تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی سیاستهای کلی قانونگذاری در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی سیاستهای کلی قانونگذاری در این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (دوشنبه 15 مهر) در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره به روند قانونگذاری در کشور، از دوره مشروطه تا امروز به برخی مفاد سیاستهای کلی قانونگذاری اشاره کرد و گفت: گاهی در حوزه قانونگذاری به موضوع نظامات الزامات قانونی در حوزه اجرا توجهی نمیشود که این مشکلات باید برطرف شود.
وی افزود:گاهی قوانینی تصویب میشود که ضمانتهای اجرایی برای آن وجود ندارد، قانون باید گرهی از مشکل کشور باز کند، نه اینکه به سایر مشکلات گرهی بزند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید کاری کنیم که در برخی قوانین موضوع تعدد قوانین تا حد متعارف کاهش یابد، تعدد قوانین اجرا را هم با مشکل مواجه میکند.
کدخدایی با بیان اینکه برخی اصول قانون اساسی نیازمند قانون است، اظهار داشت :علاوه بر قوانینی که در مجلس تصویب می شود، گاهی مراکزی الزامات و قوانین را تصویب میکنند که این هم مشکلاتی برای اجرا ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد که در قانون اساسی پیش بینی نشده و نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز مشخص نیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود : البته در برخی موارد قانون اساسی تکلیف را روشن کرده، مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب لازم الاجراست، اما درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است، باید تکلیف این قوانین مشخص شود.
کدخدایی یکی از مشکلات در حوزه قانونگذاری کشور را تعرض و تعدد قوانین دانست و گفت: روند تصویب قوانین متعارض و متعدد در کشور باید اصلاح شود. وی تاکید کرد : تعرض قوانین باعث شده تا در حوزه اجرا با مشکلاتی روبرو باشیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: یکی دیگر از اشکالاتی که در حوزه قانونگذاری در کشور با آن روبرو هستیم، عدم توجه به نظرات کارشناسی در حوزه قانونگذاری است، یک نماینده مجلس ممکن است در تمامی حوزهها اطلاعات کافی نداشته باشد، اما گاهی در جریان بررسی طرح ها و لوایح پیشنهاداتی مطرح میشود که ممکن است پیشنهادات کارشناسی شده نباشد، سپس این پیشنهاد ممکن است به قانون تبدیل شود، بنابراین این روال باید اصلاح شود.
کدخدایی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در حوزه قانونگذاری، رعایت نکردن قانون و تمکین نکردن به قانون است، فرهنگ عدم تمکین به قانون به نوعی در کشور جا افتاده، در صورتی که باید توجه به قانون و تمکین به آن به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی گفت: معتقدم فرهنگ رعایت قانون باید از دوره ابتدایی و از دوران کودکی نهادینه شود، تا زمانی که قانون اجرا نشود، نمیتوان به نحوه اجرای آن امیدوار بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر قرار است قانون در کشور وضع شود، اما به آن تمکین و توجه نشود، مطلوب نیست و قانون خوب نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
کدخدایی تصریح کرد: گروه کارشناسی زیرمجموعه شورای نگهبان در حوزه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شکل میگیرد و این تصمیم در جلسهای بین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اتخاذ شده تا اگر نیازمند اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و یا اصلاح ساختارها و یا حتی ایجاد ساختارهای جدیدی برای تحقق این سیاستها است، این ساختارها اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های نظارتی و قانونگذاری اقدامات مؤثری برای تحقق سیاست های کلی قانونگذاری را در دستور کار قرار داده اند که امیدوارم به نتیجه مطلوب برسد.
انتهای پیام/