ارجاع بندهایی از لایحه ارتقای سلامت نظام اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 12 آبان) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از سوی شورای نگهبان برای دومین بار اعاده شده بود، در ماده 28 با 145 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

طبق نظر شورای نگهبان، اطلاق حکم ماده 28 این لایحه نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند، مغایر با اصولی چون 57، 60 ، 156، 170، 173 قانون اساسی است، همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین‌نامه توسط سران سه قوه مغایر اصول 138 و 158 قانون اساسی است.

همچنین در ماده 28 لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزماشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا میرسد.

با توجه به اصرار دوباره نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی‌شان، بندهای مذکور در این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

انتهای پیام/