سیاست قوه قضائیه تسریع در رسیدگی به مشکلات قضائی تولیدکنندگان است
دادستان تبریز با بیان اینکه معیارهای کارشناسی در اجرای قوانین وجود نداشته باشد مشکلات عدیده ای به وجود میآید، گفت: اگر قوانین دست و پاگیر به خصوص در حوزه مالیات اصلاح نشوند نتیجه منفی و معکوس را خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بابک علیلو در پنجاه و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان این که اگر برآورد و پیش بینی با معیارهای کارشناسی در اجرای قوانین وجود نداشته باشد مشکلات عدیده ای به وجود میآید، اظهارداشت: اگر قوانین دست و پاگیر به خصوص در حوزه مالیات اصلاح نشوند نتیجه منفی و معکوس را خواهند داشت.
وی میزان اخذ اداره کل مالیات استان را مطابق با مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور دانست و گفت: دریافتیهای اداره کل مالیات به میزان تکلیفی است که دارد و باید در کل دیدگاه حمایتی از واحدهای تولیدی و صنعتی حاکم شود.
دادستان تبریز، گفت: باید پیشنهادات را در زمان تدوین لایحه بودجه کشور ارسال کرد که مورد توجه قرار گیرد و مجلس با کار کارشناسی دقیق آنها را اجرائی کند.
وی با اشاره به راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان، ابراز داشت: دادگاهها و اجرای احکام این مجتمع به مشکلات تولید کنندگان در موضوعاتی مانند بدهکاریهای مالیاتی و... موارد رسیدگی میکنند.
علیلو ادامه داد: سیاست بر تسریع در رسیدگی به این نوع مشکلات با دقت نظر است و در صورت وجود مواردی قوه قضائیه آماده همفکری و همکاری با تولیدکنندگان است و حساسیت ویژه ای نیز در این خصوص وجود دارد.
وی خاطرنشان ساخت: سیاستهای ستاد تسهیل و ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان نیز در این راستا است و همدلی و همگرایی مطلوبی بین مسئولین دستگاههای اجرایی داریم.
ارتقای نظام مالیاتی کشور از اولویت های دولت در راستای صیانت از حقوق عمومی
یونس ژائله ریاست اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با بیان این که، منطقه خاورمیانه در حال اشتعال است و کشورهای لبنان، عراق و پاکستان شاهد تظاهراتهای خیابانی هستند و شش کشور عربی با همراهی آمریکا یکسری تحریمهای جدیدی را وضع نموده است، گفت: در این شرایط باید بخش خصوصی و دولت همکاری ویژه ای برای بهبود اوضاع داشته باشند.
وی سفر ریاست قوه قضائیه به استان را نوید بخش "امید" به بخش خصوصی و صنعتگران در استان دانست و ابرازداشت: نظر به تحریمهای دشمن و مقابله با آن، تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، حل مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی، حل موانع تولید و صادرات و ارتقای نظام مالیاتی کشور از اولویتهای دولت در راستای صیانت از حقوق عمومی به شمار میرود.
انتهای پیام/ ع