"اسناد عادی" از اصلی‌ترین دلایل زمین‌خواری هستند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نقش اسناد عادی در فسادهایی همچون زمین‌خواری گفت: یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری همین اسناد عادی هستند که متاسفانه به شیوه‌های مختلف در کشور اعتبار دارند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ زمین‌خواری یکی از فسادهای گسترده‌ای است که این روزها اخبار آن زیاد به گوش می‌رسد، اراضی که باید محلی برای تفریح و شادی مردم می‌بودند، تبدیل به ویلاهای چند هکتاری برای عده‌ای خوش‌نشین شده‌اند.
تنها آمارهای مطرح شده از سال 95 حاکی از رفع تصرف زمین‌خواری به میزان 97 هزار میلیارد تومان بوده است! مبلغی که معادل یک‌چهارم بودجه کشور در آن سال است.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در شش ماهه اول سال 98 و تنها در 20 استان به میزان 11 هزار میلیارد تومان از اراضی ملی رفع تصرف شده است؛ حجت‌الاسلام رئیسی نیز در پاسخ به انتقادات برخی از جوانان درباره زمین‌خورای متذکر شد: «من معتقدم که تنها راه نجات "سند رسمی" است.»
با ساماندهی "اسناد عادی" مسئله زمین‌خواری حل می‌شود
در همین راستا، گفت‌وگویی با سید حسین افضلی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشتیم؛ وی ضمن تائید صحبت‌های اخیر حجت‌الاسلام رئیسی به تسنیم گفت: اسناد عادی (قولنامه‌ای) به شیوه‌های مختلف در کشور اعتبار دارند و یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری همین اسناد عادی هستند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه اراده جدی در کشور برای سیستمی کردن و ثبت رسمی معاملات وجود ندارد؛ از سوی دیگر در مسئله ثبت در کشور شاهد موازی‌کاری هستیم.
افضلی درباره ساماندهی مالکیت‌ها متذکر شد: باید واقعاً همه بخش‌های مختلف اراده کننده و به این مسئله باور داشته باشند که ساماندهی بخش زمین و مالکیت‌ها به‌وسیله سند رسمی و مشخص شدن محدوده‌های اراضی امکان‌پذیر است؛ با انجام این کار خیلی از مسائل مانند زمین‌خواری حل می‌شود.
به گزارش تسنیم؛ صاحب‌نظران معتقدند که بسیاری از زمین‌خواری‌ها در کشور با اتکا به اعتبار اسناد عادی یا همان قولنامه‌ای رخ می‌دهد چرا که این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و حاکمیت قدرت نظارت بر آن‌ها را ندارد بنابراین اگر معامله‌ای با آن‌ها انجام شود، نهادهای نظارتی نمی‌توانند از موضوع مطلع شده و مانع شوند.
همین مسئله سبب می‌شود تا افراد سودجو بتوانند به‌راحتی در اراضی ملی یا کشاورزی ساخت‌وساز کرده و به قیمت‌های گزاف به فروش برسانند؛ این‌همه در حالی است که این اسناد در نزد دادگاه‌ها معتبر بوده و یکی از دلایل اصلی گسترده شدن این اسناد در بین مردم نیز همین مسئله است؛ اگر قانون ثبت کشور با محوریت بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای اصلاح شود، دیگر شاهد این حجم از زمین‌خواری‌ها در کشور نخواهیم بود.
انتهای پیام/