"تبلیغات عوام‌فریبانه" برای شکارفروشی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور!
اخیراً در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، تبلیغاتی تمام عیار به سود سوداگران شکار در کشور منتشر شد که در آن درآمد ارزی دولت حاصل از فروش مجوز شکار، ده‌ها برابر حقیقت اعلام شده است!
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ چندی است صفحات محیط زیستی روزنامه‌هایی که سال‌ها به عنوان پایگاهی برای انعکاس دغدغه‌های محیط زیستی شناخته می‌شدند به تریبون ذی‌نفعان محیط زیست بدل شده است.
مصداق تغییر ماهیت این صفحات را که طی روزهای گذشته واکنش‌های انتقادآمیز دوستداران طبیعت را هم به همراه داشته، می‌توان به گزارشی اشاره کرد که بیشتر به یک رپورتاژ آگهی به سود سوداگردان شکار شباهت دارد و تبلیغاتی تمام‌عیار به سود دلالان گردشگری شکار.
در این گزارش به شیوه‌ای نه چندان ماهرانه و با توسل به ادعاهایی عجیب و غریب و متناقض، سعی در تحمیق مخاطب شده بلکه شکارفروشی در قالب فعالیتی ارزآور در جامعه جا باز کند.
در این تبلیغات که به نظر می‌رسد هزینه‌ای قابل توجه برای انتشار آن در یک صفحه محیط زیستی پرداخت شده باشد، نرخ شکار جانوران بومی کشورمان به قرار ذیل اعلام شده و اضافه شده که یک چهارم مبالغ، به خزانه دولت واریز خواهد شد!
این در حالی است که مبالغ مندرج در جدول، نرخی است که شرکت‌های تورگران بابت شکار هر راس چارپا از اتباع خارجی دریافت می‌کنند نه نرخ پروانه شکار و بنابراین، اعداد و ارقام این جدول، ارتباطی با مبلغ واریز شده به خزانه دولت ندارند.
آنچه در پی شکار در قرق‌های اختصاصی به خزانه دولت واریز می‌شود، یک چهارم از بهای مجوز دولتی هر راس چارپا (حداکثر سه هزار دلار) است که حداکثر به 750 دلار می‌رسد و الباقی بین شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار و قرق‌داران که مدیریت اراضی ملی را به دست گرفته‌اند، تقسیم می‌شود!
دومین موردی که در گزارش مذکور برای فریب افکار عمومی به سود ذی‌نفعان شکار، به آن اشاره شده ارتباط ارزهای دریافتی با جلوگیری از شکار غیرقانونی است؛ در این گزارش به نقل از یکی از ذی‌نفعان شناخته شده شکار، صدور مجوز شکار، راهکاری برای جلوگیری از شکار غیرقانونی عنوان شده در حالی که اگر فرض را بر آن بگذاریم که با قانونمند کردن شکار، شکارچیان از تخلف دست برمی‌دارند، کسی که باید با مجوز شکار کند، صرفاً شکارچی ایرانی است نه اتباع خارجی بنابراین صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی نه تنها نقشی در جلوگیری از تخلفات شکار ندارد بلکه با تحریک جوامع بومی و شکارچیان محلی، انگیزه‌ای مضاعف برای اقدام به تخلف ایجاد می‌کند.
مورد سوم هم که علی‌رغم تذکرات پی‌در‌پی متخصصان و استادان دانشگاه، در این گزارش به نقل از یک ذی‌نفع شکار، برای توجیه شکارفروشی عنوان شده لزوم حذف جانوران پیر از طبیعت است؛ مصاحبه‌شونده در این گزارش، بر اهمیت شکار جانوران پیر تاکید می‌کند در حالی که متخصصان، بارها هشدار داده‌اند که جانوران مسن و قدرتمندی که شکارچیان علاقه دارند با شاخشان رکورد ثبت و از پوستشان استفاده کنند، دقیقا همان جانورانی هستند که به دلیل برخوردای از ژن قدرتمند با چالش‌های بقا در طبیعت سازگار شده و به سن بالا رسیده‌اند؛ این جانوران پیر، ضامن بقای گله هستند چون ژن برتر خود را به نسل‌های بعد انتقال می‌دهند اما شکارچیان با حذف آنها، شانس انتقال ژن برتر به نسل‌های بعد را از گله می‌گیرند.
حالا باید منتظر ماند و دید تلاش بعدی سوداگران شکار برای جا انداختن شکارفروشی در جامعه، این بار کدام رسانه‌ها را هدف خواهد گرفت.
انتهای پیام/