سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شهرام عدالتی در جلسه هم‌اندیشی با شهرداران و معاونین عمرانی فرمانداران استان تهران اظهار کرد: 100 سال از قانون بلدیه در تهران می‌گذرد و روزی که این قانون به تصویب رسید 10 درصد مردم در شهرها و 90 درصد در روستاها زندگی می‌کردند که در آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شد نزدیک به 75 درصد جامعه ایرانی در شهرها و 25 درصد در روستاها زندگی می‌کردند.

وی تصریح کرد: مفهوم روستا و شهر در کشور دچار یک تحول شگرف شده است و در این تحولات ما همراه نبوده‌ایم. هر سال 200 هزار نفر به استان تهران اضافه می‌شود و در هر 5 سال جمعیت یک شهرستان در دل استان تهران افزوده خواهد شد.

عدالتی گفت: دو لایحه در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها لایحه مدیریت جامع شهری و دیگری لایحه درآمد پایدار شهری است، در لایحه مدیریت جامع شهری می‌خواهند آموزش و پرورش را هم به شهرداری‌ها واگذار کنند و این یعنی شرایطی در حال ایجاد است که متولیان توسعه شهرداران می‌شوند. 

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: هم‌اکنون برای مشارکت شهرداری‌ها با دولت ظرفیتی ایجاد شده است که در قالب تبصره 18 به آن پرداخته شده و نگاه ما به توسعه شهری باید بازسازی شودو این در حالیست که مهمترین عرصه اثرگذار در تهران حوزه مسکن است و در این حوزه برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است و در این حوزه تابع تحولات هستیم تا اینکه تحولات را تابع خودمان کنیم. 

عدالتی افزود: براساس برسی‌های صورت گرفته در سال 1410 در تهران ، البرز و قم 25 میلیون نفر زندگی خواهند کرد.

به گزارش تسنیم در ادامه این جلسه، معصومه  پرندوار؛ مدیرکل دفتر روستایی استانداری تهران تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه در پروژه‌ها با هدف توسعه متوازن در استان تهران صورت می‌گیرد و امروز همه ما وظیفه داریم تا در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گام برداریم. در برخی موارد با خلاءهای قانونی مواجه هستیم البته کنترل پروژه‌ها بیشتر وظیفه اداره کل فنی و عمرانی استانداری است. 

مدیرکل دفتر روستایی استانداری تهران یادآور شد: دهیاران آخرین حلقه اجرایی و مدیریتی ارتباط با مردم هستند و تمامی نگاه‌ها امروز معطوف به توسعه پایدار روستایی است البته توسعه روستایی تنها به مفهوم ایجاد اشتغال نیست و بالغ بر 40 درصد اعتاارت ارزش افزوده کشور در استان تهران تخصیص داده شده و به همین میزان بلکه فراتر از آن هم ظرفیت وجود دارد.

انتهای پیام/