گزارش| همه چیز درباره اعتراضات عراق؛ از بسته حمایتی عبدالمهدی تا تشکیل کمیته عالی تحقیقات

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ماجرا از عصر روز سه شنبه 9 مهر ماه شروع شد که در آن تعدادی از جوانان فارغ التحصیل بیکار درمیدان آزادی بغداد گردهم آمدند تا به بیکاری، فقر و بی عدالتی و فساد حاکم بر سیاستمداران و دستگاههای دولتی عراق اعتراض خود را به گوش همه مقامات و مسئولان دولتی و غیر دولتی برسانند.

بیکاری در عراق به نقل از منابع رسمی 29 درصد و بنا بر آمار غیر رسمی 33 درصد است.

فقر، فرسودگی زیر ساختها، نبود امکانات اولیه مانند آب و برق در طول روز بخصوص ایام گرم سال و فساد بیش از حد اداری در کنار فروش روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت که ثروتی عظیم برای کشوری 38 میلیون نفری عراق به همراه دارد باعث شده که جوانان عراقی که بخش اعظم جمعیت عراق(میانگین جمعیت 22 تا 28 سال درکشور) را شامل می‌شود سرخورده شده و لب به اعتراض و پا به تظاهرات بگذارند.

اعتراض جوانان به سرعت فراگیر شد و با توجه به وجود شبکه های اجتماعی از غروب همان روز کمونیستهای کارگری، لیبرال ها و بعثی ها نیز وارد میدان شدند تا بخشی از آنها مطالبات خود و بخش دیگری نیز نیات سو خود را دنبال کنند.

مرجعیت و تاکید بر لزوم حل مشکلات

روز جمعه هفته گذشته نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های خود در نماز جمعه اعلام کرد: مرجعیت دینی همواره از جریان ها و طرف های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، درخواست کرده که رویکرد خود در قبال مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد اتخاذ کنند و سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور را پشت سر بگذارند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می شوند و به این دل خوش کرده که درخواست ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.

امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می کند و از قوای سه گانه می خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید دارد که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ ترین فراکسیون که دولت از آن برآمده، رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نخواهد یافت؛ قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نیز مسئولیت بزرگی در زمینه مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد.

اقدامات پارلمان و دولت در  رسیدگی به مطالبات معترضان

شنبه شب پارلمان عراق میزبان نمایندگان معترضان بود.

دیدار رئیس پارلمان با 50 نفر از نمایندگان معترضان با هدف بررسی خواسته‌های معترضان و راه‌های برآورده شدن آن بر اساس قانون برگزار شد که اتفاقی جدید در تاریخ اعتراضات این سالهای عراق بود.

پس از آن نیز رؤسای جمهور، دولت و مجلس عراق در نشستی فوق العاده با حضور سران تشکل ها و احزاب سیاسی وضعیت امنیتی کشور و تظاهرات در شهرهای عراق را بررسی کردند.

در این نشست بر چند موضوع ازجمله تصویب فوری قانون شورای بازسازی و قانون بیمه اجتماعی و تشکیل شورای خدمت رسانی فدرال برای تضمین عدالت در توزیع پست های دولتی و نیز تشکیل «فراکسیون پارلمانی اصلاح طلب» و نیز اقدامات فوری علیه فساد تأکید کردند.

بسته های حمایتی هیئت دولت

عبدالمهدی در اولین گام عملی خود دستور اخراج 1000 کارمند فاسد را صادر کرد.

بلافاصله نیز بخش اول مصوبات هیئت وزیران منتشر می شود که برخی از آن مصوبات به قرار زیر است:

وزارت دارایی عراق موظف به تأمین مبالغ لازم در صندوق اسکان ملی برای افزایش وام های بدون بهره جهت ساخت مسکن در زمین هایی است که میان شهروندان توزیع می شود.

هیئت وزیر عراق همچنین تصویب کرد که میان 150 هزار سرپرست خانوار که فاقد شغل هستند به ازای هر فرد خانواده 175 هزار دینار (معادل 150 دلار) پرداخت شود و طی سه ماه واحدهای تجاری پیش ساخته در مناطق تجاری شهرهای عراق در اختیارشان قرار بگیرد به این شرط که در این واحدها دست کم 2 فرد دیگر به کار گرفته شوند و به ایین ترتیب 450 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

اجرای برنامه های آموزشی برای افراد فاقد شغل و پرداخت هزینه های آن طی سه ماه است و کسانی که این دوره ها را با موفقیت پشت سر گذارند در شرکت های سرمایه گذاری در عراق استخدام یا برای اجرای پروژه های میان مدت یا زودبازده وام های کم بهره دریافت می کنند.

وزارخانه های دفاع و کشور موظف به آغاز استخدام افراد میان 18-25 سال و تجدید نظر در قراردادهای فسخ شده و همچنین وزارت کشاورزی موظف به بخشودن اجاره زمین های کشاورزی و وزارت آموزش موظف به قطعی کردن قراردادهای نیروهای پیمانی شده است.

شناسایی 600 هزار خانوار کم بضاعت برای پرداخت کمک های مالی به آنان .

وزارت بهداشت موظف شده که همه آسیب دیدگان در اعتراضات اخیر اعم از مردم یا نیروهای امنیتی را به صورت رایگان درمان و کشته شدگان را مشمول قوانین شهدا قرار دهد.

روز سه شنبه نیز بسته دوم مصوبات دولت منتشر شد که بخشی از آن به قرار زیر است:

هیئتی عالی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزرای مسکن و چند مقام مربوط دیگر برای توزیع اراضی مسکونی برای شهروندان تشکیل می‌شود.

این هیئت همچنین موظف به بررسی توسعه محدوده ‌های شهری و تغییر کاربری‌های زمین‌های حومه شهرها برای این منظور است.

شناسایی و جلوگیری از دریافت بیش از یک حقوق دولتی توسط کارکنان دولت و موظف کردن وزارت برق به توزیع انرژی خورشیدی رایگان برای 3هزار خانوار فقیر.

این بسته همچنین برای حل مشکل بیکاری جوانان وزارت بازرگانی را موظف به تسهیل ثبت شرکت‌های تجاری برای جوانان زیر 35 سال و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف مانند مهندسی پارک‌ها و پیمانکاری‌های دست دوم و بازیافت زباله برنامه ریزی کرده و به استانداری‌ها امتیار داده که به صورت مستقیم در پروژه‌های زیر 500 میلیون دینار از جوانان کمک بگیرد.

وزارت کار و امور اجتماعی هم موظف به تهیه ماشین‌های رستوران سیار و تحویل آنها به جوانان با تسهیلات است و شهرداری ها هم موظف به تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای آنان هستند و وزارت برق هم موظف شده که برای کارهایی مانند دریافت هزینه فاکتور جوانان زیر 35 سال را به کار بگیرد و 5درصد هزینه فاکتور ها را به آنها بپردازد و بابت هر روز کار 5 هزار دینار به آنها بدهد.

عبدالمهدی طی سخنانی تلویزیونی که چهارشنبه شب انجام گرفت در خصوص اقدامات خود آورده است: در این مدت دولت دو بسته مهم حمایتی را تصویب کرده و هدف نهایی‌اش آن است که هیچ خانواده‌ بدون درآمد در عراق نباشد. در پاسخ به کسانی که می‌گویند این طرح‌ها چرا تاکنون تصویب نشده بود می‌گویم که بسیاری از آنها در حال بررسی بود که در تکمیل و اجرای آنها تسریع شد.

وی همچنین گفت که طی ساعات آینده لیست مفسدان بزرگ را که محکوم شده اند منتشر خواهد کرد.

با اقدامات دولت موج اعتراضات تا حد زیادی فروکش کرده و در حال حاضر در مناطقی مانند شهرک صدر، ناصریه و دیوانیه شاهد اعتراضات هستیم.

دفتر نخست‌وزیری عراق نیز از توافق با هماهنگ‌کنندگان تظاهرات برای تعلیق اعتراضات در کشور تا پایان یافتن مراسم اربعین حسینی در بیستم ماه جاری میلادی خبر داده است.

خواست مرجعیت برای پیگرد و بازداشت خاطیان

روز گذشته شیخ عبدالمهدی الکربلائی نماینده مرجعیت در کربلا با انتقاد شدید از نحوه برخورد دستگاه‌های امنیتی با تظاهر کنندگان گفت: در طول روزهای گذشته، اقدامات خشونت آمیز به طرز بی سابقه‌ای افزایش یافت و شمار زیادتری از تظاهرات کنندگان هدف تیراندازی قرار گرفتند و حملات آشکاری به برخی رسانه‌ها برای جلوگیری از انتقال رویدادهای صحنه‌های تظاهرات صورت گرفت.

وی تصریح کرد: دولت و دستگاههای امنیتی آن مسئول خون‌های زیاد ریخته شده در تظاهرات روزهای گذشته از شهروندان بی گناه یا نیروهای امنیتی مامور برخورد با آنها است و نمی‌تواند از مسئولیت بزرگ خود در این باره شانه خالی کند. مرجعیت دینی با قدرت از دولت و دستگاه قضایی می‌خواهد که تحقیقات معتبری را درباره آنچه در صحنه‌های تظاهرات صورت گرفته است، انجام دهد و عناصری را که دستور داده یا به طور مستقیم در تیراندازی به تظاهرات کنندگان و غیر از آنها سهیم بوده‌اند، به افکار عمومی معرفی کند و در پیگرد و بازداشت و تحویل آنها به دادگاه با هر گرایش و جایگاهی که باشند، تعلل به خرج ندهد. این امر باید در یک مدت زمان مشخص مثلاً دو هفته انجام شود و آنطور که در اعلام نتایج کمیته‌های تحقیق در پرونده‌های گذشته روی داد، در این مورد تعلل صورت نگیرد.

به دنبال موضع گیری مرجعیت، عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه ای اعلام کرد: در پاسخ به خطبه دیروز نماینده مرجعیت دینی عالی عراق و تکمیل تحقیقات جاری، دولت کمیته عالی تحقیقاتی را متشکل از وزارتخانه های دیربط و دستگاههای امنیتی و نمایندگان شورای عالی قضایی و مجلس و کمیسیون حقوق بشر تشکیل داد تا به نتایج معتبر و متقنی برای ارجاع مسببان به دستگاه قضایی و مجازات عادلانه آنها دست یافته شود و در امر پیگرد و بازداشت و تحویل آنها به دست عدالت با هر گرایش یا موقعیتی که داشته باشند، تعللی ایجاد نشود.

زمینه‌های خارجی دامن زننده به اعتراضات

در این بین سوالاتی مطرح است که یکی از مهمترین آنها برنامه ریزی برای آشوب در عراق از سوی برخی کشورهای خارجی و طرفهایی در داخل است.

در این خصوص می توان گفت که این موج ناآرامی زمینه مردمی داشته و اعتراضات مردمی نسبت به وضع موجود خود عامل اصلی تحولات دو هفته اخیر بوده است اما در این بین برخی جریانات داخلی مانند طرفداران حزب بعث بدنبال سرنگونی نظام حاکم و آشوب در کشور و برخی جریانات سیاسی نیز بدنبال سقوط دولت و تغییر نخست وزیر بوده اند.

در محیط خارجی نیز کشورهایی مانند عربستان از تشدید ناآرامی استقبال می کنند که این موضوع در فعال شدن صفحات و اکانتها در فضای مجازی با منشا خارجی و از خاک عربستان قابل رویت بوده است.

همچنین نارضایتی آمریکا از عبدالمهدی که در قالب رد درخواست 6 باره نخست وزیر برای سفر به آمریکا یا دیدار با رئیس جمهور آمریکا خود را نشان داده نیز قابل توجه است.

حمایت عبدالمهدی از حشد شعبی، معرفی کردن اسرائیل به عنوان عامل حمله به حشد به صورت رسمی و آغاز فعالیتهای بین المللی حقوقی و سیاسی در این خصوص، افزایش مراودات با ایران در برهه کنونی فشار حداکثری تحریمها و سفر به چین و توافقهای چند ده میلیاردی و تدوین نقشه راه 500 میلیارد دلاری با این کشور همگی دلایلی هستند که واشنگتن را از عبدالمهدی دلخور کرده و بر این اساس آمریکا از ناآرامی و در نتیجه استعفای عبدالمهدی چندان ناخشنود نخواهد شد.

شاید بر همین اساس بود که قیس خزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق چندی پیش از برنامه ریزی برای آشوب در کشور سخن گفته بود.

اهل سنت و نگاه به عبدالمهدی برای کنترل شرایط

همچنین سوال دیگر این است که چرا این اعتراضات محدود به شیعیان شده و اهل سنت را در بر نگرفت. در این خصوص می توان گفت که اهل سنت پس از جنگ خانمان سوز با داعش رمقی برای اعتراض به بیکاری یا کمبود آب و برق ندارند چراکه درگیر مسائل سخت خود  هستند و بیم آن را دارند که مجدداً با آغاز اعتراض از سوی آنها، تندروها وارد میدان شده و دوباره از چاله کمبود امکانات به چاه جنگ و ویرانی سوق داده شوند.

در محیط داخلی اما نگرانی ها از استعفای عبدالمهدی در روزهای آغازین اعتراضات با توجه به پیشینه نخست وزیر عراق در گذشته برطرف شده که این موضوع را می توان در حمایت مرجعیت از دولت وی و پاسخ مثبت معترضان به مصوبات اصلاحی دولت خواند که روند حل تدریجی بحران را نشان می دهد.  نگاهی به شرایط موجود هم  نشان می دهد که در حال حاضر کسی جز عبدالمهدی  نمی تواند شرایط را به کنترل در آورد.

سهم خواهی، فساد گسترده اداری، نبود خدمات اجتماعی و زیر ساخت، بیکاری و فقر در کنار درآمد عظیم نفتی در عراق شرایطی به وجود آورده که هر چه زودتر باید اصلاحات اساسی در این کشور به کار گرفته شود تا از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

گزارش از علی حیدری

انتهای پیام/