اراک| انتقاد وزیر تعاون از وضع قوانین مانع از پرداخت مطالبات تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد شریعتمداری دقایقی پیش در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار داشت: مجموعه تامین اجتماعی باید سالانه 120 هزار میلیارد پرداختی به اعضای تحت پوشش خود داشته باشد و باید در مقابل به همین میزان دریافت کند که این عدم پرداخت‌ها سبب بروز بدهی این صندوق شده است.

وی افزود: اینکه قوانینی وضع شود که از پرداخت مطالبات تامین اجتماعی ممانعت شود پایداری این صندوق نیز بحرانی و در نهایت ورشکست می‌شود، این قوانین ممانعت کننده از پرداخت‌ها سبب شده که این مجموعه آن گونه که باید نتواند خدمات ارائه دهد.

شریعتمداری تصریح کرد: علی‌رغم وجود این حجم از سخت‌گیری‌ها در حوزه پرداخت مطالبات تامین اجتماعی همواره به میزان 12 هزار میلیارد تومان به مراکز بهداشتی و درمانی بدهی دارد، علاوه بر این نیز بدهی‌هایی به سیستم بانکی کشور نیز داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در مورد بروز موارد ویژه در حوزه قوانین نسبت به رفع آن در سطح گشترده اقدام می‌کنیم، سران سه قوه در موارد ویژه وارد عمل شده و برجای قانون‌گذاران می‌نشینند و تلاششان بر این است که در حوزه قانون‌گذاری بیشتر جنبه هماهنگی ایجاد کنند که به این سبب اگر مصوبات به سران سه قوه مرتبط بود اعلام شود.

وی ادامه داد: مطالب ارزشمندی در این جلسه مطرح شد و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی وجود اختیارات مطلوب در سطوح استانی است و به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی استانداران نماینده عالی حکومت در استان‌ها هستند، اختیارات استاندار در سطح منطقه بسیار مطلوب است و استان مرکزی از کفایت کافی در این زمینه برخوردار است و توانسته با استفاده از این اختیارات از بسیاری از معضلات عبور کند.

شریعتمداری بیان کرد: اقتدار استاندار باید به‌عنوان نماینده حکومت حفظ شود و دستورات ابلاغی به وی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورات وزیر است که این دستورات برای همگان لازم اجرا است و به این ترتیب ستاد اقتصاد مقاومتی در جایگاه خود قرار می‌گیرد و امیدواریم همه همکاران این اختیارات را به استانداران بدهند، در تفیض اختیارات نیز باید گفت هر اختیاری در وزارت تعاون وجود داشته باشد که تفیض آن منجر به صلب اختیار سایر استان‌ها نشود که تشخیص آن برای استانداران آسان است، درصورت درخواست در سطح استانی تقدیم می‌شود و این اقدام راهگشای رفع معضلات استان‌ها است که این وزارتخانه در این حوزه پیش قدم است.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد و در این وضعیت دشمنان بسیار ابلهانه ما را در نظام سلطه جهانی تهدید می‌کنند و آرزوهای ما را مورد تهدید قرار داده‌اند که جلوی صادرات نفت را می‌گیریم در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌های پیش فرموده‌اند آرزوی من بر این است که دریچه چاه‌های نفت بسته و تکیه ما بر اقتصاد غیرنفتی باشد، حال دشمنان ما این آرزوی دیرینه رهبری را تهدید می‌کنند.

وزیر تعاون ادامه داد:  اکنون 150 هزار میلیارد تومان از منابعی که باید در بودجه عمومی باشد 380 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی از حیث درآمدی ساخته شده و در تلاش‌اند این ارقام را به حداقل ممکن کاهش دهند و کشور همواره با رشد روبه‌رو است که به آن افتخار می کنیم، در استان مرکزی 2 هزار و 739 واحد صنعتی داریم که 40 واحد در شرایط ویژه و بحرانی قرار دارند که وجود دو واحد در شرایط حاد برای ما پذیرفته نیست، اما در مقایسه با سایر استان‌های کشور  فعالیت استان مرکزی در صنایع نفت، آلومینیوم، ماشین‌سازی و غیره که غریب به 30 هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص ملی در این استان رقم می‌خورد مطلوب است.

شریعتمداری افزود: استان مرکزی حدود 350 واحد معدنی فعال دارای پروانه بهره‌برداری دارد که 23 واحد از آنها در قالب تعاونی فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: تعداد معدودی از واحدها در شرایط خاص و ویژه هستند که نباید باشند، مشکلاتی که در مورد این واحدها وجود دارد ساختاری و تاریخی است و به دست مدیران فعلی ساخته نشده و ریشه اصلی آنها در تنوع واگذاری به اشخاص است که راه حل اصلی نیز در ریشه معضلات نهفته بوده و آنچه مورد انتظار این کارگران است تعیین مالکیت کارخانه است تا بداند آینده در خطر نیست و دولت برای آینده آن فکری کرده و همراه کارگر است که همواره تولید برپا بماند.

وزیر تعاون با اشاره به معضلات آذرآب گفت: آذرآب چشم و چراغ صنعت ایران است که نباید به آن بی‌توجهی کرد به مردم عذرخواهی بدهکاریم زیرا باید زودتر از این موضوع مالکیت این دو واحد تعینی تکلیف می‌شد و اگر کارگر در یک واحد صنعتی حقوق به تعویق افتاد، در شرایط سختی سپری می‌کنیم و کارگر حداقل دریافت ممکن را دریافت می‌کند زیرا وقتی فعالیت باشد چند برابر این دریافت می کنند کارگران با شرایط بدی مواجه‌اند و زمانی که مسائل صنفی مطرح می‌شود با گوش جان بشنویم و وزیر با آنها در چهارچوب قانون همراه است.

وی افزود: من بر روی ریل همراه هیچ کارگری نیستم اما در دفاع از حقوق به حق کارگر علیه سازمان خصوصی‌سازی ایستاده‌ام، باید درد و دل کارگران را شنید و جامعه کارگری را مطمئن کنیم در سال رونق تولید که حفظ اشتغال موجود هدف است و تمام تلاشمان را می‌کنیم.

شریعتمداری اضافه کرد: سرمایه در گردش یکی از معضلات واحدهای تولیدی است و برای سرپا نگهداشتن واحد باید از آن برخوردار باشند.

وی عنوان کرد: فشار را از دولت‌ها به شرکت‌ها و از شرکت‌ها بر روی اشخاص گذاشته‌اند تا سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صورت نگیرد اما جمهوری اسلامی ایران از راهکارهای فرعی در این زمینه احتمام کرده و پرداخت یک و نیم ملیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با نرخ 4 درصد و 6 درصد و سرمایه‌ در گردش 10 درصدی و تسهیلات مختلف به بخش‌های زیر 10 هزار نفر در روستاها اقدام بسیار موثر جمهوری اسلامی ایران علیه این نظام سکولار است.

وزیر تعاون تصریح کرد: میزان تمام شمارش شده اشتغال‌های ایجاد شده روستایی اعلام شد و با نظارت در حال پیشرفت است و فرق این طرح با دوره قبل که 45 هزار میلیارد تومان در قالب منابع ارزان قیمت فعالیت‌های زودبازده (در دولت احمدی‌نژاد) و 900 میلیارد تومان دوره (خاتمی) در قالب فعالیت‌های اشتغالی زودبازده در نظارت آن است و این نظارت بر خطر بر تمامی اشتغال‌ها اعمال می‌شود

وی ادامه داد: اسامی تمامی کسانی که از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند روی سایت موجود است که اگر در برابر تعهدات عمل نکردند علاوه بر دستگاه دولتی در برابر مردم نیز پاسخگو باشند.

شریعتمداری بیان کرد: در اشتغال فراگیر نیز در تبصره 18 و ماده الف کارنامه درخشانی نداریم که امیدواریم در 6 ماهه دوم سال توجه جدی‌تر، اصلاحات دستورالعمل و مشوقاتی داشته باشیم که به کمک اشتغال کشور بیاید.

وی افزود: تا پایان دوره این دولت به‌طور طبیعی 20 ماه فعالیت عملیاتی اجرائی و مقاومتی نداریم که اگر مجموع فعالیت، وظایف و اهداف ها در دستور کار قرار دهیم ممکن است اجرائی نشود، قدم اول این که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها پالایشی انجام شود تا بدانیم چه میزان از برنامه‌ها اجرائی و در لیست است.

وزیر تعاون ادامه داد: در ابتدای کار دولت از پروژه‌های نیمه تمام گله می‌کردیم و نباید این اقدام را برای دولت بعدی بر جا بگذاریم تا آنها نیز از فعالیت نیمه تمام ما گله‌مند باشند.

شریعتمداری با اشاره به اقدامات دولت گفت: در دوره فعالیت 8 ساله دولت در نقطه‌ای هستیم که باید برگردیم و نقاط ضعف گذشته را جبران کنیم، اگر در هر یک از ضوابط موانع تولید و اشتغال داریم مطرح و رفع کنیم تا در ستاد استانی این اصلاحات ارجاع داده شود تا به برطرف کردن آن بپردازیم.

وی افزود: نماینده‌ای از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور برای استان مرکزی تعیین می‌شود تا فعالیت‌های این مجموعه را پیگیری کند

شریعتمداری تصریح کرد: همه توانم را برای برطرف کردن معضل آذرآب و هپکو در چهارچوب مقررات به‌کار می‌گیرم و همه همراه باشیم و قدم برداریم و تصمیمات اخذ شده به اجرا درآید، وعده می‌دهیم در جلسه دولت و در بخش خبر در ویژه مسائل خاص استان مرکزی عدم انجام تعهدات را ابراز کنم.

وی بیان کرد: یکی از نیازهای استان مرکزی این است که از محل منابع متمرکز سهم استان به میزان 100 میلیارد تومان افزایش یابد که تا پایان وقت اداری این مسئله بررسی می‌شود تا بخشی از منابع متمرکز به این استان اختصاص یابد که البته با دیدن آمارهایی که نشان می‌داد میزان جذب از منابع گذشته تکمیل نشده این تخصیص نگران کننده است.

شریعتمداری خاطرنسان کرد: از منابع موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم و سپس تقاضای منابع اضافه داشته باشیم، چرخه تولید فقر و ثروت داریم که فقر با ایجاد اشتغال تنها قابل شکست است و باید از اشتغال‌های ثروت‌زا حمایت کنیم استان مرکزی به 3 میلیون دلار صادرات غیرنفتی رسیده و امیدواریم این میزان در آینده افزایش پیدا کند.

وزیر تعاون افزود: ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی راه حل افزایش تولید است که امیدواریم این امر با افزایش میزان صادرات افزایش یابد.

انتهای پیام/ح