اختصاص وام‌های کم‌بهره گردشگری به مردم/ لزوم تغییر نگرش حاکمیت به حوزه گردشگری
معاون سرمایه‌گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از لزوم تغییر نگرش حاکمیت و مجموعه‌های مدنی به حوزه گردشگری گفت و خواستار کاهش اتکای اقتصاد کشور به منابع نفتی شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حسین اربابی امروز در نشستی خبری درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: وقتی تصدی امور را به‌عهده گرفتیم عمده‌ترین چالشی که با آن روبه‌رو بودیم لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بود؛ آنها حمایت مادی از ما مطالبه نمی‌کردند و تنها از ما می‌خواستند پایمان را از گلوی آنها برداریم؛ ما برای این خواسته تلاش کردیم فرآیندها و بوروکراسی اداری را کاهش دهیم تا فعالیت آنها تسهیل شود.
وی افزود: نخستین اقدام در این راستا تسهیل صدور موافقت‌های اصولی بود که به‌صورت مکانیزه صادر می‌شود؛ پیش از این صدور مجوزها چند ماه طول می‌کشید و حالا شاهد صدور مجوز تا یک هفته هستیم البته این موضوع تنها در بعضی استانها اتفاق افتاده است و امیدواریم این سرعت سراسری شود.
اربابی درباره مباحث حقوقی در وزارت میراث توضیح داد: در حوزه حقوقی بیش از 20 هزار نامه حقوقی پاسخ داده شده است که عمده آنها استعلام حقوقی بوده، این استعلامها هم تبعات زیادی دارد و به آنها استعلام می‌شود همچنین هزاران جلسه دادگاه تشکیل شده که برای آن مسیرهای درستی ریل‌گذاری شده است؛ در این زمینه تخریب‌ها در حوزه میراث فرهنگی کاهش پیدا کرده و در برخی استانها مانند یزد حتی این آمار تخریب به صفر رسیده است.
وی در مورد تقسیم بودجه در حوزه زیرساخت‌های گردشگری تصریح کرد: ما با وجود بودجه اندک بر زیرساخت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که بازدهی کوتاه‌مدت داشته باشد البته لازم است سایر دستگاه‌ها هم بر این سرمایه‌گذاری‌ها ورود داشته باشند و به کمک وزارت میراث بیایند.
معاون سرمایه‌گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: ما همچنین با سمن‌ها ارتباط بیشتری برقرار کردیم؛ برای ایجاد یک اکوسیستم فناوری در حوزه گردشگری 900 سمن شناسایی و توان‌سنجی شدند تا به‌مرور پروژه‌های اجرایی وزارت میراث به آنها واگذار شود و در این زمینه آموزش‌های توان‌افزایی هم ببینند.
رشد 49درصدی در زمینه ورود گردشگر
وی همچنین به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی پرداخت و خاطرنشان کرد: ما سرمایه‌گذاری‌ها را به داخلی و خارجی تقسیم کرده‌ایم. استقبال از سرمایه‌گذاری هم خوب بوده است و با وجود تمام اتفاقات حاشیه‌ای و سیاه‌نمایی‌ها ما رشد 49درصدی در زمینه ورود گردشگر داشته‌ایم. امروز در هر روستا و شهرستانی با هتلها و اقامتگاه‌های مختلف برخورد می‌کنیم و در واقع بخش جدیدی وارد اقتصاد کشور شده است که به بوم‌گردی‌ها و هتل‌بوتیک‌ها اختصاص دارد و تمام این اتفاقات توسط بخش خصوصی رقم خورده است. در حوزه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم پیشرفت خوبی داشتیم و مبلغی در حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار جذب سرمایه داشته‌ایم در این حوزه حتی سرمایه‌گذاران خارجی داشتیم که سهام استارت‌آپ گردشگری را خریداری کرده است.
اربابی گفت: بزرگترین چالش، لزوم تغییر نگرش حاکمیت و مجموعه‌های مدنی به حوزه گردشگری است؛ هنوز نگاه اقتصادی کشور به نفت و صنایع مشابه است در صورتی که قوای سه‌گانه ما باید بدانند با سرمایه‌گذاری اندک در حوزه گردشگری می‌توان همان بازدهی مالی را به‌دست آورد و ایجاد اشتغال پایدار کرد.
وی افزود: بودجه وزارتخانه ما نزدیک یک‌هزار میلیارد است که نزدیک یک‌سوم آخرین وزارتخانه است که امیدوارم مجلس بعد از ایجاد وزارت به بودجه اینجا هم توجه بیشتری داشته باشد چرا که نیازهای بودجه‌ای ما بیش از این است، ما در حوزه زیرساخت روستایی به بیش از 15 هزار طرح گردشگری وام کم‌بهره پرداخت کردیم که 7 هزار طرح وام دریافت کردند و 8 هزار طرح در آینده دریافت می‌کنند.
اختصاص وام کم‌بهره گردشگری به مردم
اربابی در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره پاسخگویی مالی این وزارتخانه به نهادهای نظارتی توضیح داد: ما چه سازمان باشیم و چه وزارتخانه به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پاسخگو خواهیم بود و تغییری در وضعیت پاسخگویی مالی ما ایجاد نشده اما در زمینه سیاسی پاسخگویی متفاوت شده است و وزیر میراث خودش برای پاسخگویی به مجلس می‌رود.
معاون سرمایه‌گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی از پرداخت وام‌های کم‌بهره گردشگری خبر داد و گفت: با موافقت بانک گردشگری 550 میلیارد تومان برای سفرهای ارزان‌قیمت اختصاص یافته است و 300 میلیارد تومان هم برای خدمات دفاتر گردشگری اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی از لزوم تغییر قوانین حوزه گردشگری گفت و ادامه داد: ما در حال تنقیح قوانین هستیم و امیدواریم بتوانیم قانون جامع میراث فرهنگی را آماده کنیم. سه ماه قبل قانون حمایت از اماکن میراث فرهنگی را ایجاد کردیم که به‌دنبال آن هیچ شهرداری در هیچ کمیسیون ماده صدی نمی‌تواند با جریمه تعرض به اماکن تاریخی را حل‌وفصل کند و باید دستور به تصرف بدهد.
انتهای پیام/+