جاویدنیا: اقدام غیرقانونی رییس سازمان تنظیم مقررات فضاسازی علیه قوه قضاییه بود
جواد جاویدنیا گفت: اقدام عجولانه، غیرکارشناسی و خلاف قانون رییس سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه، ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جواد جاویدنیا در اطلاعیه‌ای در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه‌ها با موضوع «توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش افزوده از جیب مردم برداشته‌اند» اظهار کرد: از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین رئیس قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی‌پایه و اساس به‌لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده‌انگیز به‌لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم کند، این معاونت قصد داشت به‌دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجادشده پیگیر موضوع باشد و تصمیم‌گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به‌عرض مردم شریف ایران برساند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور در بخش دیگری از این جوابیه گفته است: در نامه این معاونت به‌صراحت بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است. همچنین هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به‌منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده است» ندارد و اتفاقاً به ضرورت احراز رضایت مشترکان به‌ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکارهایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام‌کننده این خبر باقی است.
جاویدنیا تصریح کرده است: در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از 70 شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبارسنجی دومرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامکهای هشدار ماهیانه غیرفعال‌سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آنها دال بر این بود که مدعی‌اند چرا زمانی که این پیامکهای تأیید دومرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملاً عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامکهای هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره 42900/100 مورخ دهم مهر سال 98 مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتورها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملاً از دریافت خدماتی که قبلاً با رضایت عضو شده‌اند، محروم کنند.
این مقام مسئول در دادستانی‌کل کشور اضافه کرده است: دادستانی‌کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی‌صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه 21 شورای‌عالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیاناً اصلاحات آن کارگروه اجرا شود. همچنین اصل 173 قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاههای دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل 156 در خصوص حفظ حقوق عامه نیست به‌ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.
جاویدنیا گفته است: طی بررسی کارشناسی انجام‌شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دومرحله‌ای اعتبارسنجی، عملاً امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیری‌هاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود، یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون اخذ پیامک تأیید دومرحله‌ای اساساً منتفی است، بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است. قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به‌صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند، لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تأکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و... جدی است به‌جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور در بخش دیگری از جوابیه خود تصریح کرده است: علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به‌عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلاً موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته‌اند و الّا حق اقدام قانونی برای این معاونت به‌عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است. سؤال اصلی مندرج در نامه اینجاست که؛ چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر 90 درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد آن را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده‌اند، به‌ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوزهای رسمی شروع به کار کرده‌اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای موبه‌موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها بوده‌اند؟ ادعاهای مطرح‌شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره‌برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلت‌فرم جدید طراحی‌شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که؛ اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آنها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسماً توسط اپراتورها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و ناامنی روانی بین زوار حسینی(ع) و بعضاً قطع خطوط آنها و ایجاد مشکل برای آنها به‌شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است؟
جاویدنیا تأکید کرده است: در خاتمه اعلام می‌دارد این معاونت همان‌گونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس [کند] تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد، علاوه بر آن همان‌گونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاههای نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.
انتهای پیام/+
