معاون وزیر اقتصاد: واحدهای توقیف شده توسط بانک به چرخه تولید بازمی‌گردد
معاون وزیر اقتصاد گفت: در چند سال اخیر بیش از ۱۲ هزار ملک از سوی بانک‌ها در کشور تملک شده که سیاست دولت شناسایی، ثبت و بازگشت این املاک به چرخه تولید و اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس معمارنژاد عصر امروز در دیدار با هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار قزوین که در دفتر استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور در سالیان گذشته بخشی از بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نشدند و بر همین اساس بیش از 12 هزار ملک از سوی بانک‌ها در سراسر کشور تملک شدند که بیش از 12 درصد از این املاک تجاری، صنعتی و کشاورزی هستند.
وی بیان کرد: با سیاست‌های امروز کشور مبنی بر حمایت از تولید و اقتصاد داخلی تلاش ما بر احیاء این واحدها و بازگشت آن به چرخه تولید است.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: بیش از یک هزار و 400 واحد از این تعداد املاک در دسته تجاری، صنعتی و کشاورزی هستند که می‌توان با برنامه‌ریزی درست این املاک را به چرخه تولید بازگرداند؛ از بین این واحدهای تملک شده 162 مورد آن در استان قزوین بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ثبت اسناد دولت در سامانه سادا به همین منظور در کشور صورت گرفته است تا بتوانیم لیست کاملی از دارائی‌ها و املاک دولت در سراسر کشور تهیه کنیم تا برنامه‌ریزی برای این املاک صورت گیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با اجرای کامل این طرح املاک راکد مانده دولت شناسایی و برای احیاء دوباره این واحدها تلاش می‌شود.
معمارنژاد تصریح کرد: با این طرح در کشور بیش از 4 هزار ملک دولتی در استان شناسایی شده است.
وی افزود: بخشی از املاک تملک شده از سوی بانک‌ها قابلیت واگذاری به سرمایه‌گذارهای جدید و احیاء دوباره را دارد که باید در این خصوص در استانها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
رفع مشکلات اقتصادی در جامعه کاهش تبعات اجتماعی آن را به دنبال دارد
هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار قزوین نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تبعات اجتماعی مشکلات اقتصادی در جامعه اظهار داشت: همانطور که دین مبین اسلام بارها بر توسعه و رفع مشکلات اقتصادی در جامعه تاکید کرده است و از تبعات اجتماعی این مشکلات سخن گفته است امروز مدیران موظفند برای رفع مشکلات موجود در این حوزه در کشور اقدام کنند.
وی بیان کرد: تغییر رویه نظام بانکی کشور و حرکت به سمت نظام بنگاه‌داری می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را در کشور مرتفع کند چرا که سرمایه‌های موجود در سیستم بانکداری کشور باید به سمت تولید و حمایت از آن متمرکز شود.
استاندار قزوین عنوان کرد: ارزش افزوده و سرمایه ایجاد شده در بانک‌ها باید در اختیار منافع ملی قرار گیرد و با بهره‌گیری از سرمایه‌های این بخش باید از تولید و صنعت در کشور حمایت شود.
جمالی‌پور گفت: اصلاح رویه‌های موجود در این بخش می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تا حدودی مترفع گرداند.
انتهای پیام/ش