متهم پرونده بانک ملت زیر قولش زد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و سایر متهمانش در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلسه وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: موکل من از دهه 60 در بانک ملت حساب داشته و حد اعتباری او به میزان 100 میلیون دلار بوده است.

در همان ابتدای جلسه قاضی موحد تذکر داد: تنها باید به کیفرخواست توجه داشته باشید. اگر موکل شما براساس اراده ذینفع عمل کرده بود بانک از او شکایت نمی‌کرد.

وکیل متهم افزود: در اختیار قرار دادن حساب شرکت برای کمک به دولت و در زمان تحریم‌ها بوده است و این کار در راستای حفظ منافع ملی انجام شده است. همچنین براساس گزارش گردش مالی و حسابرسی‌های صورت گرفته، هیچ مغایرتی مشاهده نشده است.

قاضی موحد بار دیگر تذکر داد: مبهم صحبت نکنید. حسابرسی‌ها کجا انجام شده است؟

وکیل متهم فلاحتیان گفت: یک موسسه مستقل،‌ حسابرسی را انجام داده است. به فرض حضور موکل در لیست بدهکاران بانکی آیا واریز حساب و دریافت وجه جرم است؟ موکل من امانتدار صدیق شرکت تراستی بوده و به شرکت مینیون واریزی داشته و برداشت ها انجام شده‌اند.

قاضی موحد با اشاره به صحبت‌های خود در جلسه پیشین دادگاه گفت: در جلسه پیش تکرار کردم که مستندات ادعای خود را ارائه کنید و باید تا پیش از شروع جلسه امروز مستندات ارائه می‌شدند. اصلاً اسنادی دارید؟ در جلسه گذشته از موکل شما سوال کردیم که با 220 میلیون دلار چه کردید که ایشان گفتند چک دادیم و اسناد آن وجود دارد اما هنوز هیچ سندی ارائه نشده است.

وکیل پاسخ داد: موکل من فردی ساده و راستگو است.

‌ قاضی موحد گفت: ما تنها اسناد خواستیم. چرا اسناد را نیاوردید قرار بود تا این جلسه اسناد ارائه شوند.

در این هنگام متهم گفت: پول متعلق به ما نبوده است. بانک باید بیاید و اسناد ارائه دهد.

قاضی موحد اظهار کرد: یا صحبت من را متوجه نمی شوید یا عمدا پاسخ نمی‌دهید. خودتان تعهد دادید تا این جلسه اسناد ارائه می‌شوند.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: به بانک رفتیم اما آنها اسناد را ارائه ندادند.

قاضی موحد گفت: از دادگاه نامه می‌خواستید.

در ادامه وکیل متهم گفت: موکل من تقاضای 400 میلیون درهم از شرکت داریس برای خرید و فروش آهن و فولاد کرده و سهام نیروگاه به عنوان وثیقه قرار داده شده است. از تاریخ 10 مرداد سال 92 قراردادی تنظیم و موکل من بر اساس اعتماد به مدیران این قرارداد را امضا کرد.

وی ادامه داد: میزان سود 12 درصد بوده و تضمین‌ هایی برای آن اخذ شده است که سهام پرشین فولاد و یک وکالت نامه از جمله این وثیقه‌ها است.

قاضی بار دیگر تذکر داد: شما در بیانات خود اجمال‌گویی و ابهام‌گویی دارید و این صحبت‌ها هیچ کدام دفاع نیستند.

نماینده دادستان گفت: اسناد باید وجود داشته باشد. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان 3 هزار و 400 میلیون درهم قرار داده شد.

قاضی موحد پرسید: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد:اینها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان توضیح داد: میزان 400 میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی 135 میلیون درهم بود که 15 درصد سود روی آن می رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس 70 درصد سود ریالی برای آن پرداخت می شود.

در این لحظه قاضی موحد ادامه داد: خود متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون دلار بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خودش و هم برادرانش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبوده و اقرار انجام نشده است.

وی ادامه داد: سرجمع سود و اصل در اختیار شرکت موکل من میزان 343 میلیون درهم بوده که موکل گفت 270 میلیون درهم در اختیار او قرار گرفته است و ١٧� میلیون درهم را پرداخت کرده است.

وی افزود: شرکت مینیون در دو نوبت تسهیلات را تمدید می‌کند و سال 94 از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید می‌شود.ضمن موافقت با تمدید دوباره،3 درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست می‌شود.

وکیل متهم ردیف اول افزود: سعادتی می‌گوید با یکسال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ 18 شهریور سال 94 قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام می‌شود و انتقال طلب صورت می‌گیرد. انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شده اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وی افزود: در تاریخ 17 آبان سال 92 مشخص می‌شود 264 میلیون درهم بدهکاری وجود دارد که این میزان به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و پنج فقره چک برای آن اخذ شده و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام قرار داده شده است. همچنین یک فقره چک 390 میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی گفت: در قرارداد قید شد که اگر چک ها وصول نشدند سهام بانک صادرات فروخته شود. 71 میلیارد تومان از آن 5 فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا 12 مهر سال 96 پرداخت‌ها ادامه داشتند اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت، وقفه در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند میزان سهام بالغ بر پنج هزار میلیارد است که بانک می‌ توانست از آن بدهی خود را دریافت کند.

انتهای پیام/