چالش‌های پیشِروی کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه
گروههای افراط‌گرای تحت حمایت ترکیه اکنون بر بخشی بزرگ از نوار شمالی کشور سوریه در غرب و شرق فرات سیطره دارند و تا زمانی که مسئله این نیروها تعیین تکلیف نشود، سخن به میان آوردن از قانون اساسی جدید عملاً هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که اعلام آتش‌بس میان نیروهای کرد سوری (نیروهای دموکراتیک موسوم به قسد) و ارتش ترکیه، سطحی از آرامش را در عرصه بحران سوریه منجر شده است طی روزهای اخیر مسئله تشکیل کمیته قانون اساسی در مرکز توجهات بین‌المللی در مورد تحولات سوریه قرار گرفته است. طبق توافقات قبلی اولین نشست‌ها برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه در شهر ژنو برگزار شد. هفته گذشته نیز نشست وزرای خارجه کشورهای ضامن توافقات آستانه برگزار شد تا مقدمات این نشست فراهم شود، در واقع، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه جمهوری ترکیه، در شهر ژنو دیداری مقدماتی با یکدیگر داشتند تا به توافقات لازم درباره نشست 30 اکتبر دست یابند.
بر اساس اعلام سازمان ملل، کمیته قانون اساسی مجمعی متشکل از 150 نماینده معرفی‌شده از سوی دولت، مخالفان سوری و جامعه مدنی خواهد بود و کمیته کوچک (کمیته تدوین قانون اساسی) اولین جلسه خود را جمعه اول نوامبر 2019 (10 آبان 1398) در مقر سازمان ملل در ژنو جهت آغاز اصلاح قانون اساسی برگزار کرد.
در این میان، گی‌یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه، تا حدودی زیادی به نتایج این نشست‌ها ابراز خوش‌بینی می‌کند و می‌گوید: باور دارم آغاز کار کمیته قانون اساسی باید روزنه امیدی برای مردم سوریه باشد که رنج و مشکلات آنها طولانی شده است و تشکیل این کمیته به‌منزله اولین توافق سیاسی میان دولت سوریه و مخالفان سوری است، با این وصف اکنون این پرسش مطرح می‌شود که؛ خوش‌بینی نماینده سازمان ملل تا چه‌اندازه منطقی و قابل تحقق است و آیا بر اساس ادعای او در مقطع کنونی و در نشست ژنو توافقات اولیه پیرامون تدوین قانون اساسی جدید سوریه به امضا خواهد رسید یا خیر؟
محفلی ناهمگون و بدون پیش‌زمینه
سخن به میان آوردن از ایجاد کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در شرایطی ایراد می‌شود که این کشور هنوز با چهار سطح از بحران جدی روبه‌رو است:
عدم تعیین تکلیف گروههای تروریستی: تا کنون حضور نیروهای تروریست در استان ادلب به‌عنوان مسئله‌ای حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به چتر امنیتی که دولت ترکیه در ادلب برای نیروهای افراط‌گرا پهن کرده، اکنون بسیاری معتقدند که ادلب خطرناک‌ترین نقطه جهان برای تروریست‌ها است، علاوه براین، گروههای افراط‌گرای تحت حمایت ترکیه اکنون بر بخشی بزرگ از نوار شمالی کشور سوریه در غرب و شرق فرات تسلط دارند و تا زمانی که مسئله این نیروها تعیین تکلیف نشود، سخن به میان آوردن از قانون اساسی جدید عملاً هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد.
حضور نیروهای اشغالگر خارجی: حضور کشورهای خارجی‌ای که در سوریه هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند و در مقام اشغالگر محسوب می‌شوند خود عاملی است که توافقات درباره قانون اساسی جدید را به‌شدت متأثر خواهد کرد. هرچند ائتلاف موسوم به ضدداعش به‌رهبری آمریکا مسیر کاهش حضور در سوریه و حتی خروج را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیت این است که حضور قدرتمند ارتش ترکیه در نواحی شمالی می‌تواند بن‌بستی بزرگ پیشِروی آینده کشور سوریه باشد.
عدم کنترل منابع نفتی شرق سوریه توسط دولت: سخن به میان آوردن از تدوین قانون اساسی جدید در شرایطی است که همچنان حکومت مرکزی بر چاهها و میادین نفتی این کشور که غالباً در استان دیرالزور و حسکه واقع شده‌اند، کنترل ندارد و در حال حاضر کردهای سوریه بر آنها مسلط هستند. سخنان اخیر دونالد ترامپ، مبنی بر باقی ماندن در سوریه برای حفاظت از چاههای نفتی این کشور و بازگشت دادن عواید آن به کردها، زمینه‌ساز آشفتگی در وضعیت جدید سوریه شده است. این نکته قابل تأمل است که؛ فرض بر آن باشد قانون اساسی جدید تدوین شود، آیا بدون کنترل حکومت مرکزی بر ذخایر نفتی کشور و بازگشت درآمدهای حاصل از آن به بودجه سالانه، می‌توان از قانون اساسی و نظام سیاسی جدید سخن به‌میان آورد؟ همچنین، توجه به این امر ضروری است که دمشق برای بازسازی خرابی‌های گسترده جنگی 9ساله نیازمند درآمدهای نفتی است که دونالد ترامپ، به آنها چشم طمع دارد.
عدم تعیین تکلیف کردها: بعد از حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، شاهد سطحی از همکاری و نزدیکی کردهای سوریه با حکومت مرکزی هستیم، در واقع، پس از روند موجود این امکان قابل طرح است که در کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه، کردها نیز حضور داشته باشند و ایفای نقش کنند. در مقطع کنونی به‌نظر می‌رسد که دمشق، مسکو و تهران مخالفتی با این موضوع ندارند اما مسئله اصلی دولت ترکیه است که با هر گونه حضور کردها در آینده کشور سوریه سر ستیز دارد، بنابراین، اکنون این مسئله که کردها چه تصمیمی پیرامون معادلات آتی سوریه خواهند گرفت و آیا حاضر به پذیرش تصمیم دیگر جریان‌ها برای آینده سوریه هستند یا خیر، در مقام مانعی جدی طرح شده است.
منبع: الوقت
انتهای پیام/+