دقیق قانون خرید تضمینی و از طرف دیگر ناشی از عدم ارتقای بهره‌وری در میزان عملکرد این محصول است.
* حبیب الله موسوی و علیرضا علیپور
انتهای پیام/
