حقوقدان: لایحه تامین امنیت بانوان، کلکسیون ایرادات حقوقی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اخیراً لایحه‌ای با عنوان «صیانت از کرامت و امنیت بانوان » از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال و متن آن در رسانه ها منتشر شده و ارسال لایحه مذکور در شرایطی است که به گواهی ملت شریف ایران، حضور آیت‌الله رئیسی در جایگاه قاضی‌القضات، موجب تقویت پایگاه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.

امروز به منظور حفظ این دستاوردهای ارزنده، لازم است با احتیاط بیش از پیش گام برداشت و به طور جدی از اقدامات بدون پشتوانه علمی خودداری کرد زیرا تردیدی نیست که دشمنان از هر مجرایی برای ضربه زدن  بهره می‌برند، لذا وقت آزمون و خطا نیست و برای خدمت، دقت بسیار الزامیست.

لایحه «صیانت از کرامت و امنیت بانوان» یک  نمونه از اقدامات فاقد پشتوانه علمی است و با توجه به متن این لایحه که کلکسیونی از ابهامات، اشتباهات نگارشی و تعارض و تناقض با قوانین جاری و اصول حقوقی است، می‌تواند سرمایه اجتماعی قوه‌قضاییه را تهدید کند.

اکنون «مشتی از خروار ایرادات» را در احراز وضعیت اسفناک  لایحه مذکور بیان کرده و تاکید می‌شود ایرادات  به لحاظ عددی بیش از  تعداد مواد آن است و به جهت خودداری از تطویل کلام فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

گزیده ای از ایرادات و اشکالات لایحه صیانت از کرامت و امنیت زنان

اولین و مهمترین ایراد وارد بر «لایحه صیانت از کرامت و امنیت زنان» نقض اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصل دهم، بیستم و بیست و یکم  است که با توجه به اهمیت موضوع «اعمال تبعیض ناروا» در این لایحه، به اصل بیستم صقانون اساسی می پردازیم .

اصل بیستم قانون اساسی اشعار می‌دارد:« همه افراد ملت اعم از زن‌ و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

ماده سی و دوم لایحه چنین پیشنهاد کرده است: «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود....»

انتقال بیماری از زوج به زوجه، تحت شرایط مذکور در  این ماده جرم انگاری شده ولیکن عکس همین موضوع، یعنی انتقال بیماری از زوجه به زوج جرم نیست و با توجه به اینکه  «سلامتی» امری فرا جنسیتی است و فقط به زنان اختصاص ندارد لذا این ماده  با تبعیضی آشکار ، اصل بیستم  قانون اساسی را نقض کرده است.

تبصره ماده سی و دوم لایحه می‌گوید:«در صورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»

تبصره مذکور که در مورد آسیب‌های ناشی از رابطه جنسی بین زوجین است ، بدون اطلاع از اصول حاکم بر جرایم منافی عفت، آسیب ناشی از رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم را موجب یک درجه تشدید مجازات  می‌داند در حالی که اصل عمل یعنی رابطه جنسی  برابر قوانین موضوعه زنا محسوب می‌شود و اثبات آن فقط با اقرار یا شهادت چهار شاهد است  و زنا با امارات و قرائن اثبات نمی‌شود و این بر اساس اصل ستر گناه در جرایم منافی عفت است. حال سوال این است که در صورت اثبات آسیب ناشی از رابطه جنسی، بدون توجه به اصل رابطه جنسی (زنا) آیا می‌توان به مجازات مذکور در تبصره ماده 32 حکم صادر نمود؟

ایراد دیگری که در این لایحه به طور مکرر مشهود است، نقض قوانین شکلی دادرسی و عدم توجه به رویه قضایی است .

ماده هفتاد و دوم لایحه پیشنهاد کرده است: هرگاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه شش به بالا تهدید کند و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدید شده، از او می‌خواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضاء قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن قرار تأمین، چنانچه شخص مذکور ظرف دو سال مرتکب جرم منظور شود، موضوع تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

تبصره یک:« اعمال مقررات این ماده، مانع از تعقیب متهم به اتهام تهدید نخواهد بود.»

ماده 72 لایحه صیانت از کرامت و امنیت زنان، در نقض حقوق بشر سنگ تمام گذاشته و این چنین به  قانون آیین دادرسی کیفری پوزخند میزند که اگر کسی بانویی را تهدید کند، اولاً دادستان مطابق  این ماده اقدام می‌کند، ثانیاً این اقدامات مانع از اقدام دادستان به منظور رسیدگی به جرم تهدید کننده مطابق آیین دادرسی کیفری نیست و در این صورت  با فرض احراز جرم ، دادستان به منظور "صدور کیفر خواست"  انجام وظیفه می‌کند. حال سوال اینکه  تکالیف دادستان در ماده 72  به چه منظور است ؟  "دستور بازداشت"  در این ماده ، به  دلیل  عدم تامین قرار است اما دستور آزادی متهم بدون هیچ  تغییری در احوال پرونده و طرفین و شرایط حاکم بر پرونده ، تحت چه عنوانی و با چه استدلالی است؟ (دقیقا چه قراری باید صادر شود؟)،  در فرضی که این ماده  تصویب و اجرا شود  آیا بازداشت زوج می‌تواند موجب صیانت از کرامت بانو و استحکام  نهاد خانواده شود؟  آیا عکس شرایط مذکور در این ماده یعنی تهدید زوج توسط زوجه ، عمل مباح  است ؟ این تبعیض جنسی چگونه قابل توجیه است ؟

   در تبصره دوم ماده 72 لایحه نیز آمده است:« چنانچه دستور قضایی موضوع این ماده منجر به بازداشت فرد و یا ضبط مبلغ تامین شود، ظرف 10 روز از تاریخ صدور دستور، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو خواهد بود.» این در حالی است که مهلت اعتراض به ضبط مبلغ تامین، 10 روز از تاریخ «صدور دستور»  است نه از تاریخ  «ابلاغ»؛ همین یک ایراد عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

تبصره سوم ماده هفتاد و دو نیز پیشنهاد کرده است:« در مواردی که شاکی نسبت به موضوع گذشت کند، دستور قضایی و تضمینات موضوع این ماده لغو می‌شود.» مطابق آنچه در صدر ماده مذکور آمده است،  تمام دستورات و تضمینات موضوع این ماده، فقط با درخواست بزه‌دیده از دادستان، اعمال و اجرا می‌شود نه طرح شکایت  !!! و باز هم مطابق تبصره یک همین ماده ، رسیدگی به  شکایت بزه‌دیده  و تعقیب متهم  مانع از اعمال مقررات این ماده نیست. در واقع، معقول  آن است که  لغو تضمینات موضوع این ماده نیز با درخواست بزه‌دیده از دادستان صورت گیرد و  گذشت  شاکی فاقد اثر باشد.

گذشته از اشکالات مذکور، هیچ تردیدی نیست که چنین اختیاراتی  تالی فاسد گسترده‌ای دارد  و در فرض محال که این ماده به تصویب برسد، فساد آن با جزییات کامل قابل پیش‌بینی است.

فقدان درک لازم و بی‌توجهی به چگونگی اجرای قانون و همچنین ابهام‌زائی  نیز از ایرادات این لایحه است  به طوری که یقین داریم حتی  کارشناسانی که این متن را تهیه کردند قادر به معرفی  مصادیق  کلام خود نیستند.

بند ث ماده 31 لایحه می‌گوید در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. در راستای شناخت مصادیق رفتار مجرمانه مذکور در ماده 31  که  عنصر مادی آن یعنی «رفتار مرتکب»  الزاماً فعل جانی بر جسم مجنی‌علیه  است و این فعل هیچ آسیب و اثری  بر بدن مجنی علیه نداشته باشد می‌توان به رفتارهایی مانند  زدن سیلی و لگد‌پرانی  اشاره کرد.

ایراد نخستی که بر این متن وارد است  همان اعمال تبعیض جنسیتی است که به مصادیق دیگر آن در سطور بالا اشاره شد و جای سوال است  که چرا  چنین رفتاری، فقط بر علیه زن باید جرم باشد؟ چرا ارتکاب همان رفتار توسط یک زن بر یک مرد، جرم نباشد؟ چنین بی عدالتی را چگونه باید توجیه کرد؟

و اما ایراد اصلی و بسیار مهمی که متوجه این متن است، در بر گرفتن همه اعمال و رفتاری است که هر کس ممکن است نسبت به جسم دیگری مرتکب شود حال کارناشناسان باید پاسخ دهند که در فرض تصویب اگر به استناد بند ث از ماده 31 این لایحه، زنی به جهت نوازش شدن توسط همسرش، محکومیت زوج به مجازات درجه هفت را از دادگاه بخواهد، آیا میتوانید زوج را محکوم  نکنید؟ حداقل انتظار آن است که برای رفتار مذکور در این ماده اوصافی نظیر خشن بودن رفتار، اشاره می‌شد.

استعمال الفاظ و عبارات عامیانه که  مفاهیم و معانی آن در فرهنگ لغت و ترمینولوژی حقوق یافت نمی‌شود در نگارش متون تخصصی پذیرفته نیست و صرفاً دلالت بر عدم کفایت دانش تخصصی دارد.

ماده 55  لایحه می‌گوید:«الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. حقوقدانان و اساتید عزیز به خوبی می‌دانند، در فرض محال که لایحه به تصویب برسد، همین چند کلمه در کنار هم  برای ترمینولوژی  یک سونامی محسوب می‌شود. احتمالا کارشناسان محترم  می‌خواستند «اجبار و اکراه در رابطه جنسی با زوجه» را منع کنند که به دلیل فقدان دانش کافی و عدم اطلاع از معنای «الزام» در ترمینولوژی حقوق، چنین افاضات کردند. البته عبارت همسر هم فاقد مفهوم تخصصی است و مفهوم عرفی این عبارت نیز شامل هر دو طرف می باشد یعنی  هم زوج و هم زوجه طرف مقابل را همسر خود می‌داند و النهایه اینکه کاربرد این عبارت صحیح نیست. «تمکین نامشروع» موجب آنست که بفرمایید موئلفات تمکین مشروع چیست؟  و دیگر آنکه آیا تمکین نامشروع هم جرم است یا می‌تواند معاونت در جرم محسوب گردد؟

در بند ح ماده چهارم  نیز عبارت  «نظام جامع اطلاعاتی» صحیح نیست زیرا در عبارت  «نظام»  مفهوم  کلیت مستتر است و نظام اطلاعاتی یعنی سازوکاری که کل اطلاعات در آن ثبت و ضبط می‌شود در حالی که در متن ماده اطلاعات تحدید  به اطلاعات مربوط به بانوان بزه‌دیده شده لذا عبارت مناسب و صحیح، «سامانه جامع اطلاعاتی»  است.

 از دیگر ایرادات این لایحه که ناشی از دخالت غیر حقوقدانان در تهیه متن لایحه و غفلت کارناشناسان حقوقی است، جرم زدائی  از طریق تخلف‌زائی است.

در ماده ششم آمده است: کلیه دستگاه‌های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه کنند و در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیر مستند به تشخیص کمیته ملی به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.

«گزارش خلاف واقع» مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و موجب مجازات حبس تا سه ماه است اما در ماده شش، این عمل تخلف اداری محسوب شده است.
در نهایت پیشنهاد می‌شود با عنایت به ایرادات مذکور که  فقط  گوشه‌ای ایرادات لایحه است، ترویج نگاه جنسیتی و تبعیض آمیز در صورت تصویب این لایجه، وجود بارمالی ناشی از کمیته‌های ملی و استانی که  در نهایت نیز هیچ یک مسئولیت قطعی حمایت از زنان  را عهده‌دار نبوده و کار به دفتر حمایت از بانوان  ارجاع شده که آیین نامه  دفتر مذکور،  سه ماه پس از تصویب این لایحه  تهیه می‌شود و عدم شناسایی مشکلات اصلی زنان و طبعاً غفلت از مبنا  و ریشه مشکلات، تصویب لایحه مذکور را مفید و موثر نمی‌دانم  و در راستای «تکریم زنان و تحکیم  خانواده»  پیشنهاد می‌شود اولاً خیانت، توسط هر یک از زوجین  با تعیین مجازات‌های ترذیلی، جرم انگاری و تعریف شود و ثانیاً ضمانت اجرای ماده 1103 قانون مدنی که  اشعار می‌دارد «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» تصویب شود.

مهدی همتی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

انتهای پیام