تشدید بی‌سابقه بحران اقتصادی امارات و دلایل آن
بحران اقتصادی امارات در سایه تداوم شرکت در جنگ علیه یمن و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به‌طور فراگیر و بی‌سابقه‌ای شدت می‌یابد و دولت ناتوان از یافتن راهکاری برای رسیدگی به این بحران است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سایت الوطن که در آمریکا فعال است، در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی امارات پرداخت و نوشت: شاخص‌ها تعمیق شدت بحران اقتصادی امارات را نشان می‌دهد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش‌های خود درباره رشد کشورهای عربی نشان داد که امارات در طول سالهای 2016 تا 2019 میلادی میانگین رشدی متناسب با امکاناتش را تجربه نکرده است.
علل اصلی این بحران نیز در ورود امارات به جنگ‌های منطقه و دخالت نظامی در یمن و لیبی و دیگر کشورها نمود پیدا می‌کند.
میانگین رشد امارات به 0.8% کاهش یافته است و بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که امارات میانگین رشد محدودی در سال 2019 میلادی داشته باشد که از دو درصد مجموع تولید داخلی این کشور فراتر نخواهد رفت.
بانک جهانی در گزارش سالانه خود نشان داد که امارات - به‌ویژه در پرتو رکود بخش املاک و کاهش زیاد گردشگری و انقباض فعالیت‌های ترانزیت و کاهش قیمت نفت - با رکود اقتصادی شدیدی روبرو است.
بانک مرکزی امارات پیشتر برآورد خود از رشد اقتصادی را به میانگین دو درصد مجموع تولید داخلی در طول سال جاری میلادی کاهش داد. این بانک در برآوردهای منتشر شده خود در ماه مارس گذشته این میانگین را 3.5 درصد اعلام کرده بود.
در این میان، میانگین سالانه نرخ تورم در امارات برای نهمین ماه متوالی متأثر از رکود در بازارها به خاطر کندی روند اقتصادی در بخش‌های حیاتی نظیر املاک و مستقلات و خرده‌فروشی در محدوده منفی قرار گرفته است.
براساس بیانیه‌های هیئت فدرال رقابت و آمار امارات، میانگین نرخ تورم در ماه سپتامبر گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال قبل روندی انقباضی داشته و 2.17 درصد را ثبت کرده است.
براساس این بیانیه‌ها، بخش مسکن و آب و برق و گاز میانگین منفی 4.35درصد و بخش غذا و آشامیدنی‌ها میانگین منفی 1.38درصد را ثبت کرده است.
میانگین نرخ تورم سالانه برای اولین‌بار از آغاز سال 2017 میلادی، در ژانویه سال 2019 میلادی وارد محدود منفی 2.4درصد شد.
بر اساس ماهیانه، نرخ تورم برای سیزدهمین ماه در محدوده منفی باقی ماند. براساس استانداردهای نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم منفی به کاهش فعالیت اقتصادی و کاهش اعتبار باز می‌گردد که به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر رنود تولید تأثیر می‌گذارد و اوضاع را به سمت رکود سوق می‌دهد و میانگین بیکاری و مشکلات مالی را افزایش می‌دهد.
اقتصادی بلومبرگ در گزارش نیمه ماه ژانویه گذشته خود نوشت: پیش‌بینی می‌شود که وام‌های سررسید نشده سال جاری افزایش یافته است و بانک‌ها برای حفاظت از قدرت و توان رقابتی خود به روند ادغام شدن متوسل خواهند شد.
در ماه ژوئن گذشته، امارت دبی قانون جدید ورشکستگی را برای برخورد با موارد ناتوانی مالی شرکت ها صادر کرد. این در حالی است که اطلاعات رسمی امارات به کاهش میانگین رشد در سایه انقباض بازارها و افول بسیاری از بخش‌ها و در صدر آن املاک و مستغلات و تجاره و خدمات اشاره دارد.
این قانون از 28 آگوست گذشته اجرایی شد و هدف از آن ایجاد توازن بین نیازهای همه طرف‌های ذی‌ربط در موارد مربوط به ناتوانی مالی و ورشکستگی در مرکز مالی دبی است.
در سایه تنش‌های منطقه خلیج فارس، نگرانی سرمایه‌گذاران درخصوص زیان بزرگ بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش املاک و مستغلات و تجارت و هوانوردی امارات به‌طور کلی و امارت دبی به‌طور خاص افزایش می‌یابند.
محمد بن راشد حاکم دبی تلاش کرد که هر تصمیمی را برای جلوگیری از تشدید اوضاع و فروپاشی بخش املاک و مستغلات اعم از تعیین احمد بن سعید آل مکتوم برای نظارت موقت بر دو گروه اقتصادی "مراس" و "دبی القابضه" اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری امارات، احمد بن سعید آل مکتوم به جای عبدالله الحبای مسئولیت نظارت موقت بر دو گروه یاد شده را به‌عهده خواهد داشت که مدیریت 35میلیارد دلار منابع مالی را در دست دارند.
در بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی حکومت دبی آمده است: این گام بخشی از یک راهبرد جدید برای یافتن افق‌های جدیدی برای دو گروه و تعیین فرصت‌های بیشتر برای تحقق بیشترین میزان رشد از طریق استفاده از منابع مالی متنوع است.
احمد بن سعید آل مکتوم که ریاست هیئت مدیره دو گروه اقتصادی"الامارات" و "دبی العالمیه" را در کنار مناصب دیگر به‌عهده دارد، مأموریت جدید خود را درسایه کاهش قیمت املات و مستغلات در امارات به‌عهده خواهد گرفت.
در سال 2009 میلادی، احمد بن سعید آل مکتوم رئیس کمیته عالی مالی در دبی شد که در امر نظارت بر ساماندهی میلیاردها دلار بدهی در جریان بحران سال 2009 میلادی کمک کرد؛ این یکی از بدترین بحران دبی بود.
گروه "دبی القابضه" 15 سال پیش تشکیل شد و در 12 بخش به‌ویژه هتلداری، املاک و مستغلات، فناوری، رسانه، تجارت خرده‌فروشی و نظایر فعالیت‌های مکمل کار می‌کند.
این گروه در بیش از 10 کشور در داخل و خارج از منطقه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد و مجموع پرسنل آن بالغ بر 20هزار نفر است.
گروه مراس نیز در بخش‌های حیاتی زیادی نظیر گردشگری، هتلداری، مراکز تفریحی، فناوری، بنادر، مراقبت‌های پزشکی فعالیت می‌کند. این گروه همچنین در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری دارد و بیشترین سهم را در سطح امارت دبی در این زمینه دارد.
انتهای پیام/
