تشکیل وزارت بازرگانی بازگشت به عقب است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی با بیان این که ساختار وزارت بازرگانی سابق از ایرادات و اشکالات جدی به شدت رنج می برد گفت: بطورکلی در طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که در مجلس به تصویب رسید به هیچ وجه به شرح وظایف وزارتخانه مزبور اشاره نشده بلکه تنها بازگشت به شرایط قبل مورد تاکید قرار گرفته است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مشکلات و ایرادات جدی ساختار وزارت بازرگانی سابق به یکباره نفی و بازگشت به گذشته صورت گیرد بدون شک تمامی ایرادات، اشکالات و چالش ها دوباره زنده و کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: نکته قابل توجه اینکه در یکی از تبصره های ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی آمده هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ های جاری و از بودجه وزارتخانه‌ های مربوطه تامین می ‌شود.

کریمی بیان داشت: بطور منطقی تشکیل یک وزارتخانه جدید به دو مولفه اساسی یکی امکانات و تجهیزات فیزیکی و دیگری نیروی انسانی نیاز دارد.

وی گفت: ساختمان های مربوط به وزارت بازرگانی سابق به وزارتخانه ها و سازمان های دیگر واگذار یا فروخته شده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت بخواهد ساختمان های جدیدی را برای استقرار وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مرکز و استان ها فراهم کند بدون شک نیازمند هزینه های قابل توجهی است و اگر هم بخواهد جابجایی در ساختمان های مورد واگذاری صورت گیرد به یقین اختلالی در روند کاری سایر وزارتخانه ها ایجاد خواهد کرد در نتیجه نه صرفه جویی و نه تخلیه امکان پذیر است.

وی اظهارداشت: نیروی انسانی در کنار امکانات سخت افزاری مانند ساختمان، خودرو، لوازم کار اداری و غیره از نیازهای اساسی تشکیل یک وزارتخانه جدید است.

کریمی گفت: مطابق آمار و اطلاعات موجود عقبه 60 تا 70 درصد از مجموع پرسنل وزارت صمت به وزارت بازرگانی سابق مربوط می شود بنابراین اگر تمامی این نیروها بخواهند به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل شوند بدون شک وزارت صنعت و معدن با کمبود شدید نیرو مواجه خواهد شد چون طی این سال ها عمده نیروهای این حوزه بازنشست و نیروی جدیدی نیز جذب نشده است.

وی افزود: تحلیل کلی اینکه در حال حاضر زیر ساخت لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی در کشور وجود ندارد و در عین حال هزینه زیادی برای احیای این وزارتخانه مورد نیاز است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از سال 95 به این سمت دو مرتبه لایحه داد و در هر دوباره نیز با مخالفت شدید نمایندگان رو برو شد اما بار سوم طرحی بوسیله جمعی از نمایندگان با اصرار و تاکید دولت تهیه و پس از کش و قوس های فراوان در نهایت سوم مهر ماه سال جاری به تصویب رسید.

وی در ادامه یادآورشد: این طرح از حیث اجرایی، قانونی و ... پر از ابهام، ایراد و اشکال است و در ضمن هزینه های زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد.

انتهای پیام/