لایحه حمایت از سهامداران خرد در هیات دولت تصویب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح لایحه قانون تجارت را از جمله مصوبات این جلسه برشمرد و افزود: دراین راستا، حقوق سهامداران خرد بیشتر تضمین شده و حاکمیت شرکتی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. همچنین شاهد افزایش سطح سرمایه گذاری‌های خرد در بازار سرمایه خواهیم بود.

سخنگوی دولت گفت: این مصوبه کمک می‌کند سرمایه گذاران خارجی که قصد خرید سهام یا سرمایه گذاری دارند، ضمانت‌های بیشتر قانونی داشته باشند. سوق نقدینگی از بازار سکه و ارز به سمت خرید سهام خرد موضوع بسیار مهمی است.

ربیعی با اشاره به بهبود شاخص‌ها در فضای کسب و کار گفت: تحریم‌ها موجب شده ضمن کنترل واردات و صادرات، روی قیمت گذاری‌ها هم کنترل بیشتری داشته باشیم که این امر ممکن است برخی از شاخص‌های بین المللی را دچار تغییر کند اما برای اداره کشور نیاز است.

این گزارش می‌افزاید: موارد مصوبه حمایت از سهامداران خرد عبارتست از:

ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره بدون اجازه مجمع

با تصمیم کمیسیون اقتصاد، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند یا خود و یا نزدیکان موضوع تبصره یک ماده یک قانون منع مداخله درمعاملات دولتی آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع سالانه در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می­‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

همچنین هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع پیش از انعقاد معامله مکلف هستند جزئیات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیات مدیره اطلاع داده و هیات مدیره نیز مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند. هیات مدیره هم‌چنین مکلف است جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش کند. بازرس نیز مکلف است ضمن ارائه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع در جلسه مجمع عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.

جزئیات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌شود، است. افزون بر این، سهامدارانی که مجموعا بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، می‌توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورت‌ جلسه هیات مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.

در صورت عدم رعایت ترتیبات، وجود تعارض منافع و ورود خسارت به شرکت یا غیرمنصفانه بودن معاملات و اثبات آن­ها در مراجع قضایی، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مسئول جبران هرگونه خسارت از اقدام خود خواهند بود. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مکلف به بازگرداندن منافعی هستند که در اثر انجام معامله مذکور بدست آورده اند. سهامداران می توانند ابطال چنین معاملاتی را از دادگاه درخواست کنند.

معامله بیش از 50 درصد اموال شرکت منوط به تأیید مجمع عمومی خواهد بود

طبق متن پیش‌نویس لایحه، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران ‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل ‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

همچنین در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله‌ای که متضمن انتقال اموال شرکت بیش از 50  درصد است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.

هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل است، اداره خواهد شد. تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد.

درج موضوع در دستور کار مجامع به درخواست حداقل پنج درصد سهامداران

براساس این لایحه چنانچه حداقل مالکان پنج درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیات مدیره ارائه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.

سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات‌مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت‌ درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت کنند وگرنه صاحبان سهام حق دارند مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط ‌آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت کرده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح ‌کنند.

مدیرعامل شرکت سهامی خاص همزمان می‌تواند رئیس هیات مدیره باشد

در بخش دیگری از لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد، هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه وی را تعیین کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی وی از مدت عضویت در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل‌ شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر در شرکت‌های سهامی خاص با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت های سهامی

اشخاص زیر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد:

الف. رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

ب. رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

ج. رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا ‌مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند، مورد استفاده قرار دهند.

د. رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع هستند، استفاده کنند.

انتهای پیام/