دست بنگاه‌های معاملات املاک از نوشتن قولنامه کوتاه می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تدوین پیش‌نویسی خبر داد که بر مبنای آن بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو به کار اصلی خود یعنی دلالی می‌پردازند و خریدار و فروشنده، سند را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان در برنامه تلویزیونی روی خط خبر که از شبکه خبر سیما پخش شد، در پاسخ به سوالی درباره سوء استفاده‌های برخی دفاتر اسناد رسمی و اخذ پول‌های زیاد از مردم به بهانه‌های مختلف اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما در سازمان ثبت اسناد ارتقا سلامت اداری است و برخورد با این افراد شدید خواهد بود. در این زمینه هماهنگی‌هایی نیز با دادستان تهران و سایر استان‌ها صورت گرفته و با تاکیدی که رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد دارد، این موضوع در دستور کار است.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین به اعتباربخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی اشاره کرد و گفت: سند عادی، اعتباری به آن شکل در جهان ندارد زیرا منشاء بسیاری از جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و ... سند عادی است. در بند 67 سیاست‌های کلی نظام نیز تصویب و مقرر شده که بایستی اعتبار سند رسمی ارتقا پیدا کند و با توجه به تجربیات گران‌سنگ رئیس قوه قضاییه در این زمینه، بر توسعه سند رسمی تاکید شده و این موضوع در طرح تحول قوه قضاییه پیش بینی شده است و پیگیریم تا از طریق مجلس اعتبار اسناد رسمی را ارتقا ببخشیم.
وی افزود: خوشبختانه طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همین عنوان مطرح است و سازمان ثبت نیز پیش‌نویسی در این زمینه تهیه و تدوین کرده است. در طرحی که پیش‌نویس کرده‌ایم مخالف با بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرو نیستیم. این بنگاه‌ها به کار اصلی خود که دلالی و واسطه‌گری است می‌پردازند و پس از توافقات با خریدار و فروشنده، سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
خدائیان تاکید کرد: در این رابطه هزینه‌ای اضافه نمی‌شود و متناسب با فعالیت انجام شده هزینه اخذ می‌شود و حتی هزینه‌‌ها قدری نیز پایین می‌آید. فردی که می‌خواهد اجاره نامه‌ای تنظیم کند اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند شاید کمتر از یک دهم مبلغی که در بنگاه‌های معاملاتی می‌پردازد در دفاتر اسناد رسمی پرداخت کند.
وی گفت: در این زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی و طراحی سامانه‌‌ای برای برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌ها در دستور کار است. اگر این طرح به تصویب برسد، آمادگی داریم ظرف مدت دو تا سه ماه آن را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وجود بیش از هفت هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور گفت: بخشی از قوانینی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است، ایرادات و نواقصی دارد که بر این اساس بر روی اصلاح و به‌روز‌رسانی این قوانین کار می‌کنیم و در حال تهیه پیش نویس هستیم.
انتهای پیام/