پایان عدالت آموزشی با مصوبه مبهم مجلس!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مجلس در مصوبه ای وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

به‌موجب اجرای این مصوبه باید تمامی مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی حذف شوند.

از ابهامات متن تا مغایرت با اسناد بالا دستی

رهبر انقلاب در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید». این بیانات در حالی است که با اجرای این مصوبه جدید، عملاً مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به عنوان مدارس اصلی نخبه‌پرور در نظام آموزشی حذف خواهند شد.

علاوه بر این با اصل 75 قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه‌های دولت مغایر است. چرا که بخشی از هزینه مدارس شاهد، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان از والدین و نهادهای حمایتی نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تامین می‌شود.

این مصوبه با رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر است. این شورا با حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال 96 توسط شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت مخالفت و همچنین به تازگی مصوبه تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را ابلاغ کرد.

واژه «تنوع» در این مصوبه به دلیل تصریح نکردن ملاک تنوع مبهم است. در واقع مشخص نیست ملاک تنوع نظام تامین مالی است، برنامه درسی است، سن دانش آموزان است یا...

علاوه براین مشخص نیست «فاصله محل سکونت تا مدرسه» تنها ملاک ثبت‌نام است یا یکی از ملاک‌های ثبت‌نام.

جالب اینجاست که اجرای این مصوبه به دلیل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه روزی، اقلیت‌های مذهبی، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی و بزرگسالان که مختص گروه های مخاطب خاص تأسیس شده‌اند، نظام آموزشی را با اختلال در ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی مواجه می سازد.

تهدید عدالت آموزشی، آسیب‌ بزرگ این مصوبه

این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی، دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم را از خدمات آموزشی با کیفیت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشی است.

باید گفت به دلیل حذف مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده‌های دغدغه‌مند به سمت مدارس غیردولتی، عملا موجب هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس می شود.

حذف تنوع مدارس به نوعی ایده «عدالت به مثابه برابری» را به ذهن متبادر می‌سازد؛ این که همه دانش‌آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت کنند. این در حالی است که «مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت این تصور را زیر سوال می‌برد و تأکید می‌کند که «بر اساس مبانی روان‌شناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوت‌ها و شباهت‌های آحاد متربیان به گونه‌ای است که می‌توان آن‌ها را در گروه‌هایی دسته‌بندی کرد و خدمات تربیتی ویژه وکیفی تری به آن‌ها ارائه کرد».

مدارس استعدادهای درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش ارائه می‌دهند و در صورت اجرای این قانون، این گروه از دانش‌آموزان با چالش مواجه خواهند شد.

این مصوبه لغو نشود دچار خسران می شویم

محمد بیرانوند، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از موافقان این طرح ، آ« را نیازمند چکش کاری و اصلاح بیشتری دانست و افزود: با وجود 19 تا 21 مدل مدرسه در کشور، آنچه باید در این زمینه شفاف شود شیوه های اداره و ادامه حیات آنها است.

نماینده خرم آباد در مجلس گفت: مصوبه مجلس می توانست «شسته رُفته تر» باشد؛ انتظار داریم این موضوع به صورت شفاف مورد بررسی و آمایش قرار گیرد.

در شرایط کنونی، لازمه تحقق عدالت آموزشی، وجود مدارس متنوع است و اساسا نمی‌توان شرایط مطلوب و منطقی آموزشی را بدون تنوع مدارس تصور کرد. حتی در شرایط ایده‌آل، وجود حداقلی از تنوع مدارس ضرورت دارد و تجربه‌های جهانی نیز تنوع مدارس و مراکز آموزشی متنوع را رد نمی‌کند.

وقتی در جامعه‌ای هستیم که افراد آن شامل عشایر، روستاییان، اقلیت‌های مذهبی، تیزهوشان و... هستند، چگونه می‌توان نیاز این گروه‌ها به مدارس و نظام‌های آموزشی ویژه آن ها را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر یک معلم با مهارت‌های حرفه‌ای متوسط یا کمتر از آن، در یک کلاس دارای تراکم دانش‌آموزی بالا، چگونه می‌تواند به تمامی نیازهای متنوع دانش‌آموزان پاسخ دهد؟

به نظر می رسد شورای نگهبان به استناد ابهامات متن مصوبه و مغایرت‌های آن با مراجع بالادستی این مصوبه را برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع دهد. مجلس نیز رویکرد کلان خود را از «حذف» تنوع مدارس به «سامان دهی» آن تغییر داده و مبتنی بر این تغییر، متن مصوبه را اصلاح کند.

منبع:دانا

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها