گرانی مواد غذایی ربطی به سیستم تامین و توزیع ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: طرفداران احیای وزارت بازرگانی این طور می گویند که هزینه های احیای وزارت بازرگانی  از محل صرفه‌جویی بودجه ایجاد خواهد شد اما اصلا اینگونه نیست و در عمل خواهیم دید چه مشکلات و هزینه هایی را برای دولت ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در زمان حیات وزارت بازرگانی در گذشته، درحالیکه مرغ روی دست مرغدار داخلی مانده بود این وزارتخانه اقدام به واردات مرغ‌ می کرد که منجر به وارد آمدن خسارتهای زیادی به تولید کنندگان شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن شرایط وزارت بازرگانی هماهنگی لازم را  با وزارت کشاورزی نداشت و  آن مدیریت دوگانه به تولید کننده آسیب وارد می کرد که  ضرر نهایی آن برای مصرف کننده یعنی مردم بود. 

دلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی به خاطر کاهش ارزش پول ملی است

وی تصریح کرد: موضوعی که کشور ما را آزار می‌دهد همین اقتصاد دولتی است؛ یعنی دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه اقتصاد بچرخد، این یکی از اشکالات اصلی کشور است.

ابراهیمی با اشاره به مخالفت خود برای تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: اقتصاد کشور به شدت از رانت و فضای رانتی  رنج می‌برد و این فضای رانتی، ما را به سمتی می‌برد که از این دست تصمیمات بگیریم. 

وی تاکید کرد که قانون تمرکز وظایف کامل اجرا نشد ولی همان بخشی هم که اجرا شد اثرات مثبت آن معلوم بود، به طوری که اکنون جزء صادر کنندگان محصولات کشاورزی به حساب می آییم.

ابراهیمی اظهار داشت: مشکل فعلی افزایش قیمت مواد غذایی کاهش ارزش پول ملی است و منجر شده که محصولات کشاورزی قیمت‌های واقعی خود را به دست آورند؛ این شرایط باعث شد که توان خرید مردم پایین بیاید ولی ربطی به سیستم تامین و توزیع ندارد.

انتهای پیام/