صادرات کشور از تحریم‌ها کمتر آسیب دید
شاخص صادرات کشور در طول دوران تحریم برخلاف بسیاری از شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، آسیب کمتری دیده و به‌رغم تهدیدها و ارعاب‌های هرروزه آمریکایی‌ها، توانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست سال جاری و البته بدون ذکر جزئیات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. اعداد و ارقام نشان می‌دهند که حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کوچک‌تر شده و در عین حال ارزش صادرات و واردات نیز نسبت به سال گذشته دچار افت و کاستی شده است. به‌طوری که میزان صادرات غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی) در حدود 8/17 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به 5/19 میلیارد دلار سال گذشته بیش از 9 درصد کاهش داشته است که بیش از 5/1 میلیارد دلار افت را نشان می‌دهد. در همین مدت واردات کالا از دنیا نیز حدود 7/17 میلیارد دلار بوده که نسبت به 19 میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل حدود 3/1 میلیارد دلار (حدود 8/6 درصد) کاهش داشته است. اینک پرسش کلیدی این است که آیا تحریم‌ها و آثار جنگ اقتصادی عامل این افت و کاهش در تجارت خارجی بوده‌اند یا عوامل دیگر بر آن تأثیر گذاشته‌اند؟ شاید به تعبیر بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی، هردو عامل اثرگذار بوده‌اند، اما به عقیده نگارنده، آمارها را باید از منظری دیگر مورد تحلیل و آسیب‌شناسی قرار داد و باید از زاویه‌ای کاملاً متفاوت (اما نه متناقض) با نگاه فعالان اقتصادی این فرآیند را تحلیل کرد.
در این راستا چند نکته حائز اهمیت است که به‌صورت تیتروار به آنها اشاره می‌کنم:
1- قبل از هرچیز باید بپذیریم که سال 97 سال مبنای مناسبی برای تطبیق و ارزیابی عملکرد ارزش تجارت خارجی کشور به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی نیست. از این رو قیاس عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 98 نسبت به سال 97 می‌تواند گمراه‌کننده و غیرکارشناسی باشد. مهم‌ترین دلایل این رویکرد این است که:
*در پی شوک ارزی سال 97 و هیجانات بازار ارز و در پی آن اعمال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و صدور بخشنامه‌های متعدد، گمرک جمهوری اسلامی ایران از نیمه سال 97 و بنا به تقاضای بخش فعال تجاری اقدام به اصلاح نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام صادراتی در کمیته نرخ‌گذاری ذی‌ربط کرد که به این ترتیب نرخ پایه گمرکی اقلام در نیمه دوم سال ناگهان دچار افت جدی شد و برای برخی اقلام حتی تا 50 درصد کاهش پیدا کرد که همین تغییر نرخ پایه، ارزش صادرات را به‌شدت کاهش داد که تبعات آن در سال 98 کاملاً مشهود است.
* تعهدات ارزی درخواستی بانک مرکزی از صادرکنندگان، گرایش به سمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و قاچاق صادرات را تشدید کرد به‌طوری‌که جذابیت صادرات زیرزمینی (و غیرقانونی) صادرات در برخی اقلام حتی از واردات نیز بیشتر شد و همین امر باعث کاهش آمار صادراتی اقلامی شد که پیش‌تر در سامانه گمرکی ثبت آماری می‌شدند.
* از آنجا که برخی از اقلام صادراتی سال‌های گذشته، برای تأمین مواد اولیه خود ارز ارزان 4200 تومانی دریافت کرده بودند و چون مشمول مقرراتی شدند که امکان صادرات را محدود می‌کرد، بنابراین صادرات این اقلام (به‌صورت رسمی) متوقف و یا محدود شد که همین امر سبب افت آمار صادراتی برخی اقلام شد.
2- با توجه به تغییر قیمت ارزش پایه گمرکی اقلام به تبع آن و کم‌اعتبار شدن روش مقایسه عملکرد ارزش تجارت در سال‌های 97، 98 بهترین گزینه، وزن اقلام صادراتی در این دو دوره مشابه است که می‌تواند معیار مبنای مناسب‌تری برای مقایسه باشد.
* نکته اول این‌که وزن اقلام صادراتی سال 98 در 5 ماهه نخست سال جاری مطابق با اعلام گمرک، حدود 7/60 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود 7/46 میلیون تن بوده، حدود 14 میلیون تن (حدود 8/29 درصد) رشد را نشان می‌دهد.
* از آنجا که اقلام صادراتی کشور بسیار محدود بوده و ترکیب سبد صادراتی کشور در این دو سال تغییر چندانی نکرده، نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که صادرات غیرنفتی کشور معطوف به صادرات مواد اولیه کم‌ارزش و یا اقلام با ارزش افزوده پایین شده است؛ هر چند نسبت دلاری هر تن کالا در سال 98 نسبت به سال 97، حدود 24 درصد کاهش نشان می‌دهد. چرا که تغییر نرخ پایه گمرکی و میل اصلی این تغییر میزان است و نه ترکیب درصد سبد صادرات کشور.
3- به مدار همین استدلال، تراز تجاری نیز نمی‌تواند نسخه مناسبی برای ارزیابی عملکرد صادراتی کشور طی سال‌های 98 و 97 باشد مگر آن‌که به لحاظ وزنی این تراز مورد ارزیابی قرار گیرد که در این صورت، کارنامه صادرات غیرنفتی کشور در مجموع نمره قبولی خوبی را کسب می‌کند.
4- اما به نظر می‌رسد که نسخه مناسب‌تر، عملکرد تطبیقی صادرات در ماه‌های ابتدای سال 98 باشد چرا که در طول این مدت تغییرات نرخ پایه گمرکی اقلام صادراتی تغییر چندانی نکرده ولذا می‌توان عملکرد بخش صادراتی کشور را به تفکیک ماه‌ها بهتر تحلیل و مقایسه کرد.
*آن‌چنان که آمارهای منتشره نشان می‌دهند تلاطم صادرات چه به لحاظ ارزش و چه وزن در طول ماه‌های ابتدای سال بسیار زیاد بوده است. به‌طوری که فروردین‌ماه که بازار اصلی کشور (عراق) تحت‌تاثیر تعطیلات طولانی‌مدت و سیلاب‌های غربی کشور دچار افت صادرات شده بود، در اردیبهشت‌ماه ناگهان به میزان قابل توجهی رشد ارزش پیدا کرد. در این مدت البته وزن اقلام صادراتی نیز با رشد روبه‌رو شد.
* اما خرداد ماه و در پی آن تیر و مرداد، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در کانال 3 میلیارد دلار ثابت ماند و تغییرات آن بسیار محدود شدند که کمابیش نشان‌دهنده ثبات فعالیت‌های تجاری در طول هر ماه است.
برآیند این نکات، گویای این واقعیت است که شاخص صادرات کشور در طول دوران تحریم برخلاف بسیاری از شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، آسیب کمتری دیده و به‌رغم تهدیدها و ارعاب‌های هرروزه آمریکایی‌ها، توانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد که گویای انعطاف‌پذیری، تجربه و جسارت صادرکنندگان توانمندی است که این مسئولیت خطیر را به دوش دارند و مانع از توقف خطوط تولید و چرخ‌های اقتصادی کشور در این ایام شده‌اند و این در حالی است که وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین متولی این بخش مهم اقتصادی هنوز در بلاتکلیفی سیاست‌ها، برنامه‌ها و مدیریت تجارت خارجی خود قرار دارد و بدیهی است که سهم این وزارت‌خانه در تحقق این هدف صادراتی بسیار ناچیز است و حتی در بسیاری از موارد با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی، شتاب‌زده و محدودکننده صادرات توسط دفاتر غیرتخصصی، عامل اصلی کاهش صادرات نیز بوده است و بدیهی است که چنانچه راهبردهای صادراتی در صدر برنامه‌های وزارت صمت قرار نگیرد، قطعاً آسیب‌های وارده به بخش تجارت خارجی کشور می‌توانند جدی شوند و به جای خلق فرصت‌های بسیار، تبدیل به تهدیدهای ویران‌کننده شوند.
* محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت
انتهای پیام/