انتشار گزارش نهایی کمیته تحقیقات درباره تظاهرات اخیر عراق+ متن کامل گزارش
گزارش نهایی کمیته تحقیقات درباره تظاهرات اخیر عراق و حوادث ناشی از آن منتشر شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از السومریه، کمیته تحقیقات درباره تظاهرات اخیر عراق و حوادث ناشی از آن گزارش نهایی خود را صادر کرد.
در این گزارش تأکید شده است که هیچ دستوری از سوی مقامات عالی مبنی بر تیراندازی با گلوله جنگی بهسمت تظاهرکنندگان صادر نشده است.
پیشتر قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در گفتوگو با تسنیم زمان انتشار این گزارش را امروز سهشنبه اعلام کرده بود.
گزارش نهایی کمیته تحقیقات آورده است که ضعف فرماندهی و کنترل از سوی برخی فرماندهان و آمران منجر به بروز هرجومرج شد.
بر اساس این گزارش، کمیته تحقیق درباره تظاهرات توصیه کرده است که این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.
این گزارش مربوط به تظاهراتی است که طی روزهای اول تا هشتم اکتبر 2019 برگزار شده بود. این کمیته بهدستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تشکیل شده بود.
این گزارش توصیه کرده است که فرمانده عملیات بغداد، فرمانده پلیس پایتخت، فرمانده عملیات الرافدین، فرمانده پلیس ذیقار، فرمانده پلیس میسان، فرمانده پلیس واسط، فرمانده پلیس الدیوانیه و فرمانده پلیس استان نجف اشرف برکنار شوند.
کمیته تحقیقات درباره حوادث ناشی از تظاهرات اخیر در گزارش خود آورده است آمار قربانیان در تظاهرات اخیر اعم از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی به 157 کشته و 5494 نفر رسیده است که این آمار شامل استانهای بغداد، نجف اشرف، بابِل، الدیوانیه، میسان، ذیقار، واسط و المثنی میشود.
در گزارش این کمیته که ریاست آن را نوری الدلیمی وزیر برنامهریزی دولت عراق بهعهده داشته است، حوادث ناشی از تظاهرات اخیر و چگونگی کشته و زخمی شدن شمار زیادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی طی روزهای اول تا هشتم ماه جاری میلادی را بررسی کرده و آورده است هشت کمیته فرعی تشکیل شده و گزارش با تکیه بر گزارشهای کمیتههای فرعی که به تمام استانها ارسال شده بههمراه تصاویر و فیلم و مدارک و اسناد مستند شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع کل تلفات استانهایی که شاهد برگزاری تظاهرات بود: نیروهای امنیتی؛ هشت کشته و 1287 زخمی و غیرنظامیان؛ 149 کشته و 4207 زخمی بوده است.
متن کامل گزارش نهایی کمیته تحقیقات درباره تظاهرات اخیر عراق
«گزارش نهایی کمیته عالی وزارتی برای تحقیقات درباره چگونگی شهید و زخمی شدن شمار زیادی از مردم در استان بغداد و استانهای دیگر
1- این کمیته بر اساس فرمان نخست وزیری شماره 63 در تاریخ 12/10/2019 تشکیل شد. 2- ریاست این کمیته را نوری صباح الدلیمی وزیر برنامه ریزی و عضویت عالیجنابان که اسامی و مناصبشان در فهرست پیوست آمده است.
3- ماموریت کمیته : تحقیق درباره چگونگی شهید و زخمی شدن شمار زیادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در فاصله زمانی 01/10/2019 تا 08/10/2019 در استانهای( بغداد، نجف اشرف، بابل، الدیوانیه، میسان، ذی قار، واسط و المثنی) و حوادث رخ داده در آن اعم از آتش زدن و تعدی به زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی و شماری از شبکههای ماهوارهای و رسانهها برای شناسایی مقصران و توصیههای ویژه درباره آن
4- زمان انجام تحقیق : طی روزهای سیزدهم تا بیست و یکم ماه اکتبر 2019
5- هشت کمیته فرعی همانطور که در پیوست آمده، تشکیل شد و گزارش نهایی به گزارشهای کمیتههای فرعی استناد کرده که به تمام استانها به همراه تصاویر و ویدئو و اسناد فرستاده شده است.
آمار قربانیان تا لحظه آماده شدن این گزارش به این شرح است :
بغداد :
نیروهای امنیتی : چهار کشته و 363 زخمی غیرنظامیان : 107 کشته و 3458 زخمی
استان ذی قار : نیروهای امنیتی : 2 کشته و 532 زخمی غیرنظامیان : 19 کشته و 223 زخمی
استان الدیوانیه : نیروهای امنیتی : 2 کشته و 193 زخمی غیرنظامیان : 7 کشته و 107 زخمی
استان میسان : نیروهای امنیتی : 92 زخمی غیرنظامیان : 6 کشته و 13 زخمی
استان بابِل : نیروهای امنیتی : 116 زخمی غیرنظامیان : یک کشته و هفت زخمی
استان واسط : نیروهای امنیتی : 58 زخمی غیرنظامیان : 4 کشته و 226 زخمی
نجف اشرف : نیروهای امنیتی : 43 زخمی غیرنظامیان : 5 کشته و 172 زخمی
استان المثنى : هیچ تلفاتی نداشته است
مجموع کل تلفات استانهایی که شاهد برگزاری تظاهرات بود : نیروهای امنیتی : هشت کشته و 1287 زخمی غیرنظامیان : 149 کشته و 4207 زخمی
توجه : آمار شهدا و مجروحان از مرکز عملیات وزارت بهداشت دریافت شده است، البته شمار زیادی از مجروحان دستگاههای امنیتی در این فهرست ثبت نشده چرا که به بیمارستانهای غیرنظامی مراجعه نکردهاند و یگانهای میدانی پزشکی و مراکز امدادرسانی
واقعیتها:
با توجه به گزارشهای کمیتههای فرعی و بررسی آنها، واقعیتهای زیر مشخص شد :
1- استفاده بی رویه از زور و استفاده از گلوله جنگی و عدم وجود کنترل آتش از سوی نیروها منجر به بروز تلفات در صفوف غیرنظامیان شده است.
2-ضعف فرماندهی و کنترل از سوی برخی فرماندهان و آمران منجر به بروز هرج و مرج و آشفتگی و عدم کنترل در تیراندازی شده است.
3- اقدام برخی تظاهرکنندگان بی توجه به قانون و مقررات در آتش زدن برخی نهادهای دولتی و اموال عمومی و خصوصی و مقرهای احزاب سبب شد که نیروهای حفاظت از این اماکن آتش گشوده و تلفات بیشتری بر جا بگذارد.
4- اقدام برخی تظاهرکنندگان در حمل بمبها(کوکتل مولوتف) و پرتاب آن به سمت نیروهای امنیتی و تیراندازی با گلوله جنگی از برخی میادین تظاهرات به سمت نیروهای امنیتی منجر به شمار قابل توجهی از این نیروها شد، همچنین تعدادی از خودروهای وابسته به وزارتخانههای دفاع و کشور و برخی ایستها به آتش کشیده شد.
5- ضعف عملکرد برخی مدیران نهادهای امنیتی در انجام وظایف خود منجر به این شد که اطلاعات در اختیار فرماندهان و آمران قرار نگیرد.
6- تجاوزات به نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی و زیرساختها و مقرها و اموال عمومی و خصوصی از سوی عناصری صورت گرفت که به دنبال منحرف کردن تظاهرات از ماهیت مسالمت آمیز خود بودند.
7- با وجود طرحهایی که از سوی فرماندهان و آمران برای متفرق کردن تظاهرات به شکل مسالمت آمیز وجود داشت، اما این طرحها به شکل صحیحی اجرا نشد.
8- کمبود بخشهای ویژه مبارزه با اغتشاش در وزارتخانههای دفاع و کشور
9-عدم پایبندی به فرمان منع آمد و شد و ادامه تردد سبب شد تا تظاهرکنندگان در مناطق محل سکونت خود تجمع کنند که منجر به بروز حالتی از نارضایتی مردمی به سبب افزایش قیمت مواد غذایی شد.
10- شورای اطلاع رسانی و ارتباطات، اقدامات قانونی را در قبال شبکههای ماهوارهای تحریک کننده و شبکههای ارتباط اجتماعی که بر خلاف قانون اساسی و مقررات کشور، نفرت و خشونت را ترویج میکردند، اتخاذ نکرد.
11- مانع تراشی برخی در برابر حرکت آمبولانسها و تخلیه مجروحان و بستن راهها و تیراندازی به سمت آنها منجر به افزایش موارد فوتی و جراحات خطرناک شد.
12- هیچ فرمان رسمی از سوی مراجع عالی به نیروهای امنیتی برای تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان یا استفاده از گلوله جنگی مطلقا صادر نشد، بلکه دستوراتی که به آنها داده شد، به شدت بر عدم استفاده از نیروی زور علیه تظاهرکنندگان تاکید داشت.
13- پراکنده شدن تظاهرکنندگان در مناطق مختلف منجر به از هم گسیختگی تلاشهای نیروهای امنیتی و عدم کنترل تظاهرکنندگان شد، علاوه بر اینکه نیروهای مستقر در این مناطق تخصصی در زمینه مبارزه با اغتشاش و آشوب و رفتار با تظاهرکنندگان نداشتند.
14- آمارهای بهداشتی پزشکی قانونی نشان میدهد که حدود 70 درصد شهدا از ناحیه سر و سینه شهید شدهاند.
15- کشف وجود مکان تک تیراندازی در یکی از ساختمانهای متروکه در مقابل ایستگاه الکیلانی، هنگام کشف این موضع، پوکه های خالی پیدا شد
16- بیشتر تلفات مربوط به استان بغداد و به طور خاص بر منطقه مول النخیل متمرکز بوده است.
17- وجود افسران و نیروهایی در سطح بالایی از مسئولیتمداری و حرفهای در رفتار با تظاهرکنندگان و کنترل آنها به شکل درست
18- غیبت واضح دولتهای محلی استانها و رها کردن نیروهای امنیتی در رویارویی با حوادث طی روزهای برگزاری تظاهرات
19- اکثر تظاهرکنندگان در رده سنی بین 15 تا 25 سال بودند.
20- برای ما مشخص شد که اقدامات لازم برای نصب دوربینهای مداربسته برای کنترل میادین و مراکز شهرها و جادههای اصلی منتهی به آن و تاسیسات حیاتی و مهم اتخاذ نشده است.
21- نوارهای صوتی مربوط به مسئولانی وجود دارد که نیروهای امنیتی را به استفاده از نیروی زور علیه تظاهرکنندگان تحریک میکنند، در این زمینه تحقیقات صورت گرفت و صحت این نوارها مورد تایید قرار گرفت و پرونده هم به دستگاه قضایی ارسال شد.
22- اقدام عناصر مسلح در حمله به برخی شبکههای ماهواری که برخی از آنها دستگیر شدند که اسامی آنها به شرح زیر است(این افراد به قید ضمانت آزاد شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار دارند): حسام علی اعور عبدالمحمداوی، سجاد احمد جاسم محمد المحمداوی، هادی فاضل محمد عباس الکوام، حسین علی شنیشل ثکب الفرجاوی، محمد خالد کریم عذر السرای
نتیجهگیریها
1- ضعف فرماندهی و کنترل از سوی برخی فرماندهان و آمران میدانی در قبال یگانهایشان منجر به آشفته شدن یگانها و عدم کنترل آنها در تیراندازی، اقدامات شخصی از سوی نیروها صورت گرفت.
2- رفتار نامناسب برخی پرسنل دستگاههای امنیتی و به صورت فردی در قبال تظاهرکنندگان و سوءاستفاده این مسئله از سوی برخی برای تحریک افکارعمومی علیه دولت و نیروهای امنیتی
3- اقدام نیروهای امنیتی در محدود کردن تحرکات تظاهرکنندگان برای اینکه به میدان التحریر نرسند که این مسئله تاثیر معکوسی داشته به طوری که تظاهرکنندگان به بستن راههای اصلی و فرعی در آن مناطق دست زدند که تاثیر زیادی بر فعالیت نیروهای امنیتی گذاشت.
4- دستگاه قضایی به اقدامات قانونی و قضایی علیه تظاهرکنندگان دستگیر شده ادامه میدهد و این افراد به سبب وجود ادله و مدارکی که جرم آنها را اثبات میکند، آزاد نشدند.
5-هنگامی بازداشت برخی از تظاهرکنندگان مشخص شد که آنها بر اساس ماده چهارم تروریسم تحت پیگرد قرار دارند ،این مسئله در استان بابل اتفاق افتاد.
6- نوع گلوله پلاستیکی مورد استفاده نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان، کُشنده بود و این گلولهها از فاصله 50 متری شلیک شد، همانطور که این اتفاق در استان الدیوانیه افتاد.
توصیهها
- ارجاع پرونده به صورت کامل و به همراه تمام جزئیات به دستگاه قضایی پس از تایید آن توسط فرمانده کل نیروهای مسلح(عادل عبدالمهدی)
- دستور به وزارت کشور برای تکمیل فرماندهی نیروهای حفظ قانون و نظم که به تازگی در بغداد و استانهای دیگر تشکیل شده است، و اینکه وزارت دارایی تامین منابع مالی لازم برای این کار را برعهده بگیرد و اینکه این نیروها عملا و بلافاصله تمرینات خود را آغاز کرده و تجهیزات خود را برای انجام ماموریت خود دریافت کنند.
- دستور به وزارتخانههای دفاع و کشور برای تسریع در پر کردن خلاءها و شکافها در هر جایی که به سبب اقدامات اتخاذ شده به وجود آمده است.
- تکمیل تحقیقات از یگانهای محافظت از مقرهای احزاب که به سمت تظاهرکنندگانی که به این مقرها حمله کردند، آتش گشودند، همانگونه که در خصوص مقر عصائب اهل الحق در میسان و بازار الشیوخ رخ داد.
- اینکه منتظر نتایج کالبدشکافی و گزارشهایی بمانیم که پزشکی قانونی باید به پرونده نزد دستگاه قضایی اضافه کند.
- انجام بررسی اصولی درباره مهمات به کار رفته از سوی یگانهای میدانی که در حمایت از تظاهرات شرکت کردند.
استان بغداد
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان بغداد و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم.
اولا- برکناری افسران فرمانده و مدیران و فرماندهانی که نام و منصبشان در زیر ذکر میشود :
1- سرلشکر ستاد جلیل جبار عبدالحسن فرمانده عملیات بغداد
2- سرلشکر ستاد محمد صبری لطیف معاون امنیتی فرمانده عملیات بغداد
3-سرلشکر ستاد صائب عبید محسن فرمانده لشکر یازدهم پیاده
4- سرلشکر ستاد حسین حوشی دنانه فرمانده لشکر نخست پلیس فدرال
5- سرلشکر صلاح مهدی عبدالله فرمانده پلیس بغداد
6- سرتیپ ستاد مرتضی عباس لعیبی و سرتیپ علاء جابر هاشم از فرماندهان پلیس فدرال
ثانیا: برکناری افسرانی که نام و منصبشان در زیرمیآید و تشکیل شوراهای تحقیقاتی علیه آنها :
سرتیپ ستاد نعمان محمد نعمه یگان واکنش سریع سرتیپ نوزاد عثمان خدر از فرمانده نیروهای گارد ریاست جمهوری رزاق جبار خمیس و علی صباح صالح طلال
استان ذی قار
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان ذی قار و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم:
اولا : برکناری افسران فرمانده و مدیرانی که نام و منصبشان در زیر میآید : سرتیپ علی ابراهیم دبعون فرج فرمانده عملیات الرافدین ، سرتیپ حسن سلمان داخل فرمانده پلیس ذی قار، سرهنگ وسام حمید شیرم مدیر اطلاعات ذی قار، صادق عبدالله حسن مدیر امنیت ملی ذی قار، سرهنگ ماجد نصار سالم، سرهنگ عمار عدنان یوسف
ثانیا : برکناری افسرانی که نام و منصبشان در زیر میآید و تشکیل شوراهای تحقیق درباره آنها :
سرتیپ علی کاظم عباس مدیر پلیس البلده، سرتیپ قاسم حسین علی مدیر پلیس سوق الشیوخ، سرتیپ محمد عبدالحسین عزیز مدیر پلیس الشطره، سرتیپ عماد طاها یاسین مدیر حفاظت از تاسیسات، سرتیپ مکی شیاع صنکور مدیر یگانهای فوق العاده، سرهنگ عبدالمحسن رزاق حاتم، سرهنگ انور عبدالکریم فزع افسر سازمان اطلاعات الشطره، خضیر عباس معاون افسر اطلاعات الشطره، ثائر شدود عدای
استان الدیوانیه
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان الدیوانیه و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم:
اولا :سرتیپ زغیر ساجت فرمانده پلیس استان به سبب از دست دادن کنترل اوضاع و مهار یگانهایش برکنار شود.
ثانیا : افسرانی که اسامی و منصب آنها در زیر میآید برکنار و شوراهای تحقیق درباره آنها تشکیل شود: سرتیپ مسافر علی عبدالساده مدیر اداره اطلاعات و مبارزه با تروریسم الدیوانیه، سرتیپ غسان کاظم عبد مدیر حفاظت از تاسیسات و شخصیتها، سرهنگ علی عبدالکاظم رسول فرمانده یگانهای اضطراری و سرهنگ محمد عواد مجید فرمانده یکی از یگانهای الدیوانیه، حمزه حسن جبار، معنز کاظم هاشم و احمد کاظم حمادی
استان میسان
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان میسان و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم:
اولا : برکناری سرلشکر ظافر عبد راضی فرمانده پلیس میسان به سبب آنکه کنترل یگانهایش را از دست داد.
ثانیا : برکناری افسرانی که نام و منصبشان در زیر میآید و تشکیل شوراهای تحقیق درباره آنها که شامل این افراد هستند : کاظم نعمه محمد، جعفر صادق حمید و مرتضی عجیل حطاب
استان المثنی
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان المثنی و شناخت جزئیات حوادث مشخص شد که پلیس استان و دستگاههای اطلاعاتی به وظایف خود در حمایت از تظاهرکنندگان و تاسیسات و زیرساختها عمل کرده و هیچ هیچ یک از تظاهرکنندگان در این استان شهید و یا زخمی نشدند و فقط شماری از پرسنل پلیس زخمی شدند که پس از مداوا به پستهای خود بازگشتند.
استان واسط
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان واسط و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم:
اولا : سرلشکر علاء غریب فرمانده پلیس واسط به سبب از دست دادن کنترل نیروهایش برکنار شود.
ثانیا : افسرانی که نام و منصبشان در زیر میآید، هم برکنار شوند که شامل : سرتیپ علی نجم مدیر اطلاعات استان واسط، سرهنگ احسان جفات موسی مدیر اطلاعات و امنیت واسط، یاسر حسن هلیل مدیر امنیت ملی واسط
ثالثا : با اطلاع یافتن از تصاویر و فیلمهای دوربینها مشخص شد که افسرانی که نام و منصبشان در زیر میآید، قدرت کنترل پرسنل تحت امر خود را از دست داده و برخی از افسران به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند و اقدامات قانونی هم علیه این افراد اتخاذ و حکم بازداشت این افراد بر اساس ماده (الف، 406/1) صادر و دستگیر شدند و به وزارت کشور در بغداد فرستاده شدند که شامل
سرهنگ ولید سالم ناهی فرمانه یگان مبارزه با مواد مخدر، عمر رعد السعدون فرمانده یگان مبارزه با جرایم، طارق مالک کاظم فرمانده یگان پلیس استان واسط
ثالثا : برکناری سرگرد سجاد قیس محمد فرمانده یگان ضد شورش پلیس واسط و تشکیل شورای تحقیق درباره وی به خاطر اینکه ناتوانی وی در مدیریت و مهار پرسنلش اثبات شده است.
استان بابِل
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان بابل و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم:
اولا : فردی که باعث قتل یکی از تظاهرکنندگان شد، دستگیر و مشخص شد که وی از پرسنل نیروهای الحویجه بوده و در حال گذراندن مرخصی خود بوده است، وی هنگامی که شیشه خودرواش از سوی تظاهرکنندگان هنگام عبور از کنارشان شکسته میشود، از سلاح شخصی خود استفاده میکند. سخنان وی ثبت و سلاحی که وی در ارتکاب جنایت به کار برده، ضبط شده و به صراحت به آن اعتراف کرده است.
همچنین این افراد بازداشت شدند : اسامه صباح عبید و رضا محمد حمزه از نیروهای پلیس که جزو پرسنل یگان ضد شورش پلیس استان بابل هستند و دوربینهای نظارتی آنها را هنگام به کارگیری سلاح و تیراندازی با گلوله جنگی به سمت تظاهرکنندگان ثبت کرده است، این افراد به تیراندازی اعتراف کرده و بر اساس حکم قضایی و با استناد به ماده (الف، 1/406) بازداشت شدند. ثانیا در نتیجه پخش نوار ویدئویی در شبکههای ارتباط اجتماعی درباره ضرب و شتم یکی از تظاهرکنندگان توسط نیروهای پلیس و پس از اطلاع یافتن از این ویدئو، مسببان بازداشت اقدامات قانونی علیه آنها اتخاذ و به دادگاه نیروهای امنیت داخلی منطقه چهارم سپرده شدند که شامل این افراد هستند: علی عوده عطیه، عبدالحسین باجی محمد و رع سعد زکی نایف
استان نجف اشرف
از طریق اطلاع از جزئیات گزارش کمیته تحقیقات در استان نجف اشرف و شناخت جزئیات حوادث موارد زیر را توصیه میکنیم:
اولا : سرتیپ فائق فلیح الفتلاوی فرمانده پلیس نجف از منصب خود برکنار شود.
ثانیا : افسرانی که نام و منصبشان در زیر میآید، برکنار و شوراهای تحقیق درباره آنها تشکیل شود : کاظم ناجی عبید مدیر حمایت از تاسیسات، عبدالحسن جبار سکر فرمانده یگانهای اضطراری، حسین عبدالعظیم مسئول امنیت استان
ثالثا : افسران و پرسنلی که نامشان در زیر میآید به دادگاههای نیروهای امنیت داخلی ارجاع و تدابیر لازم علیه آنها به سبب تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان اتخاذ شده است که شامل این افراد هستند : علی سلمان مصطفی، کائن عبدالحسین حمزه، عقیل عبدسلمان ، محمد عبدالحسین و حید حسن جاسم
فرمان نخست وزیری، شماره 63/س
با استناد به احکام ماده 78 قانون اساسی و با استناد به اختیارات محوله به ما و بنا بر اقتضائات منافع عمومی و با فرمان و نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم :
اولا : تشکیل کمیته تحقیقات به ریاست آقای وزیر برنامه ریزی و و عضویت عالیجنابان : وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر بهداشت،نماینده مجلس نمایندگان، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده کمیساریای حقوق بشر عراق، نمایندگان وزارتخانهها، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی شامل معاون وزیر کشور در امور اطلاعاتی و تحقیقات فدرال، مدیرکل اطلاعات و امنیت، مدیر تحرکات نظامی، مدیر عملیات وزارت کشور، مدیر عملیات یگان امنیت ملی عراق، مدیر عملیات یگان اطلاعات ملی عراق، مدیر عملیات یگان مبارزه با تروریسم، مدیر عملیات هیئت هشد شعبی، مدیر دفاع شهری، معاون فرمانده عملیات بغداد، معاون فرمانده عملیات فرات مرکزی، معاون فرمانده عملیات الرافدین.
جمهوری عراق
دفتر نخست وزیری
برای تحقیق درباره چگونگی شهید و زخمی شدن شمار زیادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در فاصله زمانی 2019-10-01 تا 2019-10-08 در استانهای (بغداد، نجف، بابل، الدیوانیه، میسان، ذی قار، واسط و المثنی) و حوادثی رخ داده در جریان آن همچون آتش زدن و تعدی به زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی و برخی شبکههای ماهوارهای و رسانهها برای شناخت مقصران و توصیههای ویژه درباره آن
ثانیا : نتایج تحقیقات طی هفت روز از تاریخ زیر در اختیار ما قرار گیرد.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر
فرمانده کل نیروهای مسلح
اکتبر 2019»
انتهای پیام/